محمد قلی یوسفی، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به نابسامانی در حوزه اقتصادی می‌گوید: قانونی نانوشته در علم اقتصاد رأی به این می‌دهد که «الزام اصلی توسعه، تجارت با دنیا است» تا بتوانیم اینطور نتیجه‌گیری کنیم، نهاد دولت ساختار مدیریتی ایران اختیار و استقلال لازم را برای تلاش جهت رفع موانع اقتصادی ندارد. در واقع بحران اقتصادی ریشه در سیاست خارجی دارد و دولت‌ها فقط می‌توانند تأثیرگذاری کمی در شرایط به هم ریخته اقتصادی داشته باشند.
عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی می‌افزاید: لازم است دولت جدید به مردم گزارش بدهد، برای باز شدن گره رابطه با نظام بین‌الملل چه ایده و فکری در سر می‌پروراند. در واقع تا نتوانیم، تحریم‌ها را برداریم و همچنین تا نخواهیم به معاهده‌های بین‌المللی بپیوندیم، روال اقتصادی بر سر همین قرار ضرر رسان باقی خواهد ماند.
به گفته وی، اگر دولتمردان کابینه پزشکیان با تدبیر و کارشناس باشند، می‌توانند حتی المقدور شرایط را تلطیف کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: نکته مهم دیگر این است که رییس جمهور منتخب به هنگام انتخاب افراد کابینه و همچنین استانداران یا مدیران کل به سابقه جریانی افراد توجه نکند و شایستگی ها را در نظر بگیرد. در دولت سیزدهم با این رویکرد مواجه بودیم که اکثر مدیرانش را از جمع دانشگاه امام صادق دعوت کرده بود و با نوعی ناکارآمدی روبرو شویم که در چهل و چند سال حکمرانی بی سابقه بود. در واقع از مجموعه‌ای که از تجربه و تخصص تهی است، نمی‌توانیم توقع تزریق آرامش به جامعه داشته باشیم.
