مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، با تاکید بر لزوم توجه به قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به ظریف توصیه کرد برای عمل به این قانون، بدون هر گونه تعلل و تأخیر، از این سمت غیرقانونی استعفا و کناره‌گیری کند.

 متن کامل نامه ذوالنوری خطاب به ظریف به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف

با سلام و تحیت

استحضار دارید که:

۱- صدر «ماده ۲» و بند «الف» قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تصریح می‌نماید:

ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:

الف – کسانی که، خود فرزندان و همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند»

۲- بر اساس این قانون انتصاب جنابعالی در پست حساس معاونت راهبردی رئیس‌جمهور بدون شک ممنوع، خلاف و غیرقانونی می‌باشد.

۳- در نظام اسلامی اگر شخصی جایگاه و منصبی را بر خلاف قانون تصرف و اشغال نماید، حضور، تصرفات و اقداماتش، غیرقانونی، نامشروع و موجب ضمان شرعی خواهد بود.

۴- مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف نظارتی خود در قبال انتصاب غیرقانونی جنابعالی از طرق مختلف اقداماتی داشته است از جمله:

*تذکرات مکرر شفاهی و کتبی نمایندگان به جناب رئیس جمهور

*بررسی موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

*بررسی جامع موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

*شکایات کتبی نمایندگان به قوه قضائیه از جناب رئیس‌جمهور به اتهام نقض قانون

*مکاتبات دیوان محاسبات خطاب به آقای رئیس‌جمهور و هشدار و تذکر نسبت به این انتصاب غیرقانونی و تاکید بر نامشروع و غیرقانونی بودن هر گونه تصرفات و هر گونه استفاده جنابعالی از حقوق و مزایا، تصرفات و امکانات این جایگاه.

لازم به ذکر است که با توجه به مطالبه عمومی و اعتراضات مردمی و جریان‌های سیاسی، مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه ذاتی خود و نیز از باب احترام به مطالبات مردم و افکار عمومی جامعه پیگیری‌های خود را در دفاع از قانون ادامه خواهد داد.

۵- مستحضرید که یکی از عوامل اصلی رأی آوردن جناب آقای دکتر پزشکیان، شعار جذاب قانون‌گرایی و مواضع تند انتقادی از عدم اجرای قوانین بوده است. علاوه بر آن، بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی رئیس‌جمهور محترم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند یاد کرده است که از هر گونه خودکامگی پرهیز نماید. انتصاب و حضور جنابعالی در این جایگاه بر خلاف سوگند، عهدشکنی و زیر پا گذاشتن قانون است که موجب دلسردی و بی اعتمادی مردم به مسئولین و باعث تجری سایرین به قانون‌شکنی می‌گردد.

۶- جناب آقای دکتر ظریف، وقتی ما در مقابل این سوال مردم قرار می‌گیریم که چرا جناب آقای رئیس‌جمهور به این انتصاب غیرقانونی و پر هزینه پایان نمی‌دهد؟ خوش‌بینانه‌ترین پاسخ را می‌دهیم که شاید ایشان در محذورات اخلاقی و رودربایستی دکتر ظریف گیر کرده باشد، یا اینکه برکناری منصوب خود را خلاف راه و رسم رفاقت و جوانمردی بدانند، البته در مقابل عکس‌العمل فوری و بدیهی آنان گیر می‌کنیم وقتی که می‌پرسند مگر می‌شود در چنین جایگاهی عمل به قانون، عهد و پیمان و حقوق مردم را فدای روابط سیاسی و رفاقتی و رودربایستی با این و آن کرد؟!!

اصلاً جوانمردی مسئولان مگر غیر از اجرای دقیق و مر قانون است، حتی اگر به ضرر و خود و نزدیکانشان باشد؟!! همان‌گونه که علی علیه السلام با عقیل برادر نابینای خود رفتار کرد.

با توجه به مطالب پیش گفته و به رسم آشنایی طولانی چندین ساله و از سر خیرخواهی توصیه و پیشنهاد می‌کنم:

«بدون هر گونه تعلل و تأخیر از این سمت غیر قانونی استعفا و کناره‌گیری کنید».

تا با پایان دادن به این غائله هم عامل عادی‌سازی قانون‌شکنی مسئولین نشوید و هم باعث بهم خوردن رابطه مجلس و دولت نگردید و هم از عواقب شرعی و وبال آخرتی حضور نامشروع در این جایگاه غیر قانونی مصون بمانید.

مستحضر هستید که اگر به امید تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در این جایگاه مانده‌اید، تصویب آن لایحه نیز نمی‌تواند حضور قبلی و فعلی جنابعالی را در این جایگاه موجه نماید، زیرا قانون عطف به ما سبق نمی‌شود.

البته در صورت تصویب لایحه یاد شده، دست رئیس‌جمهور محترم و قدرشناس باز خواهد بود تا با توجه به تجارب و مسئولیت‌های متعدد جنابعالی در گذشته و نیز نقش برجسته، کم نظیر و زحمات و تقلا و تلاش‌های طاقت‌فرسای جنابعالی در حمایت از ایشان در دوران انتخابات ریاست جمهوری، در همین جایگاه یا پست‌های دیگر استفاده نمایند.

خداوند قادر متعال همه ما و شما را در مسیر رضا خود عاقبت بخیر فرماید. ان‌شاءالله.

مجتبی ذوالنوری

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی