اطلاعات نوشت: بازار اقتصاد دیجیتال و محصولات این حوزه در ایران همانند سایر نقاط دنیا به سرعت در حال توسعه و گستردگی است. با این وجود مردم و علاقمندان به فعالیت در این عرصه همچنان نسبت به تبعات سرمایه گذاری در بازار رمزارزها بدبین هستند و نبود قوانین مدیریتی از سوی نهادهای نظارتی به این بدبینی و سردرگمی دامن زده است.
در همین زمینه نخستین سند «سیاستگذاری بانک مرکزی در رمزپولها» هفته قبل به تصویب هیأت عالی این نهاد نظارتی رسید.
در این سند، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیتهای کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت فعالان دارای مجوز در این حوزه توسط بانک مرکزی تنظیم و اجرا خواهد شد. همچنین در این سند بر ضرورت رعایت تمام قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شده است.
گزارش خبرنگارما می افزاید، به همین بهانه شمار زیادی از شرکت های فعال در بازار رمزارز و پلتفرم های تسهیلگر معاملات دیجیتال از دیروز درجریان برپایی همایش دو روزه «رمزآتی» ضمن تشریح فواید و معایب حضور در معاملات رمزگذاری شده، خواستار تدوین و ابلاغ فوری قوانین مدیریتی اقتصاد دیجیتال و شفافیت مقررات حاکمیتی این حوزه شدند.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاح این همایش با اذعان به رشد سریع اقتصاد دیجیتال در تمام نقاط جهان گفت: دستورالعمل رمزارزها هفته قبل در هیأت عالی بانک مرکزی تهیه شد که به زودی ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه دولت نمیخواهد رمز ارزها را مانند اینترنت محدود کند، گفت: ارز دیجیتال در چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و دارای مزایایی از جمله تسهیل در سرمایه گذاری و جایگزینی برای پول است که باید آن را مدیریت کنیم.
همتی با اشاره به اینکه مدیریت ارز دیجیتال براساس قانون جدید،بر عهده بانک مرکزی است ودولت چهاردهم تمایل دارد از آن استفاده کند، گفت: چون ارز دیجیتال به خنثی سازی تحریم کمک میکند، در نتیجه کمک خوبی است که تحریمهای ظالمانه را محدود کنیم. زیرا شکستن تحریمها مقابله با سلطه است.همتی گفت: مهمترین مانع داخلی برای فعالیت شرکت های این حوزه، فیلترینگ شبکه های مجازی است و به همین منظور دولت بطور جدی در پی برداشتن فیلترینگ و مدیریت هوشمندانه فضای مجازی است.
وی به فعالان ارز دیجیتال توصیه کرد اتحادیهای تشکیل دهند و مانند سایر صنوف مثل اتحادیه طلا فعالیت کنند و در ادامه از آنها خواست دستورالعملی تهیه کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دهند و وزارت اقتصاد هم کمک می کند تا این اتحادیه تشکیل شود.
وزیر اقتصاد بیان داشت:هم بانک مرکزی و هم مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد باید بر ارز دیجیتال نظارت کند، اما قائل به محدود شدن فعالیت شما نیستیم بلکه باید مدیریت هدفمند انجام شود.
ضرورت تنظیم بازار رمزارزها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این همایش ضمن اشاره به ابعاد پیچیده و بعضاً ناشناخته اقتصاد دیجیتال، خواستار نظارت عالیه و تنظیم بازار بزرگ رمزارزها شد.حجت الله صیدی گفت: نظارت و مدیریت کریپتو کارنسی (رمزارزها) در اختیار بانک مرکزی است، اما بازار سرمایه با دارایی های رمزگذاری شده سر و کار دارد که گاهی این دو ابزار به هم نزدیک هستند و جایگزین می شوند ولی تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد توکن سازی سهام (رمزگذاری فاقد شبکه مستقل بلاکچین) و دارایی بازار سرمایه گفت: برای ورود بازار سرمایه به این حوزه شیوه نامه ای تهیه شده که به زودی منتشر می شود. این شیوه نامه در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی شده و تاکید بر این است که دارایی عرضه شده به شکل توکن برای سهامداران قابل اتکا باشد.
وی ادامه داد: رمزارزها از زمانی که جنبه دارایی پیدا می کنند، برای نهادهای ناظر بازار سرمایه دارای اهمیت می شوند. زیرا در بازار سرمایه بهادار سازی اوراق برای دارایی ها مهم است و سیستم نرم افزار و شبکه ای که دارایی را تولید یا ارزش گذاری می کند، بسیار اهمیت دارند.به همین دلیل باید برای رمزارزها یک صندوق تعریف کنیم که شروع آن با توکن سازی دارایی ها انجام می شود.
حاکمیت پول ملی نباید خدشه دار شود
همچنین معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در این همایش ضمن تشریح ابعاد نخستین سند نظارتی بر بازار رمز ارزها در بانک مرکزی،گفت:این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیمگری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیمگری» مجاز کرده است.
نوشآفرین مومن واقفی با بیان اینکه مهمترین خط قرمز برای فعالان این عرصه، حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی است که نباید به هیچ عنوان مورد خدشه قرار گیرد،ادامه داد: در این سند انواع رمزدارایی ها در قالب رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، توکن های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی هم متناسب با ظرفیت های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله ای مجزا پرداخته شده است.
وی با اشاره به اینکه از این پس تمامی کارگزاران رمزپول برای فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی و رعایت تمامی مقررات این بانک هستند، افزود: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول ها متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این،رمزپول با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان روبرو است.
