با این طرح و برنامه قشر کارگر روز به روز فقیرتر می‌شود

اطلاعات نوشت: زمانی که نرخ تورم در جامعه طبق اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی 40 درصد است و کرایه انواع وسایل حمل و نقل عمومی از 30 تا 45 درصد افزایش یافته است، حقوق کارگران 22 تا 36 درصد افزایش داشته است و اینطور می‌شود که قشر کارگر روز به روز فقیرتر می‌شود!

افزایش حقوق بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی طی سال های گذشته همواره در کشورمان مورد بحث بوده و به رغم قوانین روشن و شفاف، این افزایش بر اساس نرخ تورم انجام نگرفته است که متاسفانه در دولت فعلی هم در بر همان پاشنه می چرخد و ظرف 2 سال گذشته و با وجود گرانی های افسارگریخته،قانون در این باره به اجرا درنیامده و به نوعی فرار از اجرای قانون اتفاق افتاده است.

نتیجه این شرایط ،افزایش بیش از پیش فشار اقتصادی به کارگران بوده و این در حالی است که مسئولان ذیربط به جای اتخاذ تدابیر ویژه برای جلوگیری از ضرر و زیان کارگران، برای افزایش سنوات بازنشستگی تلاش کرده اند و به نتیجه رسانده اندو همچنان سعی می کنند قوانین جدیدی برای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور وضع کنند و به این ترتیب کارگران و بیمه پردازان تامین اجتماعی مجبورند چند سال بیشتر به صندوق این سازمان پول پرداخت کنند تا شاید سال ها بعد بازنشستگی با چاشنی فقر را تجربه کنند !

تصمیم دولت برای افزایش سن و سنوات بازنشستگی از ماه ها قبل با مخالفت جامعه کارگری همراه بوده است اما ظاهرا نظر این قشر از کشورمان هیچ تاثیری بر عزم دولت نداشته است و به این ترتیب کارگران باید سال ها حق بیمه و مالیات پراخت کنند، آن هم با حقوق بسیار اندک !البته شاید مسئولان دولت با افزایش سن و سنوات بازنشستگی، به نوعی قصد دارند به کارگران ارفاق کنند تا هم به طور سالانه حقوق شان افزایش پیدا کند و هم این که خانه نشین نشوند؛ حتی برای استراحت پس از سال ها خدمت!

انتقاد خانه کارگر استان همدان

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: یکی از چالشی‌ترین موضوعات ما با دولت، تعیین دستمزدها است که براساس واقعیت‌ها و قانون کار انجام نمی‌شود.چنگیز اصلانی، در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که دولت و مجلس برای حمایت‌های واقعی از کارگران باید گام بردارند، اظهار داشت: اصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری، اجرای قانون است و تشکل‌های کارگری خواستار رعایت قانون از سوی دولت‌ها هستند.

وی افزود: ماده 41 قانون کار درباره تعیین دستمزد کارگران حجت را تمام کرده، اما متأسفانه یکی از چالش‌های اساسی قشر کارگری همین ماده است، زیرا معتقد هستیم که باید توان، قدرت و توانمندی نیروی کار دیده شود و بر این اساس دستمزد برای کارگران تعیین شود.

اصلانی با اشاره به این که دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار باید به صورت تخصصی و با ارزش قائل شدن به تولید، اقتصاد و صنعت تعیین شود، افزود: یکی از چالشی‌ترین موضوعات ما با دولت، تعیین دستمزد است که براساس واقعیت‌ها و قانون کار انجام نمی‌شود.

وی به شعار امسال اشاره کرد و گفت: منظور از مشارکت مردم در تولید، یعنی کسانی‌ که سرمایه دارند، پای کار بیایند و این نیروی کار است که در کنار سرمایه و خط تولید خواهد بود.

اصلانی با بیان این که بیش از 17 میلیون نفر نیروی کارگری در کشور وجود دارد که در استان همدان 273 هزار بیمه‌ شده اصلی داریم، افزود: حداکثر دستمزد تعیین شده ۱۱‌میلیون تومان است اما این دستمزد، آیا هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیلات و درمان، کارگران را پوشش می‌دهد؟

وی به راهکارهای بهبود فضای کسب ‌و کار اشاره کرد و ادامه داد: دولت باید برای بهبود فضای کسب ‌و کار و روان‌سازی تولید به شرکای اجتماعی خود اعتماد کند، البته کارفرما مشکلاتی از جمله مالیات دارد بنابراین لازم است دولت تسهیلات تشویقی به سرمایه‌گذاران واقعی بپردازد .

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان، کارگران و کارفرمایان را لازم و ملزوم یکدیگر خواند و اظهارداشت: باید در اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی به صنعت کمک شود تا سرمایه‌گذار با اطمینان‌ خاطر بتواند سرمایه‌گذاری کند و توجه دولت به سرمایه‌گذاری قدرتمند باشد که افراد به دنبال دلالی نروند.

اصلانی پاشنه آشیل جامعه کارگری را امنیت شغلی، غذایی، مسکن و حمایت از تشکل‌های قانونی دانست و گفت: استان همدان 58 هزار بازنشسته دارد که 70 درصد آنان حقوق حداقلی دریافت می‌کنند و بیشترین بیمه‌شدگان استان در حوزه خدماتی هستند.

 وی از عضویت ۶۸هزار کارگر در خانه کارگر همدان خبر داد و افزود: پارسال 5395 نفر عضو جدید خانه کارگر همدان شده‌اند.