دولت از بازار ارز درآمدزایی می‌کند انتظار بهبود وضعیت اقتصادی نداشته باشید
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت به دلیل ذینفع بودن اجازه انجام فعالیت‌های اصلاحی در امور بانکی - ارزی را نمی‌دهد و این باعث می‌شود که انواع شوک‌ها به اقتصاد ایران تحمیل شود.
ابوذر ندیمی، عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اطلاعات آنلاین درباره برنامه دولت برای کنترل و مهار تورم افسارگسیخته موجود، اظهار داشت: طی مدت فعالیت دولت رئیسی باید برای مهار تورم اقداماتی صورت می‌گرفت که در حال حاضر مشاهده نمی‌شود و یا موثر نیست.
مشاور سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: البته اول باید بپذیریم که موضوع تورم چندوجهی است. زیرا بخشی از آن به کسری بودجه دولت بر می‌گردد و تا وقتی که دولت کسری بودجه دارد شاهد تورم هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از عوامل تورم زا را خلق پول از سوی دولت و بانک مرکزی دانست و گفت: مهمترین علل بروز تورم در ایران، کاملا مشخص است و در راستای موارد ایجاد تورم و علل و ریشه‌ها باید به این نکته توجه داشته باشیم که همیشه استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از مهمترین علل ایجاد تورم بوده است و تا وقتی که این اتفاق وجود دارد، نمی‌توان برای حفظ ارزش پول و یا مهار تورم اقدام موثری انجام داد.
عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و افزود: وقتی دولت عملا فعالیت بانک‌ها را متوقف و منابع را برای پروژه هایش مدیریت می‌کند، معنایش این است که نوعی تسهیلات تکلیفی نوشته و نانوشته بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود از این رو، نظام بانکداری با مشکل سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی مواجه می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی دولت به دلیل ذینفع بودن اجازه انجام فعالیت‌های اصلاحی در امور بانکی - ارزی را نمی‌دهد و این باعث می‌شود که انواع شوک‌ها به اقتصاد ایران تحمیل شود.
ندیمی افزود: یکی از عوامل تورم در ایران افزایش نرخ ارز است و وقتی دولت بیشترین منابع ارزی را در اختیار دارد، توزیع آن را خودش انجام می‌دهد و بر اساس این توزیع، طبیعی است که از راه ارز می‌خواهد به درآمد برسد و، چون از راه ارز می‌خواهد به درآمد برسد، برخی از مشکلات هم از این راه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود.
نماینده ادوار مجلس افزود: متاسفانه نمی‌خواهیم اقتصاد را علم بدانیم و از تجربه دنیا در رابطه با اقتصاد استفاده کنیم، بنابراین فرض را بر این قرار داده ایم که باید در اقتصاد تسلیم شویم. در حالی‌که موظفیم در رابطه با اصلاحات اقتصادی نقش دولت و حاکمیت را در اقتصاد از نظر کارفرمایی به صفر ولی از نظر نظارتی، سیاستی و هدایتی به ۱۰۰ درصد برسانیم تا دولت در بخش هدایت، حمایت، سیاست و نظارت حضور داشته باشد، اما از نظر کارفرمایی تا زمانی که دولت در اقتصاد حضور دارد، تورم هم وجود دارد چراکه تعارض منافع پیش می‌آید و این نحوه مهار تورم به سرانجام نمی‌رسد.
ندیمی درباره بهبود وضعیت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم نسخه ندارد که بی مفهوم است. اما اگر بگوییم به فوریت بتوانیم به همه این خواسته هال برسیم غیر عملی است. الان شرایط عادی در اقتصاد نداریم. قیمت‌ها به طور روزمره افزایش می‌یابد و روزانه بالا می‌رود که بسیاری از این‌ها علی رغم میل دولت صورت می‌پذیرد چراکه نوع سیاست گذاری‌ها و مدیریت چنین ایجاب می‌کند.
وی افزود: وقتی در وزارت خانه آدم‌های کم تجربه‌ای می‌گذارید که در این ۴۰ سال مقام اجرایی نداشته اند، عملا این امکان را ندارند که بتوانند از تجارب گذشته استفاده کنند و بخش عمده‌ای از تصمیم‌ها تابع مسائل روزمره می‌شود.
ندیمی با بیان اینکه دولت باید سعی کند بیش از یک چهارم برنامه‌های توسعه کشور را اجرایی کند گفت: در حالی که تا به امروز ۶ برنامه گذاشته ایم، اما هیچ کسی مدعی نیست که این برنامه‌ها بیش از ۲۵ درصد اجرایی شده باشد. از سوی دیگر سیاست‌های ابلاغی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در یک بازنگری مطابق قانون اساسی قرار دهیم و آن را به عنوان قانونی درآوریم که راه خروج از آن وجود نداشته باشد.
