مسئله مهاجران و اتباع خارجی کلاف سردرگم دولت شده است!
بعد از روی کار آمدن طالبان و سقوط دولت قبلی افغانستان آمار ورود اتباع افغانستانی به ایران بالا رفت. با افزایش آمار ورود مهاجران به ایران مساله حضور اتباع افغانستانی بنا به دلایل گسترده‌ای به یکی از موضوعات مهم جامعه تبدیل شد.
فرهیختگان نوشت: آمارهای واقعی و غیرواقعی و ضدونقیض حضور اتباع افغانستانی اگر بگذریم، براساس گفت‌وگوی اخیر وزیر کشور؛ بیش از یک میلیون و 300 هزار اتباع خارجی در طول یک سال گذشته به کشورهای خود بازگشته‌اند. وحیدی در این گفت‌وگو به جز ارائه این عدد، نکات قابل ملاحظه‌ای ارائه کرده که بهانه این گزارش است. همچنین قصد داریم مرور کنیم در این مدت زمان وزارت کشور به کدام یک از ایده‌آل‌های مدنظر کارشناسان و فعالان حوزه اتباع رسیده است؟
وزیر کشور در این گفت‌وگو گفته بود: «اتباع غیرمجاز باید از ایران خارج شوند، اتباع جدید را نمی‌پذیریم و اتباعی که مجاز هستند و در کشور می‌مانند براساس نیازمندی‌های اعلام‌شده دستگاه‌ها به نیروی کار، خواهند بود و بر این اساس ساماندهی خواهند شد. در حال حاضر اطلس شغلی توسط وزارت کار تهیه شده و استان‌های مختلف براساس نیازشان ارزیابی می‌کنند که در هر استان چقدر به نیروهای کار اتباع خارجی نیاز دارند؛ طبیعتا در سطحی که مورد نیاز هست، در کشور خواهند ماند و مابقی باید به کشورهای خودشان بازگردند.
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کشورهای خود برگشتند، اما یک اشکالی داریم و اینکه برخی از این افراد از طریق مرزها دوباره وارد ایران می‌شوند؛ لذا دستگاه‌ها مجبور می‌شوند دوباره آنها را به کشورهای خود برگردانند. موارد متعددی داریم که از ایران خارج و پس از مدتی مجدد وارد کشورمان شدند. قوانین ما کفایت لازم برای برخورد با کسانی که غیرمجاز و برای بارها به کشور می‌آیند را ندارد و باید از طریق مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط به برخورد با کسانی که برای چندمین بار وارد کشور می‌شوند، اصلاح شود تا از طریق قانونی بتوانیم مانع ورود آنها به کشور شویم.»
یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی وحیدی در این گفت‌وگو، اذعان به ضعف قانون در برخورد با اتباعی است که برای چندمین بار اقدام به ورود غیرقانونی به ایران کرده‌اند؛ آنچه دقیقا محل نقد بسیاری از صاحبنظران حوزه اتباع، مطالبه مردم و رسانه‌های کنشگر در حوزه اتباع است. اما آنچه که در اظهارات وحیدی محل نقد است، محول کردن یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت کشور در قبال اتباع خارجی به مجلس شورای اسلامی است. البته ناگفته نماند در این میان مجلس شورای اسلامی نیز موضع مشخصی نسبت به حضور اتباع افغانستانی ندارد و حتی معلوم نیست که اولویت چندم مجلس بوده اما به هرحال وزارت کشور می‌توانست در این مدت زمان دو و نیم سال فعالیت با تصدیگری وحیدی، لایحه‌ای در رابطه با اتباع افغانستانی تدوین، تهیه و تقدیم به مجلس کند، یعنی اگر یکی از مسائل اصلی و اولویت‌های مهم وزارت کشور حضور غیرقانونی اتباع افغانستانی، برخورد با ورود چندباره اتباع غیرقانونی و درمجموع کلیت حضور اتباع افغانستانی در کشور بود؛ وزارت کشور این اختیار را داشت که در رابطه با این چالش اجتماعی، لایحه‌ای تهیه کند تا باگ‌های قانونی حضور اتباع از طریق این لایحه پر شود. بنابراین اهمال در تهیه طرح برخورد جدی با اتباع غیرقانونی یا حضور اتباع افغانستانی توسط وزارت کشور یکی از نقدهای جدی واردشده به این وزارتخانه است و پرسش از دلیل اهمال به‌وجودآمده نیز یکی از پرسش‌های وارده به مساله است. به هر روی اما کارشناسان حوزه اتباع معتقدند که اصل فهمِ پر کردن خلأ قانونی بالاخره توسط وزارت کشور، چند گام رو به جلو به سمت ساماندهی اتباع است.
بی‌سیاستی، سیاست همیشگی در حوزه اتباع افغانستانی
محمدرسول رستمی، فعال حوزه اتباع معتقد است قصه به شکل دیگری است و بی‌سیاستی نیز نوعی سیاست است. وی گفت: «این‌گونه نبود که مسئولان امر مطلع نبودند یا به فکر راهکار نبوده باشند. نمی‌توانم بگویم که خلأ سیاستگذاری داریم. شاید سیاست‌ها و قانون‌های بدی داشتیم. درخصوص مادر ایرانی نیز شاهد همین ماجرا بودیم. این نبود که قانونی نباشد. بلکه قانونی بود که عملا کار اینها را راه نمی‌انداخت. خود همین به نظر من یک نوع سیاست است و ما نباید فکر کنیم که مسئولان و نهادهای متولی، متوجه این قضیه نبودند. من فکر می‌کنم، این شیوه یک نوع سیاست تعلیق است. اما در ایران همچنان نظریه تعلیق را نسبت به اتباع داریم و این نظریه هم در کشور طرفداران خود را دارد. یعنی اینکه شما را در یک حالت بلاتکلیفی قرار دهد. نه فشار قانونی روی شما وارد است و نه فشار بین‌المللی. در عین حال اما همیشه سروصدایی وجود دارد که از وضعیت موجود ناراضی است که آن صدا هم صداهای قالبی نیست و عملا شما با همین بی‌سیاستی، کارتان را جلو می‌برید.»
فهم نیازمندی ساماندهی چند گام رو به جلو بود
رستمی به فعالیت برخی نهادها و سازمان‌های مرتبط با مهاجران نیز اشاره کرد و ادامه داد: «به نظر من بعد از شکل‌گیری سازمان ملی مهاجرت شکل می‌گیرد، هرچند که به‌صورت رسمی نمی‌تواند کار را به جلو ببرد؛ چراکه منتظر تعیین‌تکلیف مجلس است، اما عملیاتی کار را شروع کرده است و به نظر من خیلی از مسائلی که ما در کشور به دنبال اجرای آن بودیم و فکر می‌کردیم سال‌ها زمان خواهد برد، در فاز عملیاتی قرار گرفته است. مانند همین یکسان‌سازی کارت‌ها و کدهای اتباع. مانند بحث ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در مدارس. احساس من این بود که حتی تا 20 سال دیگر هم چنین اتفاقاتی در کشور نمی‌افتد که جمع‌بندی دوستان به این برسد که ما باید تنها یک کد واحد و مشخص و یک کارت مشخص برای شناسایی اتباع داشته باشیم. خود رسیدن به چنین نتیجه‌ای که اتباع باید ساماندهی شوند و بعد سیاست مورد نظرمان اجرایی شود، همین امر نقطه مثبتی در بحث اتباع است.»
رستمی اما در ادامه سخنان خود تاکید کرد که «البته ما با اهداف آرمانی فاصله داریم ولی به‌هرحال اکنون به‌سمت میدان آمده‌ایم و می‌خواهیم تنها یک خرده مساله از مسائل حوزه مهاجرت را حل کنیم.»
جمع‌آوری 6 همت سپرده از سوی اتباع
این فعال حوزه مهاجرت و اتباع گفت: «مثلا بخواهیم مساله بیمه، گواهینامه، تحصیل و... اتباع را حل کنیم، شاید به‌ظاهر امر ساده‌ای باشد. مثلا بانک مرکزی یک دستور واحد بدهد که کارت اتباع با 00 شروع شود یا هر چیزی. خیلی کار سختی به‌نظر نمی‌رسد اما وقتی به میدان می‌آیید، می‌بینید که خیلی کار دارید تا به چنین وحدتی برسید. در همین مساله سپرده‌گذاری اتباع، دوستانی شاهد بودند پیرمردی با اسکناس‌های 50 تومانی قدیمی به بانک آمد که 20 سال آنها را در بالش خود نگه داشته است. این به چه دلیلی بود؟ به این دلیل بود که ما راه را باز نکرده بودیم تا اینها بیایند و سپرده‌هایشان را در بانک‌هایمان قرار دهند. از همین طرح و طبق آخرین آماری که دارم، 6 همت جمع‌آوری شده است. البته هنوز تا رسیدن به عدد نهایی مانده است ولی به‌هرحال قصدم این است که بگویم این 6 همت خیلی زودتر از اینها می‌توانست جمع‌آوری شود.»
رستمی در ادامه گفت: «قصدم این است بگویم در برخی سیاستگذاری‌ها مهم نیست چند نفر آزار می‌بینند و زجر می‌کشند، به‌هرحال سیاست‌هایی وجود دارد که طبق منافع فردی، گروهی، سیاسی یا حزبی افراد است و احتمال دارد تمام اینها بالاتر از منافع ملی دیده شوند. اما به‌نظر من در چندوقت اخیر، با فعالیت برخی نهادها از این منافع درخصوص ساماندهی اتباع عبور کرده‌ایم و اکنون منافع ملی چربیده است.»
کار ساماندهی اتباع باید از طریق مجلس جلو برود
این فعال حوزه اتباع همچنین در پاسخ به اینکه ایده دولت برای پر کردن خلأهای قانونی چیست، گفت: «چه دولت بخواهد لایحه بدهد و چه اینکه مجلس طرح دهد، به‌نظر من درنهایت هر مصوبه‌ای باید از طریق مجلس جلو برود و بعد برای اجرا به دولت سپرده شود. اما من خودم با توجه به طولانی شدن مصوبات مجلس و روی کار آمدن مجلس جدید احساس می‌کنم فعالیت دولت به این روند بسته نخواهد بود. هرچند می‌توان نقد وارد کرد که باید قانونی عمل کند اما باز کار به‌صورت عملیاتی درحال جلو رفتن است.»
رستمی در پایان تصریح کرد: »برای بسیاری از موارد موجود قوانینی کلی داریم اما درنهایت این طرح آیین‌نامه نیاز دارد یا قانون بازنگری شود، نیازمند این است که همگام با سیاست‌های دولت جلو برود.»
در روی همان پاشنه می‌چرخد؟
با وجود اینکه این کارشناس و فعال حوزه اتباع معتقد است اساسا همین مشخص شدن سیاست دولت دربرابر حضور اتباع، بهتر از بی‌سیاستی است اما همچنان باید اعتراف کرد نهادی مانند وزارت کشور دولت فعلی، در دو و نیم سال فعالیت خود، ایده و برنامه منظمی درخصوص حضور و ساماندهی اتباع افغانستانی نداشته و حالا این سخن وزیر کشور در رابطه با خلأ قانونی برای برخورد با ورود چندباره اتباع غیرقانونی، انداختن توپ به زمین میهمانان جدید بهارستان است تا باز هم قانون برخورد با این دسته از اتباع و به‌طورکلی، حضور اتباع به چندسال دیگر محول شود و تکلیف را قانونی مشخص کند هنوز حتی نگاشته هم نشده است!
