اطلاعات نوشت: براساس آخرین آمارها که اخیرا توسط جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام شده، فقط در یک مورد، ناترازی دربخش بنزین به روزانه 5/8میلیون لیتر رسیده است. یعنی مصرف بنزین کشور هم اکنون روزانه به 5/118 میلیون لیتر رسیده اما تولید بنزین حداکثر 110 میلیون لیتر است. این وضعیت با نسبت های مختلف درسوخت های دیگر ماند نفت گاز، نفت سفید ودیگر 
فرآورده ها وجودداشته والبته بخش گاز که خود داستانی دیگر وپرآب چشم دارد.

البته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با یادآوری رکوردزنی مصرف بنزین در نوروز امسال دررقم 8/152 میلیون لیتر درروز،تصریح می کند که مخازن سوخت درکشور پراست ودربخش تامین هیچ گونه نگرانی وجودندارد؛ اما این یک واقعیت است که فشار برروی پالایشگاه ها بسیار زیاد است وتداوم این وضعیت هم از نظر اقتصادی ومالی ویارانه ای وهم به لحاظ فنی وتولیدی ممکن نیست.

هیولای قیمت

دربررسی راه حل های کاهش ومدیریت مصرف سوخت،نخستین گزینه ای که به نظر می رسد، افزایش قیمت است. چرا که به گفته کارشناسان هم اکنون قیمت یک لیتر بنزین یک سوم بهای یک بطری آب معدنی خانواده و10 درصد بهای یک شیشه نوشابه خانواده است.

به گفته کارشناسان، این بهای ارزان باعث بی توجهی وبی انگیزگی مصرف کنندگان به صرفه جویی می شود که حاصل آن پرداخت میلیاردها دلار یارانه پنهانی است که در موتور خودروها ودیگر بخش ها می سوزد و دود می شود و به هوا می رود؛ پولی از جیب مردم که می باید صرف رشد وتوسعه کشور وپس انداز نسل های دیگر شود.

با وجود این استدلال های صحیح، اما درعرصه واقعیت امکان افزایش قیمت سوخت؛ بخصوص بنزین وگازوئیل وجود ندارد. علت این موضوع هم بالا بودن شدید انتظارات تورمی دراقتصاد ایران است که با گستردگی اثر سوخت بر بخش های مختلف اقتصادی به سرعت یک سکته قیمتی وتورمی رو به بالا ایجاد می کند که می تواند به تبعات اقتصادی، اجتماعی،سیاسی وامنیتی منجر شود؛ همان گونه که قبلا تجربه های ناخوشایندی دراین خصوص وجود دارد.

بنابراین حاکمیت ودولت به طور منطقی هرگونه استفاده از ابزار قیمتی برای مدیریت مصرف سوخت را تا آینده ای نامشخص منتفی دانسته وهمان گونه که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده هیچ گونه فکر، ایده، طرح وبرنامه درهیچ کجای دولت برای افزایش بهای سوخت وجودندارد واین افزایش منتفی است.

درنتیجه آنچه به عنوان دومین ابزاربرای کاهش ناترازی سوخت رخ نمایی می کند، استفاده از مجموعه ای از ابزارهای غیر قیمتی است که بخشی از آن اجرایی شده وبخشی دیگر هم به زودی اجرایی خواهدشد.

منطق کلی طرح های غیر قیمتی مدیریت مصرف سوخت براین موضوع استوار است که مصرف واقعی سوخت کشور بسیار کمتر از میزان کنونی است اما نشتی هایی چون قاچاق سوخت، سوء استفاده برخی کاربران سوخت دربخش حمل ونقل،کشاورزی وغیره درکناروجود شمار زیادی از خودروهای فرسوده وبالا بودن مصرف سوخت درخودروهای نو تولیدی کشور بخاطر قدیمی بودن فناوری به کاررفته درآنها،وجوددارد که اگر مدیریت شود با همین تولید کنونی می توان نیاز کشور رابرطرف کرد.

این چنین است که اجرای طرح های متنوع غیر قیمتی دربخش های مختلف مصرف سوخت دردستور کارقرار گرفته واز اواخر سال جاری تاکنون به مرور اجرایی شده است.

یکی از مهمترین این طرح ها،مدیریت مصرف بنزین توسط خودروها از طریق الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی است. براساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت مکلف شده است طوری مدیریت کند که تا پایان سال جاری 90 درصد بنزین و95 درصد نفت گاز با کارت شخصی سوخت تحویل شود.

دراجرای این موضوع، همزمان موجودی آزاد کارت های سوخت شخصی خودروها از 150 به 100 لیتر کاهش یافت اما سهمیه 60 لیتربنزین 1500 تومانی سهمیه ای دست نخورده باقی ماند. هدف وزارت نفت از کاهش سهمیه بنزین ازاد کارت های سوخت شخصی، بی نیازی بخش 
عمده ای از مردم به 150 لیتر؛ با توجه به حجم باک بیشتر خودروها و نوع والگوی تردد آنها درکشور بوده است.

همچنین میزان هر بار سوخت گیری با کارت شخصی از 60 به 40 لیتر کاهش یافت که علت این محدودیت هم همان الگوی خودرو- نردد بوده است. درعمل هم اعمال این محدودیت ها نشان دادکه کمترین اخلال درامر سوخت گیری مردم ایجاد نشده وهمه چیز طبق روال پیش می رود.اما درعین حال وزارت نفت از انحراف بخش بزرگی از سهمیه بنزین آزاد بلااستفاده درکارت های سوخت شخصی جلوگیری کرد که قدمی موثر به شمار می رود.

شرکت ملی پخش فرآروده های نفتی درداده هایی که اخیرا منتشر کرده می گوید تفاوت 170 میلیون لیتر بنزینی که درکارت های شخصی سوخت شارژ می شود با مصرف 5/118 میلیون لیتری کنونی نشان از فاصله بزرگی دارد که به احتمال بسیار حاکی از انحراف سهمیه های سوخت است.
بدین ترتیب، از اوایل امسال اعمال تدابیر غیرقیمتی برای کنترل بیشتر برمصرف سوخت های سهمیه ای بنزین وگازوئیل افزایش یافته که از آن جمله می توان به آماده سازی زیرساخت های سامانه ای از جمله برای صدور سریع کارت شخصی سوخت اشاره کرد.

براین اساس، وزارت نفت معتقد است پیش از هر اقدامی برای افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی؛ بخصوص برای بنزین وتحقق هدف 90 درصدی تا پایان امسال، باید زمینه ای را فراهم کرد تا کارت سوخت شخصی افراد به سرعت وبا کمترین هزیه به دستشان رسیده وزمان 3 ماهه موجود میان درخواست تا تحویل رفع شود.

براین اساس از سال گذشته طراحی سامانه ثبت نام الکترونیک کارت سوخت آغاز شد اما مشکل، عدم اتصال به فراجا برای دریافت استعلام های لازم بود که این چالش ظاهرا در اوایل اردیبهشت ماه جاری رفع شده واز خرداد ماه، مردم می توانند به صورت آنلاین درخواست کارت سوخت را درسامانه مربوطه ثبت کرده و24 ساعت بعد کارت صادر وتحویل پست خواهدشد. درنهایت هم کارت سوخت 10 روزه به دست مردم رسیده وزمان 3 ماهه قبلی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در کنار این، وزارت نفت تدابیری برای جلوگیری از انحراف موجودی کارت های بنزین در استان های مرزی مانند جنوب کرمان وسیستان وبلوچستان تحت عنوان طرح کدینگ اجرا کرده که براساس آن سوختگیری با کارت های سوختی که متعلق به خارج از این مناطق باشد، دردرون این نقاط ممنوع است.

طرح های غیرقیمتی گازوئیلی

بررسی های وزارت نفت وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نشان داده که هم اکنون انحراف زیادی در مصرف سهمیه های سوخت گازوئیل هم وجوددارد که باید نسبت به اصلاح آنهااقدام کرد.

این انحراف در سهمیه های تخصیصی به ناوگان حمل ونقل بار وبخش های مختلف کشاورزی به چشم می خورد.

لذا در اولین گام مدیریتی دراین خصوص، طرح تخصیص سهمیه گازوئیل به کامیون ها براساس پیمایش با هدف جلوگیری از صدور بارنامه های صوری اجرا شده که سامانه مربوطه هم خرداد ماه افتتاح می شود.

با بهره برداری از این سامانه،مثلا قوتی شرکت حمل ونقل بارنامه ای برای مسیر بندرعباس به تهران صادر می کند، به صورت برخط آن کامیون امکان استفاده از سهمیه سوختش رافقط در پمپ بنزین های مسیر بارنامه خواهدداشت واگر به مسیر دیگری برود،کارت سوختش کار نخواهد کرد.

این موضوع همچنین بااستفاده از دوربین های سازمان راهداری به صورت آنلاین کنترل شده و شرکت ملی پخش پیش بینی می کند روزانه تا 5 میلیون لیتر گازوئیل از این محل صرفه جویی وجلوی انحراف سهمیه ها گرفته شود.

به علاوه در بخش کشاورزی هم راه اندازی سامانه های مشابه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی دردست اقدام است تا تدابیر غیر قیمتی دراین خصوص هم به سرانجام برسد.