حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی هر کشوری که عضو معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای است، نقض آشکار منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و به طور خاص معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است.

دکتر علی کربلائی حسینی ، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشتی برای وب سایت شورای راهبردی روابط خارجی نوشت:در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل وقوع تجاوز را به‌رسمیت نشناسد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز صرفاً به «ابراز نگرانی» اکتفا کند، کشور قربانی با چالش‌های حقوقی مواجه می‌شود.
با در نظر داشتن وقوع این وضعیت پس از حمله مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، در این یادداشت به سه مسئله کلیدی پاسخ می‌دهیم:
۱. امکان درخواست غرامت چگونه است و مراجع صالح کدامند؟
۲. تأثیر طرح شکایت بر شناسایی متقابل دولت‌ها چیست؟
۳. رویه‌های عملی ثبت و پیگیری خسارات چگونه پیگیری می‌شود؟
پیش از هر چیز باید در نظر داشت حقوق بین‌الملل در این مورد با چالش‌های عمیق مواجه است، اما راهکارهای جایگزین وجود دارد.
شرایط درخواست غرامت و مراجع صالح
مبانی حقوقی برای طلب غرامت به شرح زیر است:
-مسئولیت دولت متجاوز:
طبق ماده ۳۱ مواد طرح مسئولیت دولت‌ها  (۲۰۰۱) که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد تدوین شده و به بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض تعهدات بین‌المللی می‌پردازد، هر دولت متخلف موظف به جبران کامل خسارت (غرامت مادی و معنوی) است.
-نقض قواعد آمره:
حمله به تأسیسات غیرنظامی، نقض قواعد آمره (jus cogens) مانند ممنوعیت توسل به زور (ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد) است که مسئولیت مطلق ایجاد می‌کند.
مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی
لااقل چهار مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به این دعوی قابل تصور هستند که عبارتند از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، داوری بین‌المللی و دیوان حقوق بشر بین‌المللی.
مبنای صلاحیت هر یک از این مراجع و همچنین محدودیت‌های آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
-دیوان بین‌المللی دادگستری: مبنای صلاحیت دیوان، رسیدگی به اختلافات دولت‌ها بر اساس ماده ۳۶ اساسنامه دیوان است. این دیوان برای رسیدگی به دعوی نیازمند دریافت رضایت طرفین یا اعلامیه قبلی یا موافقتنامه خاص مبنی بر اعلام رضایت به صلاحیت دیوان دارد.
-دیوان کیفری بین‌المللی: صلاحیت این دیوان مبتنی بر رسیدگی به جنایات جنگی است که در ماده ۸ اساسنامه رم تحت عنوان حمله به اهداف غیرنظامی ذکر شده است. با این حال، محدودیت این دیوان آن است که برای دعاوی غرامت مدنی دارای صلاحیت نیست.
-داوری بین‌المللی: این شیوه نیازمند ایجاد دادگاه اختصاصی بر اساس معاهده دوجانبه یا موافقتنامه‌ای خاص است. محدودیت اصلی این مرجع، نیاز به توافق رژیم متجاوز است.
-دیوان حقوق بشر بین‌المللی: این دیوان نیز صلاحیت بررسی خسارات انسانی (کشته‌شدگان غیرنظامی) را دارد، باید توجه داشت که در آن تمرکز بر مسئولیت فردی و نه دولتی قرار دارد.
نکته کلیدی در پرونده اخیر تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران آن است که کشورمان هیچگاه این رژیم منحوس را به عنوان یک دولت شناسایی نکرده است. بنابراین، نظر به آنکه طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری به منزله شناسایی رژیم مقابل نیست؛ این دیوان می‌تواند مرجع قابل بررسی برای طرح شکایت در نظر گرفته شود.
طبق کنوانسیون مونته‌ویدئو (۱۹۳۳)، شناسایی دولت نیازمند اعلام صریح است. در رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶) به صراحت اعلام شده است:
«صرف طرح دعوی علیه یک دولت در مراجع بین‌المللی، به هیچ‌وجه به معنای شناسایی حاکمیت یا مشروعیت آن نیست».
رویه عملی نیز موید همین مدعاست، به طوری که برای مثال، فلسطین در ICC علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی طرح دعوی کرد، بدون آنکه آن رژیم را به‌رسمیت بشناسد.اما در همین حال باید در نظر داشت که ملاحظه حقوقی جدی در این میان وجود دارد که طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا را در آن ناممکن می‌سازد. رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان طرف متجاوز اعلامیه صلاحیت اجباری ICJ را نپذیرفته‌اند و بنابراین طرح دعوی در این دیوان، بدون اعلام رضایت طرفین مقدور نخواهد بود.
رویه‌های عملی ثبت و پیگیری خسارات
برای اینکه در آینده امکان پیگیری حقوقی دعوی علیه این دو رژیم وجود داشته باشد، ضروریست گام‌های فوری برای اثبات ادعای جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
مستندسازی خسارات:
یکی از مهم‌ترین اقدامات، جمع‌آوری ادله توسط نهادهای بی‌طرف (کمیته بین‌المللی صلیب سرخ – ICRC) طبق پروتکل ۱ الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) است.
استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با تأیید نهادهایی مانند (UNOSAT).
اثبات غیرنظامی بودن تأسیسات:
ارائه گزارش‌های بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (حتی پیش از حمله).
تطبیق با معیارهای INFCIRC/۲۲۵  (استانداردهای حفاظت فیزیکی آژانس).
تطبیق حمله با ماده ۵۶ پروتکل اول ژنو ۱۹۷۷ (ممنوعیت حمله به تأسیسات خطرناک).
ارزیابی خسارات:
استفاده از دستورالعمل‌های UNCC (کمیسیون غرامت سازمان ملل برای عراق پس از ۱۹۹۱).
مکانیسم‌های جایگزین با توجه به ناممکن بودن استفاده از نهادهای حقوقی بین‌المللی موجود
در شرایط فعلی، اقامه دعوا برای دریافت غرامت از آمریکا یا رژیم صهیونیستی عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد، زیرا:
پیگیری روند از طریق شورای امنیت با وتوی آمریکا مسدود می‌شود.
سازوکارهای حقوقی بین‌المللی بدون اعلام رضایت آنها قابلیت فعال شدن نخواهد داشت؛ کدام متجاوزی است که رضایت دهد به محضر دادگاه فراخوانده شود.با در نظر داشتن اینکه به نظر می‌رسد امکان طرح دعوای مستقیم ایران علیه رژیم‌های متجاوز صهیونیستی و آمریکا در مراجع ذیصلاح و موجود حقوقی وجود نداشته باشد، می‌توان به راهکارهای جایگزین متوسل شد. یکی از این شیوه‌ها تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی ملل متحد است. نمونه این راهکار درخواست صدور قطعنامه برای تشکیل دادگاه غرامت اختصاصی (مانند قطعنامه ‏A/RES/۵۲/۱۶۴  برای صربستان) است.
همچنین امکان رجوع به دادگاه‌های داخلی کشورهای ثالث نیز وجود دارد. اقامه دعوی تحت قوانین صلاحیت جهانی  (Universal Jurisdiction)  مانند قوانین جنایات جنگی آلمان یا اسپانیا نیز قابل تصور است. محاکمه آگوستو پینوشه در اسپانیا (۱۹۹۸) بر همین اساس انجام گرفت. در همین حال، از ضرورت پیگیری دعاوی شهروندان در محاکم داخلی کشورمان و فعال‌سازی دستگاه قضا در این خصوص نیز نباید غافل شد.علاوه بر این، در صورتی که سازمان همکاری اسلامی، بریکس، شانگهای و دیگر سازمان‌هایی که ایران در آن‌ها عضویت دارد، تحرک مناسبی از خود نشان دهند، امکان اعمال فشار برای ثبت و پیگیری دریافت غرامت وجود خواهد داشت.افشاگری حقوقی در نهادهای بین‌المللی، یکی از راهبردهای فوری و مهم پیش روی کشورمان است. گزارش مستند و مستدل در این باره به شورای حقوق بشر ملل متحد برای صدور قطعنامه محکومیت (مانند قطعنامه‌های صادره علیه رژیم اسرائیل در مورد فلسطین) از بایسته‌های روزها و هفته‌های آتی است.پیگیری اقداماتی همچون ایجاد سند تاریخی محکومیت در مجمع عمومی، تحریم‌های نمادین توسط متحدان و بسیج دادگاه‌های داخلی کشورهای دوست تحت صلاحیت جهانیمی‌تواند زمینه‌ساز پیگیری و دریافت غرامت باشد.
راهکارهای فراتر از بن‌بست نهادی
مهم‌ترین نکته در طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری آن است که حتی بدون شناسایی متقابل، امکان طرح دعوی در شرایطی وجود دارد. اما با توجه به شرایط، این گزینه نامحتمل‌ترین امکان برای ایران به حساب می‌آید. استفاده از مکانیسم‌های منطقه‌ای مانند دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز می‌تواند به عاملی برای اعمال فشار حقوقی تبدیل شود. در همین حال، فشار سیاسی از طریق مجمع عمومی در صورت صدور قطعنامه‌های نمادین برای تحقیر متجاوز بسیار موثر خواهد بود.
گرچه نباید از یاد ببریم که طبق رأی دیوان در قضیه آسیب دیپلماتیک (ایران علیه آمریکا) (۱۹۸۰)، غرامت تنها زمانی قابل وصول است که دولت متخلف تحت فشار سیاسی یا اقتصادی باشد. در غیر این صورت و در غیاب حمایت شورای امنیت، موفقیت منوط به تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی است.این سناریو نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل در عمل تابع توازن قدرت است، اما کشور قربانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرانهادی می‌تواند مسیرهای جدیدی برای احقاق حق ایجاد کند و حقوق بین‌الملل گرچه در مواجهه با قدرت‌های بزرگ ناتوان است، اما می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌زدایی از متجاوز استفاده کرد.