سرویس شهرستان ها: تالابها خشک میشوند، جنگلها نفس نمیکشند و رودخانهها مسموماند؛ از میانکاله تا هیرکانی، طبیعت شمال ایران در آستانه فروپاشی است و کارشناسان حوزه محیط زیست هشدار داده اند اگر مردم و مسئولان نجنبد، چیزی برای نجات باقی نمیماند.
در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود، ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
این ممنوعیت عدلیه را مکلف کرده است از این موهبت خداوند در برابر آسیبها محافظت کند و ازآنجایی که محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است، دادستانهای سراسر کشور هم بهعنوان مدعیالعموم موظفند از حقوق عامه صیانت کنند.
بر اساس ماده یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که مصوب سال ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه است، حفظ و صیانت از حقوق زیستمحیطی افراد یک جامعه از مصادیق بارز حقوق عامه برشمرده می شود و دادستانهای سراسر کشور هم بهموجب مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه پیگیری آن را بهعهده دارند که در همین باره معاونت حقوق عامه دادستانیکل کشور برای پیگیری موضوعات محیطزیستی به جدیت و دقت وافر، نظارت و اقدامات لازم در این باره را در دستورکار دارد.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه ۲۳ مهر پارسال در نشست شورایعالی قوه قضائیه با اشاره به مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شئون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژهای دارد. یکی دیگر از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از محیط زیست و سلامت مردم، مقوله تکمیل پروژههای فاضلاب شهری و ایجاد تصفیهخانههای مرتبط و جلوگیری از ورود فاضلاب صنایع به دریا است؛ در این باره هم اقدامات مطلوبی در استان هرمزگان با ورود دادگستری و اعمال فرآیند نظارت بر پروژه، انجام گرفته است که بر این اساس باید از دادگستری هرمزگان تقدیر بهعمل آورد؛ در سایر استانها بهویژه استانهای شمالی و جنوبی هم که در مجاورت ساحل دریا هستند، اقدامات اثرگذاری در این زمینه با ورود و نظارت دادگستریهای مربوطه انجام گرفته است.
صدور آرای قضایی مبتنی بر مجازاتهای تکمیلی
علیاکبر عالیشاه دادستان ساری با اشاره به اقداماتی که دادگستری مازندران در جهت حفاظت از محیط زیست انجام داده است، می گوید: از سنوات گذشته تا کنون برخی از محاکم مازندران اقدام به صدور آرای قضایی مبتنی بر مجازاتهای تکمیلی در حوزه شکار و صید کردهاند.
وی با اشاره به اقداماتی که برای محافظت از محیط بانان در دستورکار قرار گرفته است، افزود: تصویب قانون حمایت قضایی و بیمهای، برخورداری نیروهای یگان حفاظت از خدمات بیمهای تکمیلی، عمر، حوادث و مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان؛ اصلاح مواردی از قانون بهکارگیری سلاح؛ تأمین و تجهیز محیط بانان به تجهیزات حفاظتی و انفرادی؛ تقویت و افزایش سرانه جیره غذایی؛ اصلاح ساعات و شیفتهای طولانی کاری و انطباق آن با قانون از ۹۶۳ ساعت به ۲۴۳ ساعت؛ ارائه آموزشهای تخصصی لازم بهصورت مستمر و ادواری با موضوع؛ آشنایی با قوانین و مقررات، ضابطان قضایی و قانون بهکارگیری سلاح؛ آموزش میدانی تیراندازی و دفاع شخصی؛ تقویت ناوگان مورد استفاده؛ توسعه طرح حفاظت هوشمند مناطق با تأمین و توزیع تجهیزات نوین پایش مانند دوربین تلهای و پهپاد از جمله مهترین اقدامات در این باره بوده است.
دادستان ساری با اشاره به اقداماتی که برای حمایت از جنگلهای هیرکانی در دستورکار قرار گرفته است ،تاکید می کند: بهطورکلی سیاست سازمان حفاظت محیط زیست، محافظت و نگهداری از ۱۳ درصد جنگلهای کشور است که در همین باره از سال ۱۳۸۲ نسبت به شناسایی و انتخاب بخشی از عرصههای جنگلی استان در قالب مناطق حفاظتشده اقدام شده است بهطوری که مساحت یک میلیون هکتار از جنگلهای استان تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است.
مدیریت نامناسب پسماند
همچنین ابوالقاسم کیانی، معاون حفظ حقوق بیتالمال دادستانی مرکز استان مازندران درباره مشکلات و کمبودهایی که برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد می گوید: مهمترین مساله محیط زیست کشور و بهتبع آن مازندران ،موضوع تغییر اقلیمی و آثار منفی آن بر اکوسیستمهای طبیعی، کاهش منابع آبی و کوچک شدن زیستگاههای حیات وحش و حذف برخی از گونهها و در معرض خطر انقراض قرار گرفتن گونهها خواهد بود، این مساله بهعنوان تهدید طبیعی محسوب میشود که راهکار آن سازگار کردن اکوسیستمها و مدیریت منابع خواهد بود. اما آسیبهای دیگری هم در استان وجود دارد که به فعالیتهای انسانی مرتبط است، از جمله آن میتوان به مدیریت نامناسب پسماند و مشکلات ناشی از استقرار مراکز دفن زباله در مجاورت رودخانهها، در داخل جنگلها و مناطق حساس زیستمحیطی اشاره کرد. از طرفی عدم مدیریت پساب و فاضلابهای خانگی و هدایت آن به منابع آبهای سطحی و آلودگی آن ها از مهمترین مشکلات محیطزیستی استان محسوب میشود.
همچنین عسگری معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان مازندران با اشاره به وضع جنگلهای هیرکانی و حفاظت از آن ها در استان مازندران می گوید: اگر روند تغییرات سطح جنگلهای هیرکانی را طی ۵۳ سال گذشته ارزیابی کنیم میبینیم که سطح قابلتوجهی از جنگلهای شمال کاسته شده است که این امر به عوامل متعددی از جمله اجرای طرحهای نادرست و یا اجرای نادرست طرحها مرتبط است.
وی می افزاید: همچنین قطعات زیادی از اراضی ملی در قالب دههکتاری جنگلی جلگهای بهمنظور ایجاد طرح زراعت چوب به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که نه فقط آن طرح اجرا نشده است بلکه عمده آن اراضی تغییر کاربری پیدا کرده است.
شما چه نظری دارید؟