روزنامه آرمان گفت و گویی با حسن مرادی درباره تاثیرات احتمالی مکانیزم ماشه بر روی درآمدهای نفتی انجام داده است. گزیده هایی از اظهارات کارشناس انرژی را در ادامه می خوانید:

با وجود تاکید بسیار برخی از مسئولان مبنی بر رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته، ما همچنان صادرات نفت همواره یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آید و قطعاً طی این سال‌ها، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی قطع نشده است، بلکه با محدودیت در فروش آزادانه نفت و دریافت درآمدهای حاصل از آن، تامین درآمدهای دولتی و بودجه کشور با مشکلاتی روبه‌رو شده است و در این میان، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، این نگرانی را دوباره به سطح اول مباحث اقتصادی و سیاسی کشور آورده است. 

با نگاهی به سال‌های گذشته و همزمان با خروج آمریکا از برجام، در می‌یابیم که، بسیاری از خریداران سنتی نفت ایران از بازار خارج شدند و برخی از کشورهای اروپایی، کره‌جنوبی و ژاپن خرید نفت از ایران را متوقف کردند و در این میان تنها چین، هند و روسیه به خرید خود ادامه داده‌اند و به این ترتیب بازار فروش نفت ایران کوچکتر از پیش شد. اما بر اساس اخبار اعلام شده؛ هند اخیراً محموله‌ای به ارزش 111 میلیون دلار از ایران خریداری کرده است و چین نیز با صراحت اعلام کرده که حتی در صورت بازگشت تحریم‌های جهانی باز هم خرید نفت از ایران را ادامه خواهد داد و از سوی دیگر، روسیه نیز با وجود رقابت انرژی در بازار جهانی، همچنان شریک راهبردی ایران در حوزه انرژی باقی مانده است. مرادی ادامه داد: این رویکرد نشان می‌دهد که هرچند بازار نفت ایران محدود شده است، اما فروش نفت ادامه دارد، اما بدیهی است که دامنه انتخاب خریداران کاهش یافته و قدرت چانه‌زنی آنها به شکل محسوسی افزایش یافته است. 

وقتی تنها سه کشور عمده خریدار باقی بمانند، ایران برای حفظ بازار، امتیازاتی در قیمت و شرایط قراردادها ارائه می‌کند که این امر به معنای کاهش درآمد ایران از هر بشکه نفت هم هست. از سوی دیگر باید توجه داشت که شرایط ایجاد شده از محل تشدید تحریم‌ها و محدود شدن بازار فروش می‌تواند باعث وابستگی سیاسی و اقتصادی به چند کشور خاص شود و در نهایت این شرایط ممکن است استقلال تصمیم‌گیری را در برخی حوزه‌ها تحت تأثیر قرار دهد، چرا که چنانچه یکی از این کشورها بنا به ملاحظات سیاسی یا اقتصادی خرید خود را کاهش دهد، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد خواهد شد. به عبارتی، سبد خریداران محدود، ریسک آسیب‌پذیری را بالا می‌برد و باعث کاهش درآمدهای نفتی و تاثیرات جدی آن بر بودجه دولت می‌شود که بر نرخ ارز و تورم تأثیرگذار است و این مسأله می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای اجتماعی و سیاسی در داخل کشور شود.