بانک مرکزی و محمدرضا فرزین، رئیس کل آن، پس از تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش قابل توجه اختیارات در سیاستگذاری ارزی، حالا با چالشهای متعددی در این بازار مواجه شدهاند. عملکرد بانک مرکزی در ماههای اخیر و افزایش مداوم نرخ ارز، بهویژه طی یک هفته گذشته، باعث شده نقدها و اختلافنظرهای جدی در میان فعالان اقتصادی، کارشناسان و حتی درون دولت شکل بگیرد.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی به جای پیگیری سیاستهای ارزی از بانک مرکزی، وزارت اقتصادی را مورد مؤاخذه قرار میدهد. طوری که پس از استیضاح عبدالناصر همتی که یکی از دلایل آن، افزایش قیمت ارز بود، حالا علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر احضار مدنیزاده به مجلس، تاکید کرده است: «باید ببینیم که تمهیدات و برنامه وزارت اقتصاد به عنوان مجری اقتصاد کشور در موضوعات مختلف از جمله قیمت ارز و کالاهای اساسی که اخیرا افزایش پیدا کرده چیست؟ ما در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوعات هستیم و هفته آینده وزیر باید به این موارد پاسخ قانع کننده ای بدهد.»
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی این مسائل و اظهارنظر در مورد وضعیت سیاستگذاری ارزی کشور پرداخته است.
نمیتوان سیاستهای ارزی بانک مرکزی را «سیاست» نامید
کاووسی در ابتدا پیرامون نحوه سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی، اظهار کرد: «سیاستهای ارزی بانک مرکزی که در دوره ریاست فرزین مطرح شده را نمیتوان بهطور دقیق «سیاست» نامید، چراکه پیشتر چنین اقداماتی سابقه نداشتهاند.»
او ادامه داد: «با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژهای به این نهاد واگذار شده که همین موضوع به اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دامن زده است. بهعنوان نمونه، از میان اعضای هیات عالی بانک مرکزی، اکثریت با معرفی یا انتصاب رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشوند، در حالی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه تنها دو رای دارند و عملاً نقشی در تصمیمگیریهای کلان ندارند.»
مجلس به فکر معیشت مردم نیست
مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی در ادامه این گفتوگو به موضوع احضار وزیر اقتصاد به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم و افزایش نرخ ارز پرداخت و اظهار کرد: «متاسفانه مجلس با رویکردی سیاسی عمل میکند و به فکر معیشت مردم نیست. بسیاری از نمایندگان با حداقل رای به مجلس راه یافتهاند و عمدتا وابسته به جناحی خاص و تندرو هستند؛ بنابرین نگاه آنها اصلاحی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد.»
مجلس باید رئیس کل بانک مرکزی را احضار کند و از او درباره دلار 115 هزار تومانی سوال بپرسد
کاووسی گفت: «مدنیزاده در روز دریافت رای اعتماد از مجلس تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس، او متولی سیاستهای پولی نیست و نمیتواند پاسخگو باشد و این وظیفه بر دوش رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته است. در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس باید رئیس کل بانک مرکزی را احضار کنند و از او درباره دلار 115 هزار تومانی سوال بپرسند اما سکوت کردهاند.»
او افزود: «در مجلس نوعی بیتفاوتی نسبت به بحران فعلی دیده میشود. در حالی که پیشتر، عبدالناصر همتی به دلیل افزایش نرخ ارز به ۷۳ هزار تومان برکنار شد؛ حالا اما با وجود شرایط بهمراتب وخیمتر، کسی واکنشی نشان نمیدهد. حمایتهای سیاسی پشت سر فرزین، از جمله پشتیبانی محمد مخبر، موجب شده است مجلس نیز واکنش جدی نداشته باشد.»
سیاستهای بانک مرکزی تنها در جهت اعمال منفی است
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «اگر بانک مرکزی بهطور موثر وارد عمل نشود، بازار دچار نابسامانی بیشتری خواهد شد. یکی از ابزارهای کلیدی بانکهای مرکزی در سراسر دنیا نرخ بهره است که میتواند مانع جذب سرمایههای بیکار به بازارهایی چون ارز و طلا شود. در شرایط کنونی، سود بانکی حتی بهاندازه تورم هم نیست و طبیعی است که مردم تمایلی به سپردهگذاری در بانکها ندارند. این وضعیت سبب هجوم سرمایهها به سمت بازارهای موازی میشود.»
او تاکید کرد: «با وجود این، در شرایط کنونی، بود و نبود بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد و اعمال سیاستهای بانک مرکزی تنها در جهت اعمال منفی است. برای مثال بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز ورود میکند و با ایجاد صفهای طولانی، باعث رسوب کالا در گمرکات و کشتیها، و تحمیل هزینههای اضافی به مصرفکننده نهایی میشود.»
اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت نابسامانی قرار دارد
کاووسی بخش دیگری از مشکلات اقتصادی را ناشی از مدیریت داخلی بانک مرکزی دانست و گفت: «بسیاری از مدیران و مدیرکلهای منصوبشده در دوره فرزین فاقد تجربه تخصصی کافی هستند و بیشتر به جریانهای سیاسی خاص وابستهاند. کارشناسان باسابقه بانک مرکزی نیز از این مدیران حرفشنوی ندارند. این وضعیت موجب تضعیف توان کارشناسی بانک مرکزی و سردرگمی در اجرای سیاستها شده است.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت نابسامانی قرار دارد و دلسوزان کشور باید وارد میدان شوند و با سیاستهای فرزین مقابله کنند. هرچند متاسفانه گوش شنوایی برای نقدها و هشدارها در سطح تصمیمگیری کلان مشاهده نمیشود.»
