متن کامل نامه مدیرعامل کرمان موتور به رئیس‌جمهور به این شرح است:

حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر پزشکیان

با سلام

احتراماً، نظر به مشکلات عدیده ایجاد شده در اثر بلاتکلیفی در مسائل کلان صنعت خودرو که نقش بسزایی در اشتغال کشور در اوضاع خاص تحریمی ،دارد بر خود واجب دانسته نکات بسیار مهم و راه حل فوری برون رفت از وضع موجود که شامل منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این صنعت میباشد را خدمتتان عرض نمایم

۱- از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شورای رقابت تحت عنوان تشخیص انحصار در بازار خودرو کشور که با استدلال ممنوعیت واردات و سهم بازار عمده دو خودروساز دولتی وقت به قیمت گذاری خودرو ورود نموده که نتایح عملی بدست آمده تا امروز نشان از تقویت انحصار ورشکستگی بیشتر خودروسازان و کاهش تولید خودروسازان غیردولتی دارد و با ادامه روند فعلی این صنعت نیز به سرنوشت صنعت برق و آب و عدم سرمایه گذاری دچار میگردد.

۲- در حال حاضر ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت متبوع جنابعالی لغو و شرکت های متعددی، مجوز واردات اخذ نموده اند که در نتیجه در یک سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد گردیده است. متاسفانه بدلیل عدم تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو طی چند ماه اخیر که بر اثر اشتباه فاحش در قانون بودجه ۱۴۰۴ بدون توجه به نوع قوای محرکه بنزینی هیبریدی و یا برقی و یا حجم موتور، صرفا ۱۰۰ تعیین گردیده واردات خودرو متوقف شده است در نتیجه نه تنها درآمد دولت در قانون بودجه محقق نگردیده است بلکه واردات خودرو نیز برای مصرف کنندگان انجام نشده است.

۳- قیمت گذاری بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت تثبیت قیمتها که اصولا مبنای آن صورتهای مالی خودروسازان می باشد همواره ۶ تا ۸ ماه نسبت به هزینه های تولید تاخیر زمانی داشته و این موضوع همواره خودروسازان را در حاشیه زیان قرار داده و در نهایت به ورشکستگی و تعطیلی آنها می انجامد با بررسی آمار تولید بخش خصوصی نیز طی دو سال ،گذشته میتوان اثرات این زیان را در تولید و صورت های مالی آنها مشاهده نمود. توسعه فناوری در صنعت خودرو علی الخصوص فناوریهای نوین قوای محرکه مانند توسعه خودروهای هیبریدی برقی و یا حتی پیل سوختی نیازمند توانایی سرمایه گذاری خودروسازان از محل سودآوری میباشد. با قانون حمایت از صنایع دانش بنیان و استفاده از مشوق گهای قانون ،مذکور مانند ایجاد صندوقهای نوآوری یا اعتبار مالیاتی از محل سرمایه گذاری در پروژه های فناورانه از یک سو انگیزههای لازم برای تولیدکنندگان خودرو ایجاد نموده است لیکن از سوی دیگر به دلایل فوق الذکر سود مورد انتظار به منظور سرمایه گذاری محقق نمی گردد. ضمناً اصلاح ساختار یارانه های انرژی علی الخصوص یارانه بنزین توجیه پرداخت مبلغ بالاتر از سوی مشتریان برای خرید خودرو با قوای محرکه هیبریدی یا برقی را منتفی می نماید.

با عنایت به موارد فوق پیشنهاد میگردد دستور فرمایید برای رفع معضل صنعت خودرو شجاعانه تصمیمات ذیل در جلسه و سپس در قانون بودجه سال آینده اصلاحات لازم صورت گیرد.

۱ – واردات خودرو بر اساس حجم موتور با تعرفه پایه ۳۵ الی ۴۰ درصد به منظور یکسان سازی فضای رقابتی کسب و کار داخلی و خارجی و قطعات منفصله و یا یدکی با تعرفه پایه ۲۵ الی ۳۰ درصد مصوب گردد تا شرایط رقابت عادلانه مابین تولیدکنندگان داخلی و خارجی برقرار شود.

۲ – سهمیه منابع ارزی که بانک مرکزی به همراه وزارت صمت برای کل صنعت خودرو اعم از واردات و تولید، اختصاص می دهند به صورت %۳۰ واردات خودرو کامل و ۷۰ صنعت خودرو داخلی قطعات منفصله مواد اولیه قطعه سازان و قطعات یدکی اختصاص یابد تا رقابت در بازار خودرو بدون تبعیض شکل گیرد.

۳ – با تصویب موارد فوق عملاً دیگر انحصار در بازار خودرو بی معنا بوده و قیمت گذاری خودرو چه وارداتی و چه ساخت داخل منتفی اعلام گردد. بدیهی است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی نظارتی دولت همواره میتواند با اخذ مستندات از وارد کنندگان و تولیدکنندگان خودرو محاسبات قیمت را کنترل و در صورت قیمت گذاری ناعادلانه نسبت به معرفی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام نماید.

دستور اقدام عاجل و فوری جنابعالی به منظور جلوگیری از ورشکستگی و برون رفت از بحران موجود موجب امتنان خواهد بود.

ارادتمند
سامان فیروزی
مدیر عامل