(بخش ششم و پایانی)
دکتر کریم سلیمانی دهکردی
گزارش هیأت هشت نفره
در زمستان سال ۱۳۳۱ شاه و ملکه ثریا تصمیم میگیرند برای درمان نازایی ثریا، یک سفر درمانی به خارج از کشور داشته باشند. در نهم اسفند دکتر مصدق به منظور خداحافظی با آنان به دیدن شاه میرود و همزمان تعدادی از افسران بازنشسته و افراد شعبان جعفری در مقابل اقامتگاه شاه تجمع میکنند و در این فضای ساختگی و از پیش برنامهریزی شده، قصد جان مصدق را میکنند.
مصدق موفق به فرار از این حادثه میشود، ولی آشوبگران با جیپ و چماق به منزل نخستوزیر حمله میکنند. مصدق خود را به مجلس شورای ملی میرساند و در آنجا پناه میگیرد. مصدق اعلام میکند اگر مجلس کسی را بجای او برنگزیند، مردم را در جریان حقایق حمله به خود میگذارد. حمایت مردم از مصدق چنان بالا میگیرد که مخالفان او در مجلس به شدت عقبنشینی کرده و درصدد آشتی و یا صحیحتر، درصدد مدیریت اوضاع بر میآیند.به پیشنهاد حسین مکی یک هیئت هشت نفره، به منظور رفع اختلاف میان شاه و نخستوزیر تشکیل گردید.۱
پس از گفتگوهای بسیار با شاه و مصدق، قرار براین میشود که این هیئت حدود حقوق شاه و دولت را با استناد به اصول قانون اساسی و متمم آن مشخص نماید. هیئت هشت نفره عبارت بود از دو نماینده نزدیک به شاه: حاج آقا رضا رفیع و جواد گنجهای و سه نماینده از نزدیکان آیتالله کاشانی: دکتر مظفر بقایی، حسین مکی، سیدابوالحسن حائریزاده. آیتالله کاشانی و جناح مرتبط با او ماهها بود که از مخالفان سرسخت مصدق شده بودند.
و گروه سوم عبارت بودند از: دکتر کریم سنجابی، عبدالله معظمی و بهرام مجدزاده از طرفداران دکتر مصدق. تصمیم نهایی این هیئت که پس از شور و مشورت زیاد به دست آمد معروف شد به «گزارش هیئت هشت نفره» که هم شاه و هم دولت، گزارش یاد شده را پذیرفتند.
بخشی از متن گزارش عبارت از: «نظر به اینکه موافق اصل سیوپنجم متمم قانون اساسی سلطنت ودیعهای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل ۴۴ متمم، شخص پادشاه از هرگونه مسئولیت مبراست و از طرفی طبق همین اصل و اصل ۴۵ متمم، مسئولیت اداره (امور مملکتی) به عهده وزرا و هیئت دولت میباشد بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است که در اداره امور وزارتخانههای مربوطه به نام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقرارت قانونیه نموده ...»۲
اگر طرفداران آیتالله کاشانی و دیگر مخالفان مصدق در مجلس اجازه میدادند که گزارش هیئت هشت نفره، در مجلس تبدیل به یک مصوبه شود، ایبسا مسیر تاریخ معاصر ما به گونهای دیگر، رقم میخورد. ولی به لحاظ کارشناسی محتوای این گزارش در نزد مورخان این دوره سخن پایانی و اتمام حجتی بود در تعریف حدود و ثغور اختیارات و مسئولیتهای شاه در چارچوب قانون اساسی مشروطه، البته پس از آن نه شخص محمدرضا پهلوی به آن وفادار ماند و نه هواداران نظریه سلطنت.
پیشینة تاریخی صدور فرمان عزل نخستوزیر
دکتر عباس توفیق کاربرد سنت حقوقی در دو سیستم حقوقی موجود در جهان را مورد بررسی قرار داده است. از نظر ایشان این دو سیستم حقوقی عبارت است از: «سیستم حقوقی عرفی» و «سیستم حقوقی مبتنی بر قانون» در سیستم نخست که عرف و سابقه میتواند به سنت حقوقی تبدیل شود، مخصوص کشورهای انگلوساکسون میباشد. اما «سیستم حقوقی مبتنی بر قانون» یک نظام رایج در کشورهای اروپایی است. سیستم حقوقی ایران هم مشابه کشورهای اروپایی و مبتنی بر قانون است. در کشورهای اروپایی و نیز در ایران مطابق با سیستم حقوقی مبتنی بر قانون، سابقه حقوقی و در نتیجه سنت حقوقی نداریم، فقط براساس «مرّ قانون» حکم میشود. به همین دلیل اگر «صد سال هم خلاف قانون عمل شود، آن کار قانونی محسوب نمیگردد.» بنابراین «عمل مستمر خلاف قانون» برای هیچکس (و از جمله برای شاه) ایجاد حق نمیکند. این چنین عملی در این کشورها و از جمله در ایران، نامش «جرم مستمر» است.۳
بنابراین به نظر میرسد، با توجه به اینکه سیستم حقوقی ایران مبتنی بر قانون بوده، برای جمع کردن بحث حق پادشاه در عزل و نصب وزرا؛ باید صرفا به گزارش نهایی «هیئت هشت نفره» اکتفا کنیم. با وجود این، چون شخص مصدق نیز، در غیرقانونی بودن فرمان عزل خود به سابقه امر در تاریخ مشروطه اشاره میکند، و هم اینکه رجوع به سابقه تاریخی، مورد توجه موافقین و مخالفین مصدق بوده، ناگزیر به این بحث میپردازم. برای اینکه به این بحث شکل کاربردی بدهم؛ و هم دیدگاه دکترغنینژاد را نقد کرده باشم و نیز بحث تاریخی مربوطه را روشن کنم، از نقد روایت ایشان در مقاله «نگاهی به اندیشه و عمل سیاسی دکتر محمد مصدق»۴ استفاده کرده و بحث خود را پیش میبرم. ابتدا باید یادآوری کنم که این مقاله، از مقالات مورد ارجاع خود ایشان نیز است: در حدود هفتاد درصد آن مقاله کپی از کتاب نامبرده۵ بوده و تکراری است. در بخش پایانی مقاله، بحث مورد نظر ما را در بر میگیرد. مسئله این است: آیا پادشاه در دوران فترت مجلس در تاریخ مشروطه، فرمان عزل نخست وزیر و یا نخستوزیرانی را صادر کرده است؟
دکتر غنینژاد مینویسد: «دکتر مصدق به این سنت مشروطه در ایران آگاه بود که در دوران فترت مجلس شاه میتواند نخستوزیر را عزل و شخص دیگری را به جای او منصوب کند.» سپس با استناد به کتاب «خاطرات و تألمات» مینویسد، مصدق براین باور بود: احمد شاه حق نداشت صمصامالسلطنه را عزل کند. صمصامالسلطنه هم زیر بار آن عزل نرفت چون با قانون اساسی مطابقت نداشت.۶ تا اینجا دکتر غنینژاد مسأله مورد دعوا را، بدون اینکه با نتیجهگیری او موافق باشیم، درست طرح کرده است؛ اساساً مسأله بر سر عزل نخستوزیر است و نه نصب او. در ادامه به مطلب مهمی اشاره میکند، ولی ارجاع نمیدهد، که مطلب خود را از کجا اخذ کرده است.
با وجود این مشخص است هم ایشان و هم علی میرفطروس۷ از روی کتاب دکتر جلال متینی کپی کردهاند: «در فاصله تعطیلی مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم، احمد شاه ۱۴ بار فرمان رئیسالوزرایی به نام ۱۲ تن صادر کرده بود و عدم تمکین صمصامالسلطنه تنها یک مورد استثنایی در این میان بود.» دکتر غنینژاد تا بر قلم خویش فرمان میراند، مسأله را درست طرح کرده بود.
اگر چه با نتیجهگیری آن موافق نیستم ولی بحث ایشان صرفاً بر سر عزل نخستوزیر بود. اما به محض اینکه در زیر سایه متن متینی قرار میگیرد، پیگیری مسأله اصلی را از دست میدهد، زیرا مسأله متینی در عبارت بالا، آن نیست که دکتر غنینژاد در ابتدا مطرح کرده است. آقای دکتر غنینژاد در آغاز، صرفاً بر درستی صدور فرمان عزل در سنت سیاسی گفتگو داشت، در حالیکه در عبارتی که از جلال متینی گرفته است، مسأله عزل نخستوزیر ابداً مطرح نیست. او مینویسد: «احمد شاه ۱۴ بار فرمان رئیسالوزرایی» صادر کرده است.
برای مصدق و دیگر مورخینی که مخالف صدور فرمان عزل در دوران فترت مجلس هستند و در نتیجه برای اثبات نظر خود، به تاریخ مشروطه مراجعه میکنند، صدور فرمان «رئیسالوزرایی» به وسیله پادشاه مشکلی نیست و بر آن ایرادی نداشتند.
ایراد صرفاً بر عدم مجوز پادشاه در صدور فرمان عزل است و لاغیر. متینی و به تبع او غنینژاد، جملهبندی قسمت دوم عبارت را که مربوط به عدم پذیرش فرمان به وسیله صمصامالسلطنه میشود، به گونهای سامان میدهند که وزن اصلی جمله به روی «۱۴ بار صدور فرمان رئیسالوزرایی» باشد تا از آن، یک سنت سیاسی ساخته شود و «عدم تمکین صمصامالسلطنه» امری ناچیز جلوه کند. حال آنکه معادله در عبارت بالا درست برعکس است: بدین معنا که در فترت میان مجلس سوم و چهارم، احمد شاه ۱۴ بار فرمان نصب رئیسالوزرایی را صادر کرده است، اما هر بار رئیسالوزرای قبلی، ابتدا خود شخصاً استعفا داده، سپس احمد شاه فرمان نصب را برای نفر بعدی نوشته است.
بنابراین در سنت سیاسی مشروطه، پادشاه فرمان عزل را برای هیچ رئیسالوزرای مستقر صادر نکرده است، بجز برای صمصامالسلطنه، که او هم نپذیرفت. بنابراین آقای دکتر غنینژاد اعتراف دارد؛ چون مورد «عدم تمکین صمصامالسلطنه» به دلیل استثنایی بودن آن در تاریخ معاصر ایران، نمیتواند تبدیل به سنت سیاسی شود، در واقع دکتر غنینژاد ناخواسته ادعای دکتر مصدق را تأیید و تکرار کرده است.
اما در مورد اشتباه جلال متینی: علاوه بر آنچه که گفته شد، متن متینی اشتباه دیگری هم دارد و آن مربوط به ارجاع اوست. آقای متینی برای مطلب بالا به «عاقلی۱۰۸-۱۵۴» ارجاع داده است. چون آقای متینی در کتاب خود از چهار عنوان، از کتابهای باقر عاقلی استفاده کرده است، باید حداقل سال نشر کتاب را اضافه میکرد؛ گویی اینکه پس از بررسی بیشتر برای من مشخص شد، متینی مطلب خود را از کتاب روزشمار تاریخ ایران، جلد اول، اخذ کرده است. بنابراین باید در زیرنویس حداقل «عاقلی، ج۱، ص ۱۰۸-۱۵۴» نوشته میشد. میرفطروس تنها از روی متن متینی کپی نکرده است، بلکه زیرنویس غلط او را نیز کپی کرده است.۸ اما دکتر غنینژاد برای این مطلب مهم که در برگیرنده عدد و رقم است، ارجاعی نداده است.۹
براین باور هستم که دکتر غنینژاد و میرفطروس به منبع مورد ارجاع متینی ابداً مراجعه نکردهاند، اگر چه متینی از روی سهو در زیرنویس، کتابشناسی کتاب باقر عاقلی را ناقص نوشته است، اما متن آن را دیده ولی متأسفانه عبارت خود را به گونهای غلط تنظیم کرده که مصدق را محکوم نماید: بغض نسبت به مصدق سبب شده است، این استاد گرانقدر به چنین داوری غلطی در افتد. زیرا؛ ایشان مطابق با آنچه که در کتاب عاقلی خوانده بود، باید اذعان میکرد که در این کتاب به درستی روایت شده است: برای هیچیک از نخستوزیران دوره فترت، میان تعطیلی مجلس سوم (۲۱ آبان ۱۲۹۴) و افتتاح مجلس چهارم (اول تیر۱۳۰۰) بجز صمصامالسلطنه، فرمان عزل صادر نشده است. آقای باقر عاقلی در همین کتاب روزشمار که مورد ارجاع استاد متینی بوده، در صفحات ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۴۱و ۱۴۳ ۱۰ به استعفای شخصی هر یک از رئیسالوزراهای مستقر، در دوره فترت میان مجلس سوم و چهارم، اشاره میکند.
پس از هر استعفا، احمد شاه فرمان نصب رئیسالوزرای بعدی را صادر کرده است. بنابراین باید در اینجا تأکید کنم: ساختن روایت تاریخی به منظور تخریب مصدق، بر پایه هیچ استوار است.
اما درباره عزل صمصامالسلطنه که موردی استثنایی بود، بایدیادآوری کنم که در شرایط سیاسی اجتماعی خاصی اتفاق افتاد. در ۱۸ تیر۱۲۹۷ «تبریز توسط سپاهیان ترک اشغال شد» و در ۲۲ تیر ماه « قشون انگلستان در جنوب، چهارده تن از افسران ایرانی را که در جنگ علیه آنها شرکت کرده بودند، تیرباران کردند.» به همین دلیل تعداد زیادی از روحانیون از جمله سید حسن مدرس در ۲۵ تیر ماه در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کرده و در روز پس از آن «بازار و اصناف تهران دکانهای خود را تعطیل نمودند و ضمن تظاهرات، برکناری صمصامالسلطنه را تنها شرط باز کردن دکاکین خود اعلام کردند.» احمد شاه ابتدا مایل به صدور فرمان عزل نبود بلکه ترجیح داد که صمصامالسلطنه مطابق روش دیگر نخستوزیران پیش از آن، او شخصاً استعفا دهد ولی صمصامالسلطنه نپذیرفت و «تقاضای عزل خود را نمود.» بنابراین فرمان عزل او صادر شد.۱۱
سخت قابل ملاحظه است و جای تأمل دارد که در همین یک مورد که پادشاه فرمان عزل را صادر کرد، به واقع شرایط اجتماعی و سیاسی بسیار بحرانی آن روزها و نیز خیرهسری صمصامالسلطنه، سبب شد که احمد شاه او را بر خلاف سنت سیاسی دوران مشروطه، عزل نماید. انتظار میرفت استاد جلال متینی و دیگر منتقدان، همآوا با ایشان، از این حقایق مسلم تاریخی با بیاعتنایی عبور نکنند.
مقالات من در نقد آراء آقای دکتر موسی غنینژاد ادامه خواهد داشت.
متأسفانه دکتر کریم سلیمانی درگذشت و راهی دیار باقی شد. ایشان فرصت نیافت تا بقیه نوشتههایش را به روزنامه اطلاعات بفرستد و افسوس ناتمام ماندن این نقد برایمان باقی ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
پانویس
۱ ) علی رهنما، نیروهای مذهبی بر بستر حرکت ملی، تهران: گام نو، ۱۳۸۴، ص ۸۵۹
۲ ) فؤاد روحانی، زندگی سیاسی مصدق، زوّار، ۱۳۸۰، ص۳۲۰-۳۱۷ ونیز؛ علی رهنما، نیروهای مذهبی...، ص ۸۶۲-۸۶۱
۳ ) عباس توفیق، درباره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق، ص۱۱۴
۴ ) غنینژاد، دنیای اقتصاد، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
۵) همان، اقتصاد و دولت در ایران، اتاق بازرگانی تهران، ۱۳۹۵، ص ۲۱۷-۱۹۸
۶) همان، دنیای اقتصاد، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
۷) علی میرفطروس، آسیب شناسی یک شکست، نشر فرهنگ، چاپ پنجم، ۱۳۹۷، ص۱۵۰
۸ ) همان ۹ ) غنینژاد، همان
۱۰ ) عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، جلد اول، تهران: نشر گفتار، ۱۳۷۹، ص ۱۰۸، ص ۱۱۰، ص۱۱۴، ص۱۱۸، ص۱۲۰، ص۱۲۱، ص۱۲۳، ص۱۲۹، ص۱۴۰، ص۱۴۱، ص۱۴۳
۱۱ ) همان، ص ۱۲۷-۱۲۵
شما چه نظری دارید؟