معاونان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  در نشست بارسانه ها، باارائه  گزارشی از اقدامات سازمان درباره  وضع  حدنگاری، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه اندازی سامانه‌های جدید  وعملکرد سامانه‌های مرتبط بااین قانون تاکیدکردندکه طی دو سال آینده  بااتصال تمامی دستگاه ها و سازمان به سامانه های  این سازمان ،تمامی خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار ما ، کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان  از تثبیت و مستندسازی ۸۸درصد از اراضی و املاک کشور خبر داد و  اظهارداشت :   تاکنون از مجموع ۱۶۴میلیون هکتاراز مساحت کشور، حدود ۱۴۴میلیون هکتار تثبیت و مستندسازی شده که معادل ۸۸درصد کل اراضی ملی، کشاورزی، شهری و روستایی است.
وی افزود: در اراضی ملی از مجموع ۱۳۶میلیون هکتار، ۱۳۵میلیون هکتار مستندسازی شده  است که ۹۹درصد را شامل می‌شود. در اراضی کشاورزی، از ۱۵میلیون هکتار، حدود ۱۱میلیون و ۶۸۰هزار هکتار یعنی حدود ۷۶درصدمستندسازی شده است . در بافت‌های روستایی، از مجموع ۵میلیون قطعه واقع در محدوده طرح‌های هادی روستاها، تاکنون ۳میلیون و ۸۰۰هزار جلد سند مالکیت صادر شده است و  بقیه قطعات هم  با همکاری بنیاد مسکن  و بنیاد مستضعفان طی پنج سال آینده تعیین تکلیف خواهند شد.  ضمن این که  تاکنون ۷۴درصد از قطعات شهری  هم مستندسازی شده است.
معاون امور املاک و کاداسترسازمان ثبت با اشاره به   «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: این قانون مکمل قانون جامع حدنگار است. بر اساس ماده  یک  آن، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمامی نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول باید صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود. اجرای همزمان این دو قانون، گام بلندی در جهت شفافیت مالکیت‌ها و کاهش دعاوی ملکی خواهد بود.
کشاورز در تشریح روند اجرای قانون الزام  گفت: باتصویب ۳۰۰مصوبه در جلسه شورای راهبری اجرای قانون  الزام  ، زیرساخت‌های فنی تبادل داده‌ها میان دستگاه‌ها فراهم شده است.در بخش دوم، که مربوط به اجرای ماده ۱۰و ثبت ادعاهای نقل و انتقال اموال غیرمنقول است، سازمان ثبت زیرساخت‌های فنی را آماده کرده و منتظر بررسی و تائید نهایی رئیس قوه قضائیه است و پس از انتشار در روزنامه رسمی، این سامانه رسماً آغاز به کار خواهد کرد.
کشاورز  از شناسایی و مستندسازی اموال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای زیر پوشش مقام معظم رهبری پیش از آغاز اجرای سامانه خبر داد و تأکید کرد: این اقدام برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت در زمان ثبت ادعاها انجام می‌شود.
وی گفت: در حوزه صدور مجوزهای ساختمانی، پیش‌فروش ساختمان‌ها و صدور پایان‌کار هم  در حال هماهنگی با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها هستیم تا این فرآیندها به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شود. هدف ما این است که با فراهم شدن همه این زیرساخت‌ها، اجرای ماده ۱۰با کمترین نگرانی آغاز و ثبت رسمی معاملات ملکی به‌صورت شفاف، سریع و الکترونیکی انجام شود.
 اتصال آزمایشی سکوها به سامانه های ثبت
درادامه محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، گفت: یکی از تکالیف مهم سازمان ثبت، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اتصال مشاوران املاک به سامانه سازمان است تا قراردادهای یکسان و رسمی تنظیم شود. خوشبختانه این مهم محقق شده است و  اکنون حدود ۱۲۹هزار مشاور املاک از مجموع ۱۴۷هزار مشاور املاک کشور به سامانه سازمان ثبت متصلند و قراردادهای خصوصی مردم از این طریق ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: تکلیف دیگر سازمان  ، ایجاد «خودکاربری» برای اشخاص حقیقی و حقوقی است تا بتوانند مستقیماً به سامانه‌های سازمان ثبت مراجعه و قراردادهای خود را ثبت کنند. این قابلیت هم  ایجاد شده و تاکنون پنج نوع قرارداد به‌صورت خودکاربری در بسترهای مربوطه به ثبت رسیده است.
 وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان سکوهای کسب‌وکار اظهارداشت : با پیشنهاد فعالان حوزه سکوهای کسب‌وکار، مقرر شد یکی از سکوها  به‌صورت پایلوت انتخاب شود. از خرداد ماه این همکاری آغاز و در تیرماه هم  دومین سکو    دعوت شد.   هفته گذشته   دسترسی یکی از این سکوها فراهم و دو هفته زمان برای تکمیل زیرساخت‌های فنی به آنها داده شده است.همچنین در چارچوب    قانون، اقدامات مربوط به تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها  در حال انجام است و به‌زودی از طریق سامانه‌های سازمان ثبت عملیاتی خواهد شد.
ثبت شرکت‌ها یک‌روزه شد
سعادتیان معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت  هم گفت: با اجرای سامانه هوشمند ثبت شرکت‌ها، میانگین زمان ثبت شرکت در سراسر کشور به یک روز کاهش یافته است. این اقدام در چارچوب تحقق برنامه تحولی قوه قضائیه و تسهیل فضای کسب‌وکار انجام شده است.
 وی افزود: با همکاری همکاران فناوری و حمایت شورای راهبری ، توانستیم مواد قانونی مربوط به ثبت رسمی معاملات را در کوتاهترین زمان اجرا  کنیم. از زمان ابلاغ قانون، ظرف کمتر از یک ماه، قراردادهای موضوع ماده ۳به‌صورت رسمی ابلاغ و عملیاتی شد.
معاون امور اسناد و سردفتران  سازمان ثبت با اشاره به آمادگی ۱۲هزار و ۷۰۰دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور گفت: دفاتر رسمی کشور آماده‌اند   قراردادهای مردم را مطابق قانون و به‌صورت رسمی تنظیم کنند. تاکنون بیش از ۳۳هزار و ۷۳۲پیش‌نویس قرارداد از سوی مشاوران املاک در سامانه مربوط ثبت و برای تنظیم نهایی به دفاتر رسمی ارسال شده است.
وی از تصویب ۱۴نوع قرارداد یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد و اضافه  کرد: تمامی مشاوران املاک دارای پروانه اکنون به این سامانه دسترسی دارند.
استعلام فیزیکی یا کاغذی ممنوع است
سعادتیان به همکاری سازمان ثبت با سازمان های امور مالیاتی و   تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت:   سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که استعلام‌های مالیاتی و بیمه‌ای به‌صورت برخط و بدون دخالت انسانی انجام شود. بخشنامه مربوطه به دفاتر سراسر کشور ابلاغ شده و هرگونه استعلام فیزیکی یا کاغذی ممنوع است.اگر دستگاه‌های همکار پاسخ استعلام‌ها را به‌صورت آنلاین اعلام نکنند، سازمان ثبت طبق قانون موظف است سند مردم را تنظیم کند و مسئولیت تأخیر یا نقص بر عهده همان دستگاه خواهد بود.
وی  به تحولات بخش ثبت شرکت‌ها پرداخت و گفت: ثبت شرکت‌ها خط مقدم اقتصاد کشور است. برای حذف عامل انسانی و تسهیل خدمات، سامانه ثبت شرکت‌ها بازطراحی شده است تا تمام مراحل از تأسیس تا تغییرات و انتشار آگهی‌ها در روزنامه رسمی، به‌صورت هوشمند و الکترونیکی انجام شود.
معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد افزود: این سامانه به‌صورت پایلوت در   استانهای تهران ،    قم و البرز فعال شده و قرار است از هفته آینده در استان‌های فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی هم  عملیاتی شود.طبق آمار ارائه‌شده از سوی معاون سازمان ثبت، طی  امسال    ۳۸هزار و ۱۹۴شرکت و ۱۲۶مؤسسه در کشور ثبت شده و میانگین زمان ثبت شرکت‌ها به یک روز و ثبت تغییرات به دو روز کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دفاتر تجاری هم  از حالت سنتی خارج شده و اکنون به‌صورت الکترونیکی پلمب می‌شوند. تاکنون ۷۲هزار و ۲۸۰دفتر تجاری و ۸۷هزار و ۹۱کارت بازرگانی در سامانه جدید ثبت شده است.
سعادتیان با اشاره به برنامه سال آینده سازمان گفت: هدف ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۵، تمامی پرونده‌های فیزیکی ثبت شرکت‌ها اسکن و به‌صورت هوشمند مدیریت شوند. همچنین با راه‌اندازی سیستم احراز هویتOTP، از جعل امضا و ایجاد شرکت‌های صوری جلوگیری خواهیم کرد.
اسناد مالکیت دفترچه ای باید تعویض شوند
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد   هم  در این نشست  با اشاره به لزوم تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای، اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۱قانون جامع حدنگار (کاداستر)، همه اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون (اسفند ۱۳۹۳) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند.
وی افزود: چنانچه اسناد دفترچه‌ای در مهلت مقرر تبدیل نشوند، خدمات ثبتی به آنها ارائه نخواهد شد.
قویدل با توصیه به مردم برای تسریع در تعویض اسناد خود اضافه  کرد: از آنجا که این تبدیل الزامی و قانونی است، انتظار می‌رود همه هموطنان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای هرچه سریعتر برای تبدیل آن به سند حدنگار اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به برنامه‌های این سازمان    اضافه کرد: تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به‌صورت غیرحضوری هم  آغاز شده و تاکنون در حدود ۵۰۰هزار جلد سند مالکیت در سراسر کشور از این طریق تبدیل شده است.قویدل با رد شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره دریافت مالیات از محل تبدیل اسناد تأکید کرد: این اقدام به‌هیچ‌ وجه ارتباطی با موضوعات مالیاتی ندارد. تمامی اطلاعات اسناد دفترچه‌ای پیشتر در سامانه‌های ثبتی موجود است. هدف اصلی از اجرای طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است.
وی درباره مزایای اسناد حدنگار گفت: با صدور سند حدنگار، نقشه دقیق ملک با مختصات جغرافیایی مشخص در بانک جامع املاک کشور ثبت می‌شود و در هر نقطه از کشور امکان دسترسی به اطلاعات موقعیت ملک وجود دارد.
  وی با اشاره به روند الکترونیکی‌سازی خدمات سازمان گفت:اکنون  بیش از ۸۰درصد خدمات سازمان به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هدف ما رساندن این میزان به ۱۰۰درصد است.
قویدل  درباره علت تأخیر در راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که مقرر بود از خردادامسال فعال شود، اظهار داشت: این سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده است و در مرحله تست قرار دارد وبه‌زودی  راه‌اندازی خواهد شد.
 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردرباره فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در ایران گفت: حدود ۱۷هزار شرکت خارجی در کشور فعالندو ملاک ما برای شناسایی شرکت خارجی، وجود سهامدار یا سهامداران خارجی در ترکیب سهام آن شرکت است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان ثبت نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اضافه کرد:  با راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها، مدت زمان ثبت شرکت به کمتر از یک روز و ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته است. همچنین بخش عمده فرایندهای ثبت، از جمله ارسال اظهارنامه و تائید امضا، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در مجموع، ۸فرایند اصلی ثبت شرکت‌ها اکنون به شکل برخط در سامانه فعال است.
قویدل درباره دریافت هزینه‌ها از طریق کارت‌به‌کارت در برخی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد: هرگونه دریافت وجه از طریق کارت دیگران یا انتقال وجه خارج از دستگاه پوز مستقر در دفترخانه تخلف محسوب می‌شود .
۲۰میلیون ملک بدون  سند در کشور
سخنگوی سازمان ثبت درباره خرید و فروش املاک از طریق تعاونی‌ها گفت: برآورد سازمان ثبت نشان می‌دهد حدود ۲۰میلیون قطعه زمین و ملک در کشور بدون  سند مالکیت هستند؛ بخشی از آنها اساساً سابقه ثبتی ندارند و بخشی دیگر دارای سابقه ثبت هستند اما با قولنامه‌های عادی معامله شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه مردم برای ثبت املاک بدون  سند نیاز به انتظار برای راه‌اندازی سامانه جدید ندارند، توضیح داد:  افرادی که ملک آنها سابقه ثبتی ندارد، می‌توانند با ارائه اسناد مالکیت عرفی مانند قولنامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست خود را به واحدهای ثبتی ارائه دهند. همچنین افرادی که ملکی در جریان ثبت را با قولنامه عادی خریداری کرده‌اند، می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه ثبت ملک و ارائه مدارک، از طریق قانون تعیین تکلیف وضع  اراضی و املاک بدون  سند، نسبت به صدور سند رسمی اقدام کنند.
 قویدل درباره معاملات مسکن از طریق تعاونی‌ها نیز هشدار داد:برخی تعاونی‌ها زمین‌هایی را که هنوز بدون سند مالکیت است خریداری و بدون اخذ سند، اقدام به فروش قطعات به اعضا می‌کنند. این اقدام منجر به بروز اختلافات فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی شده است.
وی افزود: مطابق ماده ۱۴قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه تبصره ۳این ماده، تمامی پیش‌فروش‌ها باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در این فرآیند، ابتدا دستور نقشه از سوی شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمانی به‌صورت الکترونیک برای سازمان ثبت ارسال می‌شود و بر اساس آن برای هر واحد یک شناسه یکتای ثبتی صادر خواهد شد.فقط با وجود این شناسه می‌توان سند رسمی پیش‌فروش تنظیم کرد و از بروز معاملات تکراری یا واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد.