رئیس جمهوری:
همه تصمیمات باید بر مبنای بهبود زندگی و رفاه مردم باشد
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه هر مقرره‌ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعا اصلاح شود، گفت: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد. همه تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت در هر حوزه‌ای، باید تابع و فرع بر تلاش برای بهبود زندگی و رفاه عمومی جامعه باشد.
دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر اهمیت موضوع معیشت مردم، آن را اولویت نخست و مهمتر از همه طرح‌ها و پروژه‌های کشور دانست و تصریح کرد: برای بنده به عنوان رئیس جمهوری هیچ مساله‌ای در عرصه حکمرانی، حیاتی‌تر و مهمتر از معیشت مردم نیست. اگر واقعاً دغدغه مردم ، دغدغه ما است، باید در هر لحظه و تصمیم، نسبت به این موضوع حساس، آگاه و مسئولانه عمل کنیم.
وی در ادامه با انتقاد از نگارش برخی قوانین و مقررات تورم‌زا اظهار داشت: چرا باید قانون یا آیین‌نامه‌ای تدوین شود که به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، آسیب می‌زند؟ هر مقرره‌ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعا اصلاح شود.
در ادامه این نشست، با طرح مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی توسط اعضای هیات دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از وضع «اکوسیستم دولت دیجیتال» ارائه و روند اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌های موجود و انطباق آنها با آخرین پیشرفت‌های جهانی را در عرصه تحول دیجیتال، تشریح کرد. همچنین، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و همکاری‌های سه‌جانبه ایران، چین و روسیه برای بی‌اعتبارسازی اقدامات یک‌جانبه اروپایی‌ها درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ارائه داد.
دکتر عراقچی با اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با ۱۲۱ عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار داشت: امروز شاهد شکل‌گیری نوعی دوقطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشورهای اروپایی و اقلیتی هم‌سو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشورها به‌ویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبه‌گرایی و عدالت بین‌المللی تأکید دارند.
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از پیامدهای اقتصادی اجرای اسنپ‌بک و ضرورت فعال‌سازی سازوکارهای داخلی برای رفع موانع موجود در زمینه FATF  ارائه کرد و با اشاره به فرصت به‌وجودآمده در پی تصویب لوایح CFT و پالرمو، بر اهمیت بهره‌گیری هوشمندانه از این شرایط برای بهبود تعاملات مالی و اقتصادی با جهان تأکید کرد.

وزیر کشور: خسارت خودروهای آسیب‌دیده جنگ ۱۲روزه پرداخت می‌شود
وزیر کشور تاکید کرد: در ستاد تشکیل شده به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، موضوع پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه در حال پیگیری است و حتما پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که پرداخت خسارت خانه و خودرو افراد آسیب دیده در جنگ ۱۲روزه به کجا رسیده است، بیان کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم در جلسات دولت، یک ستاد با مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده است. در تهران بازسازی منازل به عهده شهرداری تهران است.
وی در ادامه اظهار داشت: در استان ها نیز بازسازی به عهده وزارت راه با کمک استاندارن دنبال خواهد شد که بنیاد مسکن متولی آن است. بازسازی در استانها هم پیشرفت خوبی داشته است. چند موضوع باقی مانده است که یکی همین خودروها است.
 وزیر کشور، تصریح کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم در جلساتی که با حضور معاون اول تشکیل می شود، در حال تصمیم گیری نهایی درباره خودروها هستند. قطعا خسارت باید پرداخت شود. به هرحال مردم خسارت دیده اند. ولی چون این در موضوع جنگ بود و در بیمه ها قید نشده است؛ بیمه ها حرفهایی داشتند، اطلاع بنده تا این حد است.
وی در ادامه تاکید کرد: معاون اول رئیس جمهوری در حال پیگیری این موضوع هست. ممکن است مقداری دیر یا زود شود، اما حتما پرداخت خواهد شد. وظیفه دولت است که این کار را انجام دهد.