نرگس خانعلی زاده - ضمیمه خانواده روزنامه اطلاعات| عصر همان روزی که صبحش، قانون اصلاح مهریه در مجلس تصویب شد، صدای خیلی ها درآمد! صدای زنان، فعالین حقوق زنان، صدای همه آنها که می‌دانستند زنان برای مطالبه حقوق به حق‌شان، هیچ اهرمی به جز مهریه ندارند و حالا همان را هم ندارند!

ماجرا این است که از سال ۱۳۹۲، قانون‌گذار با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه، تلاش کرد تا از ابزار کیفری برای کنترل زندانیان مهریه استفاده کند؛ اما در نسخه جدید طرح، ضمانت اجرای کیفری به‌طور کامل حذف شده است و به‌جای آن، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی پیشنهاد شده است.

تصویب این قانون، اما و اگرهای زیادی دارد اما آنچه روشن است این است که کلیات طرح اصلاح قانون مهریه  که طبیعتا با هدف خیر و خوبی مانند کاهش جمعیت زندانیان مهریه در مجلس تصویب شد، می‌تواند آسیب‌هایی جدی نیز به همراه داشته باشد؛ چنانکه بسیاری از  کارشناسان هشدار می‌دهند که محدود کردن ضمانت اجرای مهریه بدون حمایت‌های جایگزین، می‌تواند امنیت مالی و روانی زنان را به خطر بیندازد.

شاید بهتر باشد در قدم اول روشن کنیم ما درباره چه چیزی حرف می‌زنیم؛ درباره زنان و مردانی که به ناحق، حق‌شان نادیده گرفته شده است. مردانی که با هدف ساختن و زندگی کردن به میدان آمده بودند و اما طرف‌ مقابل‌شان چنین نیتی نداشت. حالا چه شده است؟ مهریه ابزاری برای تحت فشار گذاشتن مردانی شده است که توان پرداخت چنین عدد و رقم‌های سنگینی را در شرایط اقتصادی فعلی ندارند و روزهایشان را در زندان می‌گذرانند. طرف دیگر ماجرا هم البته چندان خوشایند نیست!

طرفی که زنانی ایستاده‌اند که مورد آشکارترین ظلم‌ها قرار گرفته‌اند و تنها به واسطه مهریه است که می‌توانند از این زندگی یک‌طرفه، کنار بکشند. مهریه‌ای که حتی آن را طلب نمی‌کنند بلکه اهرمی است برای اینکه مرد درخواست طلاق را بپذیرد، اما حالا چه شده است؟ قانون فعلی، تنها یک سوی ماجرا و مردان زندانی را دیده و به طرف دیگر، چندان فکری نکرده است. به نظر می‌رسد که قانون فعلی بار دیگر به دختران در آستانه ازدواج ثابت کرد که خودشان باید حواسشان به حق و حقوقشان در زمان عقد باشد و الا ممکن است قانون نتواند در شرایط سخت، آن‌ها را همراهی کند. 
 
یا مهریه یا حق وکالت ازطلاق!

دور زنانی که با قصد و نیت مهریه گرفتن وارد زندگی مشترک می‌شوند را خط بکشید؛ ما اینجا از زنانی حرف می‌زنیم که در ساختار فعلی قوانین خانواده در ایران، اختیار محدودی در طلاق دارند و در بسیاری از موارد برای پایان دادن به زندگی مشترک مجبورند از حق مالی خود یعنی مهریه استفاده کنند؛ مهریه‌ای که برای چنین زنانی، نوعی ضمانت اجرایی است تا بتوانند در شرایط بحرانی، از حقوق خود دفاع کند. تجربه قریب به اتفاق وکلای خانواده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از زنان به‌ویژه در پرونده‌های طلاق، از مهریه به عنوان اهرمی برای چانه‌زنی استفاده می‌کردند. 

نه به این معنا که قصد زندانی کردن همسرشان را داشته باشند، بلکه برای  اینکه بتوانند مردان را به مذاکره برای سازش وادار کنند. برای همین هم بدیهی است که اصلاح قانون مهریه بدون بازنگری در سایر ابعاد حقوق خانواده، پاسخگوی چالش‌های این حوزه نخواهد بود. در واقع چه بهتر که اگر قرار است ضمانت اجرای مهریه محدود شود، همزمان حقوق دیگری برای زن مانند حق برابر در طلاق، تقسیم دارایی‌های دوران زندگی مشترک، یا امکان دسترسی به منابع حمایتی در صورت جدایی در نظر گرفته شود. به طورکلی، به نظر می‌رسد که قانون جدید، هرچند طبیعتا با نیت خیر تنظیم شده است، اما در عمل می‌تواند اثرات معکوس اجتماعی بر جای بگذارد.

مثبت و منفی

البته که انتقادها به تصویب اصلاح قانون مهریه، به معنای فراموش کردن حقوق پایمال شده مردان نیست و البته نباید باشد! چرا که پیش از این، سازوکار اجرای مهریه به نحوی بود که حتی ناتوانی واقعی در پرداخت، می‌توانست مردان را به زندان بفرستد؛ موضوعی که بنا بر گزارش قوه قضاییه، از عوامل اصلی جمعیت بالای زندانیان غیرعمد محسوب می‌شد. به نظر می‌رسد که اصلاح اخیر می‌کوشد مرز میان امتناع و عجز را روشن‌تر کند و از مجازات مالی ناعادلانه بکاهد.

اما از طرف دیگر، مرور تجربه زنان و مردان که پایشان به دادگاه خانواده باز شده است هم نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع، مهریه به دست نمی‌آمد، اما می‌توانست مرد را به مذاکره وادار کند، زیرا ممکن بود حکم زندان برایش داشته باشد. در این حالت این امکان وجود داشت که مردان به پای میز مذاکره بیایند و در بسیاری از موارد، زنان بابت طلاق یا حضانت فرزندان یا مسائل دیگر مصالحه می‌کردند و مهریه‌شان را می‌بخشیدند.

در این میان، طبیعتا اصلاح قانون مهریه، می‌تواند خوبی‌هایی داشته باشد. تعداد زیادی از مردان صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه، در زندان هستند و اصلاح این قانون باعث می‌شود تعداد زندانیان کمتر شود. از طرف دیگر، واقعی شدن مهریه هم از دیگر پیامدهای مثبت این قانون است؛ چه بسیار مهریه‌هایی که در عمل قابل پرداخت نبوده و نیستند و بیشتر جنبه نمادین دارند و حالا این قانون باعث می‌شود تصمیم‌گیری زوجین موقع عقد منطقی‌تر شود.

اما به بهانه جنبه‌های مثبت این قانون، نمی‌توانیم چشممان را بر ابعاد منفی آن به خصوص احساس امنیت زنان ببندیم؛ وقتی ضمانت اجرا مثل حبس، حذف شود، برخی از زنان ممکن است احساس کنند که پشتوانه‌ محکمی برای گرفتن مهریه به خصوص در طلاق‌های غیرتوافقی ندارند. البته اگر همان طلاق هم بدون اهرمی مانند مهریه، عملی شود! 

به طور کلی، در حال حاضر، متخصصان خانواده و مشاوران حقوقی تاکید دارند که تا زمانی که حمایت‌های جایگزین برای زنان در قانون اندیشیده نشده است، این دختران هستند که باید پیش از امضای عقدنامه، همه حقوق مورد نیاز و احتمالی در زمان خدای نکرده اختلاف و جدایی را پیش‌بینی و درخواست کنند. شاید بهتر است از این به بعد، دختران و پسران جوان در آستانه ازدواج، تصمیمات منطقی‌تر و واقعی‌تر بگیرند.