کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به تخصیص بودجه به نهادهایی که تحت عنوان «فرهنگی» فعالیت می کنند و اعتراض رسانهها و کارشناسان فرهنگی را در پی داشته، اظهار داشت: اختصاص بودجه در شرایطی توجیه می شود که بودجه بگیران آورده ای در راستای اعتلای فرهنگ داشته باشند که متاسفانه تا امروز این امر محقق نشده است. بنابراین در شرایطی که شلختگی اقتصاد مردم را حتی برای تامین مایحتاج اولیه خود به چه کنم_ چه کنم انداخته است، نباید پرداخت بودجه ادامه داشته باشند. چرا که ادامه پرداخت بودجه به نهادهایی که بود و نبودشان تاثیری در مناسبات فرهنگی ندارد، موجب بالا رفتن صدای اعتراضی افکارعمومی خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه گفت: البته اینطور نیست که فقط بودجهِ نهادهای فرهنگی و مذهبی قطع شود. خیلی از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند باید بانک مرکزی هم تعطیل شود. چرا؟ چون برون داد مشخصی برای اقتصاد و جامعه ندارد. به همین دلیل مفهومی با نام «بودجه عملیاتی» شکل گرفته است. یعنی بودجه باید به کارآمدی منجر شود. بنابراین هر دستگاهی که فایده ای برای اقتصاد کشور نداشته باشد، باید به مرور زمان بوجه اش قطع شود. البته این امری نیست که بتوان به یکباره درباره اش به تصمیم رسید مگر اینکه با مستندانی به این نتیجه برسیم که به دلائل مختلف در تاثیرگذاری نتوانسته اند، کار خاصی انجام بدهند.
او افزود: حذف بودجه نباید منحصر به نهادهای فرهنگی و مذهبی شود. یعنی همه دستگاه هایی که بودجه شان با میزان کارایی ای که دارند، تناسب ندارد باید شامل تعدیل بودجه شوند. بعلاوه اینکه کاهش یا حذف بودجه باید براساس اطلاعات موثق و نظرات کارشناسی شده صورت بگیرد.
ندری ادامه داد: اینکه اقتصاد به نوعی شلختگی مفرط دچار شده است، نکته ای نیست که بتوان از کنارش به سادگی گذشت. البته که تحریم های بین المللی سهم و نقشی پررنگ در نابسامانی اقتصادی دارند، اما در کنار این عامل بیرونی، می توان به دلائل داخلی به هم ریختگی اقتصادی هم اشاره کرد که شامل سوءمدیریت، به کارگیری افرادی که شایستگی و صلاحیت لازم برای قبول مسئولیت ندارند، فساد که متاسفانه در این چند سال بیشتر و بیشتر شده است و . . . می شود.
این چهره دانشگاهی تصریح کرد: نظام حکمرانی در نوع نگاه خود به جهان، به ویژه غرب باید تجدیدنظر اساسی داشته باشد تا از این طریق، درهای بازارهای اقتصادی به روی ما باز شود چرا که «تعامل اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر الزام اصلی توسعه اقتصادی است» قانون نانوشته ای است که متاسفانه کشور ما به دلیل دکترین سیاست خارجی از آن محروم است.
وی توضیح داد: اینکه در فعالیت اقتصادی دچار سوءتدبیر و بی مبالاتی هستیم، ربطی به دولت پزشکیان یا رییسی ندارد. در واقع به طور کاملا تاسف آوری، رفتار نابهنجار در مدیریت اقتصادی به دلیل تکرار در همه دولت ها به «رفتار» تبدیل شده است. بنابراین حتی افکار عمومی با خطاها و تصمیم های متناقض با واقعیت به نوعی همزادپنداری می کنند که چنین حالتی را باید دلیل اصلی بن بست اقتصادی بدانیم.
ندری یادآور شد: متاسفانه، تاکید می کنم متاسفانه بی تفاوتی تصمیم گیران به گونه ای است که امید به اصلاح ساختار معیوب اقتصادی ظاهرا به امری محال تبدیل شده است.
