یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که ورشکستگی شرکت‌های آلمانی در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر خواهد رسید؛ این پیش‌بینی در حالی منتشر شده است که این کشور همچنان با رکود اقتصادی سخت دست‌وپنجه نرم می‌کند. آلمان با تولید ناخالص داخلی بیش از چهار میلیارد یورو(در سال ۲۰۲۴)، پس از آمریکا و چین سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود و ژاپن را پشت سر خود می‌بیند؛ بدین ترتیب آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره سبز است. با این حال، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نه‌چندان دور، هند از ژاپن و آلمان سبقت بگیرد.
صادرات خودرو و قطعات خودرو و همچنین محصولات شیمیایی، آلمان را به سومین کشور بزرگ صادرکننده جهان تبدیل کرده است. بخش خدمات این کشور نیز با سهم ۷۰ درصدی، بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی برلین دارد.
بااین وجود ،طبق گزارش موسسه اعتبارسنجی کردیت‌ریفورم/ Creditreform، انتظار می‌رود که حدود ۲۳ هزار و ۹۰۰ شرکت آلمانی در سال ۲۰۲۵ اعلام ورشکستگی کنند؛ این رقم ۳/۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۴ است.
هرچند سرعت رشد ورشکستگی‌ها نسبت به سال‌های قبل کمتر خواهد بود، اما افزایش تعداد ورشکستگی‌ها نشان‌دهنده چالش‌های عمیق و ساختاری پیش روی کسب‌وکارهای آلمانی پس از دو سال متوالی انقباض اقتصادی است.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، پاتریک لودویگ هانتزش، رئیس تحقیقات اقتصادی در کردیت‌ریفورم دراین باره می‌گوید : «بسیاری از شرکت‌های آلمانی بدهی سنگینی دارند، برای دریافت وام جدید تقلا می‌کنند و با بارهای ساختاری از جمله قیمت بالای انرژی و مقررات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت شرکت‌ها به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را زیر فشار شدیدی قرار داده و بسیاری از آنها را فلج کرده است.»
بررسی ها نشان می دهد عمده دلیل افزایش ورشکستگی‌ها در آلمان در سال جاری رشد پرونده‌های ورشکستگی در میان شرکت‌های کوچک بوده است؛ به طوری که شرکت‌های خیلی کوچک با حداکثر ۱۰ کارمند، با ۶/۸۱ درصد در سال ۲۰۲۵ بیشترین سهم را داشته‌اند. هرچند تاثیر هر یک از این ورشکستگی‌ها بر خسارت مالی و اشتغال به‌طور جداگانه کم است، اما مجموع زیان مالی برای طلبکاران از جمله تامین‌کنندگان و بانک‌ها، همچنان بسیار زیاد است.
کردیت‌ریفورم پیش‌بینی می‌کند که زیان مالی ناشی از ورشکستگی‌ها در آلمان درسال ۲۰۲۵ به حدود ۵۷ میلیارد یورو (۴۱/۶۶ میلیارد دلار) برسد.
طبق این گزارش، به‌طور متوسط، زیان مالی هر پرونده ورشکستگی بیش از ۲ میلیون یورو خواهد بودو از حیث نیروی کار، حدود ۲۸۵ هزار کارمند تحت تاثیر ورشکستگی شرکت‌ها قرار خواهند گرفت. این گزارش به‌رغم برنامه‌های دولت آلمان برای سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت و نوسازی تسلیحات با هدف تحریک رشد، چشم‌انداز محتاطانه‌ای را برای سال ۲۰۲۶ ترسیم کرده است. این روند منفی به مصرف‌کنندگان نیز سرایت کرده است؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود ورشکستگی‌ اشخاص حقیقی در سال ۲۰۲۵ با ۵/۶ درصد افزایش به حدود ۷۶ هزار و ۳۰۰ مورد برسد که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ تاکنون محسوب خواهد شد. رئیس تحقیقات اقتصادی در کردیت‌ریفورم اضافه می کند: علت اصلی، افزایش بدهی بیش از حد افراد است. در حال حاضر حدود ۶۷/۵ میلیون نفر در آلمان بیش از حد مقروض محسوب می‌شوند. هزینه‌های بالای زندگی، اخراج‌ و تعدیل نیرو و افزایش بیکاری، بسیاری از خانوارها را به ستوه آورده و در آستانه سقوط قرار داده است.
طبق محاسبات اولیه اداره فدرال آمار آلمان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سه‌ماهه قبل هیچ تغییری نکرده ؛ در حالی که در سه‌ماهه اول همچنان رشد اندک ۳/۰ درصدی ثبت شده بود.طبق آمار اصلاح‌شده، تولید اقتصادی در سه‌ماهه دوم به ۲/۰ درصد کاهش یافت و سپس حد فاصل ماه‌های جولای تا سپتامبر ۲۰۲۵ در همان سطح باقی ماند.این بدان معناست که آلمان در سه‌ماهه سوم به‌سختی از ورود به «رکود فنی» قسر در رفت. به گفته کارشناسان، رکود فنی زمانی رخ می‌دهد که تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی کاهش پیدا کند.