اطلاعات نوشت: بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری شده یا بدون شماره در شهرها و روستاهای کشور فعال هستند که بالغ بر ۹۰ درصد از آنها بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند!

به گزارش خبرنگار اطلاعات، این تعداد موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در صورت بروز سوانح رانندگی، قادر به پوشش هزینه درمان و خسارت مالی افراد زیان دیده نیستند و اگر از صحنه تصادف فرار نکنند، حتماً به بدهکاران مالی یا محکومان قضایی تبدیل می‌شوند که معمولا  بار مالی حمایت از آنها روی دوش دولت است.

این گزارش می افزاید طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی و همچنین «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، تمام وسایل نقلیه موتوری باید حتما دارای بیمه‌نامه شخص ثالث باشند، ولی برآوردهای رسمی نشان می دهد که حداقل ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه باری و سواری  در کشور فاقد چنین بیمه نامه ای هستند.

پرویز خوشکلام خسروشاهی رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیروز به خبرگزاری فارس گفت: از مجموع کل خودروهای کشور بین ۹۰ تا ۹۵ درصد بیمه شخص ثالث دارند، ولی در میان  موتورسیکلت‌های در حال تردد کمتر از ۱۰‌درصد  دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند.

گزارش خبرنگار ما می افزاید: این آمار تکان‌دهنده، جدا از ابعاد اجتماعی و فرهنگی دارای تبعات ناگوار اقتصادی نیز هست که بیشترین اثر نامطلوب آن را می‌توان در افزایش هزینه های عمومی دولت مشاهده کرد. 

حجم خسارت متخلفان

برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث رانندگان مقصر به افراد زیان دیده، خسارت وارد می‌شود که در موارد خاص، بخشی از این خسارت توسط دولت (صندوق تامین خسارت‌های بدنی) پرداخت می‌شود.

مهدی قمصریان مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفتگو با خبرنگار اطلاعات با اشاره بار سنگین مالی این تخلف وسایل نقلیه به بودجه دولت   گفت: متاسفانه تعداد تصادفات رانندگی که مقصر در آن فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بوده؛ طی ۹ سال اخیر حدود ۶۵ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی سالانه حجم زیادی از خسارت مقصرانی که می‌بایست بیمه‌نامه شخص ثالث داشته باشند را دولت می‌پردازد. این رقم امسال نسبت به ۹ سال گذشته حدود  ۶.۵ برابر شده و فشار زیادی به بودجه عمومی وارد کرده است.

مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت:  قرار بود بیمه مرکزی با راه اندازی یک سامانه جامع، امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذیربط فراهم آورد.

این سامانه به پلیس کمک خواهد کرد تا سریع‌تر وسایل نقلیه موتوری و به ویژه موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را شناسایی و با آنها برخورد کند.

نقش موتورسواران در تصادفات

جدیدترین آمار پلیس راهور نشان می‌دهد که موتورسیکلت سواران بالغ بر ۴۷ درصد در بروز سوانح رانندگی کشور نقش دارند. اگر سهم ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را در این آمار دخالت دهیم، مشخص می‌شود که حداقل در ۳۰‌درصد سوانح رانندگی ایران، بار خسارت افراد زیان‌دیده از سوی افرادی غیر از مقصران اصلی تأمین می‌شود و جالب اینکه رقم برآوردی در این بخش مؤید همان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت وارده به اقتصاد ملی است.

سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در همین رابطه اعلام کرد: قرار بود از خرداد امسال، تمامی وسایل نقلیه‌ای که بیمه شخص ثالث ندارند، کارت سوختشان باطل و سهمیه بنزین آنها قطع شود.

به گفته وی انتظار می رود این اتفاق از همین هفته با اجرای سیاست های جدید دولت در توزیع بنزین آغاز شود.

وی تأکید کرد که پایان مهلت بخشودگی جرایم وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، پلیس بطور جدی با تمامی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه برخورد خواهد کرد.

با تایید سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمامی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث برای انواع وسایل نقلیه، از ۱۳‌ آذر تا ۲۶  آذر امسال، درصورت خرید بیمه‌نامه ‌یک‌ساله بخشیده خواهد شد. همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها صرفاً، تا تاریخ ۱۳ دی ادامه خواهد داشت.
 
فشار به یارانه انرژی

گزارش خبرنگار ما حاکی‌ست، موتورسیکلت‌سواران همچنین با مصرف زیاد بنزین،  به بودجه عمومی فشار می‌آورند و  باعث کسری منابع دولت می‌شوند.

برآورد می‌شود از مجموع ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در کشور، حداقل ۴۰ میلیون لیتر مربوط به مصرف موتورسیکلت‌هاست.

دولت به منظور بهبود مصرف سوخت در این حوزه تصمیم دارد، موتورسیکلت‌های فرسوده را جمع آوری و با مدل‌های برقی جایگزین کند.

فرشاد مقیمی رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از درخواست ۲۰ هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده بنزینی با مدل‌های برقی خبر داد و گفت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده اند و در حال طی کردن فرایند دریافت موتورسیکلت هستند.

به گفته وی به متقاضیان در ازای اسقاط موتورسیکلت فرسوده ۱۵۰ میلیون تومان وام برای خرید موتورسیکلت برقی داده خواهد شد.

مقیمی گفت: در کوتاه مدت با حذف مصرف بنزین در موتورهای برقی، حجم زیادی از یارانه سوخت در بودجه عمومی کاهش می‌یابد. 

دولت با اجرای این قبیل طرح‌ها و سرمایه‌گذاری روی نوسازی وسایل نقلیه موتوری با نمونه‌های برقی می‌تواند علاوه بر کاهش آ لودگی هوا  در شهرها، به اصلاح کسری بودجه عمومی و تقلیل یارانه سوخت کمک کند؛ راهکاری که به کاهش نرخ تورم در اقتصاد ملی منجرخواهد شد.