اطلاعات نوشت: درحالی که دولت در مذاکره با مجلس اعمال برخی اصلاحات در نرخهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را پذیرفته است، کارشناسان این اصلاحات را کافی نمی دانند و خواهان بازنگری جدی و اساسی در نقشه مالیاتی این لایحه هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط رئیس جمهور که تقریبا همزمان با آغاز برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و یکسانسازی نرخ ارز انجام شد،موجی از انتقادات در مجلس و افکار عمومی را برانگیخت و باعث بروز نگرانیهای جدی درباره اختلال در معیشت وسفرههای مردم و همچنین ضربه خوردن تولید شد.
این نگرانیها تا آنجا پیش رفت که با رد کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس، رئیسجمهور با ارسال نامهای به مجلس انجام برخی اصلاحات در آن را پذیرفت.
یکی از مهمترین این اصلاحات کاهش ۲درصدی مالیات برارزش افزوده و بازگشت آن از ۱۲ درصد به رقم ۱۰ درصد سال جاری بود.
بااین وجود، عدم تغییر در دیگر مقررات کلیدی مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و از جمله مقررات مالیاتی اصناف و تولیدکنندگان و بخصوص مالیات هایی که بر واردات برخی کالاهای مصرفی اعمال شد واثر آن با یکسان سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز واردات در هم آمیخت،جرقه های نخستین اعتراض های اصناف را رقم زد تا وضعیت بدین گونه شود که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم.
هرچند دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از اصناف، بانک مرکزی ، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در تلاش است برخی اصلاحات مجدد در مقررات مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال نماید و از جمله الکترونیکی شدن فاکتورهای اصناف وبرخی قیود دیگر را به تاخیر بیندازد، اما مجموعه بخش خصوصی معتقداست این اصلاحات بازهم ناکافی است و دولت می باید در شرایط رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه است، در نقشه کلان مالیاتی لایحه تجدید نظر کرده و درآمدهای مالیاتی منظور شده برای اصناف، بخش خصوصی و مردم را با افزایش دریافت مالیات از خصولتی ها ودانه درشت ها و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی جایگزین کند چرا که بخش عادی اقتصاد دیگر توانایی پرداخت مالیات بیشتر را ندارد.
افزایش نگران کننده درآمدهای مالیاتی
در این باره،پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت:افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار بر بنگاههای شفاف نگرانکننده است.لذا دولت باید به طور اساسی در نگاه خود به مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بازنگری کند.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۵ سعی کرده کمبود منابع دولت را با رشد درآمدهای مالیاتی جبران کند. بنابراین این بودجه موجب توسعه نمیشود و تنها برای پوشش هزینههای جاری دولت تدوین شده است.
وی با تاکید بر برقراری عدالت مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از طریق اقدامات خلاقانه برای افزایش دریافت مالیات از بخش های دیگر، تصریح کرد: به عنوان نمونه ما خواستار افزایش ضریب مالیاتی شرکتهای دولتی و همسانسازی آن با خصوصیها هستیم و بدینترتیب شاهد عدالت مالیاتی خواهیم بود.
باقری افزود:لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای بحثهای عمرانی، زیرساختی و تقویت صادرات برنامهای ندارد و در این شرایط، افزایش ضرایب مالیاتی را نیز شاهد هستیم که مایه نگرانی است. در همه کشورها وقتی اقتصاد دچار مشکل میشود، دولت به کمک فعالان اقتصادی میآید تا کمکم اقتصاد رمقی پیدا کند و پاسخگوی مسائل باشد.اما این رویکرد در لایحه بودجه سال آینده برعکس است.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: به عنوان نمونه سال آینده کل حوزه مالیاتی ۴۲ درصد ومالیات اشخاص حقوقی ۴۶ درصد رشد داشته و نرخ ارز مبنای ورودی و انتشار اوراق مالی و دیگر محلها برای تأمین منابع، افزایش قابل توجهی یافته است.این رقم ۴۲ درصد اگر تصویب شود به معنای پایان بسیاری از کسب و کارها در اصناف وبخش خصوصی و افزایش چالش ها خواهدبود.
وی ادامه داد: به علاوه،در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شاهد رویکرد افزایش حقوق ورودی هستیم که میتواند روی بهای انواع کالاهای وارداتی از جمله ۱۳ قلم کالای اساسی تأثیر بسزایی داشته باشد. در بودجههای سنواتی گذشته همواره به گونهای رفتار میشد که این حقوق ورودی افزایش نمییافت اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این رویکرد حذف شده است.
وی اظهار کرد: بدین ترتیب ، بیم آن میرود که فعالیتهای رسمی به دلیل فشارهای مالیاتی به سمت فعالیتهای غیرشفاف برود. پس باید به اجزای مالیات توجه شود و برای رشد درآمد مالیاتی سراغ مؤدیان جدید برویم.در واقع دولت باید در نگاه کلان و استخوان بندی مالیاتی لایجه بودجه ۱۴۰۵ بازنگری جدی انجام دهد زیرا دریافت این مقدار مالیات در شرایط رکود تورمی از اصناف و بخش تولید وتجارت ممکن نخواهد بود.
مجلس روی منطقی کردن مالیات ها کار می کند
در همین حال، زهرا سعیدی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: مجلس با دریافت نظرات بخش خصوصی واصناف، در حال کار با هدف منطقی کردن بخش مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.
وی افزود:ما برای توجه به بخش تولید، اضافه شدن ۲ درصد مالیات ارزشافزوده را نپذیرفتیم و با یک منطق اقتصادی ، منابع تعریف شده از این محل را به گونه دیگری تأمین میکنیم اما در هر صورت به دلیل شرایط حاکم، تصمیم گرفتن سخت است. چون هم باید مردم و معیشت افراد را مدنظر داشته باشیم و هم از تولید حمایت کنیم.
سعیدی ادامه داد:لایحه بودجه ۱۴۰۵ از نظر شکلی تغییر کرده است و ما در کمیسیون تلفیق به بخش مالیاتی و اینکه رشد مالیات ها چقدر باشد،این درآمد از کجا تامین شود ونرخ های مالیاتی برای بخش خصوصی و اصناف چگونه تعیین شود، درحال بحث و بررسی هستیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد:به عنوان مثال، با وجود اهمیت رفتن به سمت مولدسازی، عملکردخاص وقابل توجهی درباره این بخش نداشتیم و پیشنهاد این است که آسیبشناسی روی این مقوله انجام شود که چرا در این حوزه توفیقی نداشتیم. با توجه به اهمیت تولید باید به صورت ویژه بر مولدسازی متمرکز شویم وبخشی از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از محل مولدسازی دارایی های تامین شود.
سعیدی اظهار کرد: اتاق بازرگانی وبخش خصوصی می گوید لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس فشار مالیاتی بر صنعتگر تدوین شده است. این در حالی است که پایدارترین شغلها، بخش مولد هستند و ایجاد هر شغل جدید بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد هزینه داردو باید آن را حفظ کرد.ما با شنیدن نظرات بخش خصوصی و اصناف در پی ایجاد یک تعادل در نحوه تحقق در آمد های مالیاتی دولت هستیم.
وی افزود: بدین صورت که پایه های جدید مالیاتی ایجاد کنیم،پایه های مغفول مانده مالیاتی نظیر مالیات بر خانه های خالی را به طور جدی احیانماییم، مالیات از شرکت های بزرگ وخصولتی ها را افزایش دهیم و سرانجام جلوی فرارمالیاتی را بگیریم.عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس تصریح کرد:بخش خصوصی واصناف مطمئن باشند ما درمجلس حداکثر تلاش خود را برای رفع نگرانی های مالیاتی آنان درسال آینده به کار خواهیم گرفت.
