در آستانه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، بحث معیشت کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای کشور تبدیل شده است؛ چالشی که در سالهای اخیر، تحتتاثیر تورم مزمن، حذف ارز ترجیحی و نوسانات شدید قیمتی، ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است. تجربه پنج سال گذشته نشان میدهد افزایشهای اسمی دستمزد، اغلب نتوانسته همپای رشد هزینههای زندگی حرکت کند و فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری همچنان رو به افزایش بوده است.
در چنین شرایطی، آغاز جلسات کمیته دستمزد شورایعالی کار، بهویژه در زمانی که هنوز نرخهای رسمی تورم و آثار واقعی سیاستهای ارزی بهطور کامل روشن نشده، اهمیت مضاعفی پیدا میکند. تعیین «سبد معیشت» بهعنوان مبنای قانونی محاسبه دستمزد، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته و این پرسش جدی مطرح است که آیا دستمزد سال آینده میتواند پاسخی واقعی به هزینههای زندگی کارگران بدهد یا خیر.
محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، از برگزاری نخستین جلسه تعیین مزد کارگری در شورایعالی کار خبر داد و به اقتصاد۲۴ گفت: جلسه اول که روز گذشته برگزار شد، جنبه مقدماتی داشت و در این نشست، مجموعهای از اطلاعات و دادهها از سوی طرفین به کمیته دستمزد ۱۴۰۵ ارائه شد.
وی افزود: در این جلسه، آمارهایی از جمله تعداد شاغلان، بیمهشدگان و کارگاههای فعال کشور به کمیته دستمزد منتقل شد تا مبنای بررسیهای کارشناسی قرار گیرد. به گفته باقری، در این نشست، نمایندگان کارفرمایی به طرح مشکلات خود پرداختند و همزمان، گروه کارگری شورایعالی کار نیز مسائل و چالشهای جامعه کارگری را مطرح کردند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه هنوز رقم سبد معیشت خانوار از سوی طرف کارگری تعیین نشده است، تصریح کرد: گروه کارگری منتظر اعلام نرخ تورم دیماه از سوی مرکز آمار ایران است. برای ارائه عدد دقیق سبد معیشت، نیازمند مشخص شدن نرخ تورم و همچنین اطلاعاتی مانند پراکندگی جمعیت و سایر اقلام موثر در محاسبه دستمزد پیشنهادی هستیم.
باقری با بیان اینکه هر ساله میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر برخی قیمتها اختلاف نظر وجود دارد، اظهار کرد: در جلسه نخست هنوز وارد این مباحث چالشی نشدهایم، اما طبق روال سنوات گذشته، این اختلافها در مراحل بعدی بررسی سبد معیشت خود را نشان خواهد داد.
وی با تاکید بر برگزاری دومین جلسه رسمی کمیته دستمزد در روز دوشنبه ششم بهمنماه گفت: مقرر شده است نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی در این جلسه حضور یابند و آخرین آمار و ارقام رسمی را برای بررسی در اختیار کمیته دستمزد قرار دهند.
این عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به مطالبه گروه کارگری درباره آثار حذف ارز ترجیحی توضیح داد: یکی از درخواستهای جدی ما این است که مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی که باعث افزایش سبد معیشت خانوارها شده، در دستمزد ۱۴۰۵ لحاظ شود. بر همین اساس، قرار شده دستگاه متولی ارز ترجیحی در کمیته دستمزد حاضر شود و بهصورت رسمی هزینههای تحمیلشده به خانوارها را اعلام کند.
باقری تاکید کرد: از نگاه گروه کارگری، عدد یک میلیون تومان که پیشتر به خانوارهای کارگری پرداخت شده، رقم درستی نبوده و پاسخگوی افزایش واقعی هزینهها نیست. ضمن اینکه پیشبینی میشود با ادامه روند افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی، فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری در ماههای آینده نیز بیشتر شود.
وی ادامه داد: از دیماه سال گذشته تا دیماه امسال، تورم کشور به شکل محسوسی هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را افزایش داده و این موضوع باید بهطور جدی در تعیین دستمزد جدید مورد توجه قرار گیرد. تلاش ما این است که با اتکا به دادههای کارشناسی، عددی دقیق و واقعی برای سبد معیشت سال آینده استخراج و به کمیته دستمزد ارائه شود.
این نماینده کارگری با اشاره به بیثباتی قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی گفت: نوسانات قیمتی ماههای اخیر باعث شده هنوز امکان اعلام یک عدد قطعی برای سبد معیشت خانوار وجود نداشته باشد. به همین دلیل، درخواست کردهایم تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی نیز در محاسبات لحاظ شود و وزارتخانه مسئول، گزارشهای رسمی خود را در این زمینه ارائه دهد.
باقری با اشاره به تورم تولیدکننده افزود: آخرین نرخ اعلامشده برای تورم تولیدکننده حدود ۶۰ درصد بوده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود و معمولاً با فاصلهای دوماهه به مصرفکننده منتقل میشود. این موضوع نیز باید در تعیین سبد معیشت لحاظ شود. در صورتی که نتوانیم به جمعبندی دقیقی بر اساس تورم دیماه برسیم، ناچار خواهیم بود محاسبات را بر مبنای تورم بهمنماه انجام دهیم.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت تورم در سالهای اخیر اظهار کرد: درصدهای فعلی تورم عملاً پاسخگوی مشکلات جامعه کارگری نیست. در پنج سال گذشته، تورم بهگونهای بوده که افزایش دستمزد در ابتدای سال، در همان ماههای نخست اثر خود را از دست داده است، آن هم در شرایطی که تورم در ماههای اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
این عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد: قانون به صراحت کارفرمایان را مکلف کرده است که دستمزد را بر اساس هزینههای زندگی خانوارهای کارگری تعیین کنند، نه صرفاً بر مبنای نرخ تورم؛ بنابراین در گام نخست باید قیمت اقلام معیشتی بهصورت کارشناسی به شورایعالی کار ارائه شود.
باقری در پایان با انتقاد از مدل پیشنهادی مجلس برای افزایش دستمزد کارمندان گفت: این مدل به اعتقاد ما اشتباه است و ارزش نیروی کار ماهر را از بین میبرد. یکسانسازی دستمزدها باعث ناامیدی کارگران متخصص میشود و نباید افرادی با سطح مهارت متفاوت، دستمزد یکسان دریافت کنند.
