فارس نوشت: در روزهای اخیر، خبر افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو برای سومین بار در سال جاری، با واکنشهای گسترده از سوی مردم و مراجع ذیصلاح روبهرو شده است. این افزایش قیمت که به تاریخ ۷ بهمنماه توسط این شرکت به بورس اعلام شد، با واکنشهای مختلفی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حتی دادستانی تهران مواجه گردید.
با توجه به این که ایران خودرو هیچگونه مجوز قانونی برای اعلام قیمتهای جدید نداشته است، بررسیهای قضائی و اقتصادی در جریان است و هنوز مشخص نیست که آیا این افزایش قیمتها تایید میشود یا خیر؟در این میان، دادستانی تهران نیز ورود کرده و دستور داده است که سایت فروش ایران خودرو تا زمان هماهنگی قیمتها با مراجع ذیصلاح بسته شود. این دستور قضائی بیان میکند که ایران خودرو تا زمان تایید قیمتها توسط مراجع قانونی اجازه فروش خودروها را نخواهد داشت.در همین راستا، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تاکید کرد که ایران خودرو باید مستندات خود را برای تایید افزایش قیمتها به سازمان حمایت ارسال کند تا پس از بررسیها و محاسبات دقیق، قیمتهای جدید بهطور رسمی اعلام شود.شانیان همچنین اظهار کرد که این فرآیند باید بهطور قانونی و طبق ضوابط شورای رقابت و هیئت تعیین قیمتها انجام شود.
در حال حاضر، ابهامات زیادی در خصوص آینده قیمتها و نتیجه نهایی بررسیها وجود دارد. مراجع ذیصلاح همچنان بر این باورند که افزایش قیمتهای ایران خودرو بدون طی کردن فرآیند قانونی صورت گرفته است و باید برای تایید نهایی، مراحل قانونی مورد بررسی قرار گیرد. مردم اکنون در انتظارند تا ببینند که آیا این افزایش قیمتها در نهایت تایید خواهد شد یا اینکه دولت و مراجع نظارتی به مداخلههای خود ادامه خواهند داد.در هر صورت، سوال بزرگ این است که آیا قیمت خودروهای ایران خودرو پس از این بررسیها افزایش خواهد یافت و یا اینکه شرکت خودروساز باید به قیمتهای قبلی بازگردد؟ این موضوع همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و باید منتظر تصمیم نهایی مراجع قضائی و وزارت صمت ماند.
