دستورالعمل اجرایی بسته حمایتی ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی از بخش تولید و صنعت از امروز اجرایی می شود.
سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت در گفتگو با مهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت:متن نهایی دستورالعمل آماده شده و با امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت ابلاغ و به شبکه بانکی کشور ارسال می شود.
وی ادامه داد: جلسات نهایی بررسی دستورالعمل روز سه شنبه هفته گذشته برگزار و تمامی اصلاحات مدنظر اعمال شده است. حتی به‌منظور جلوگیری از اتلاف زمان، فرآیند شناسایی و احصای واحدهای مشمول، هم‌زمان با تدوین دستورالعمل انجام شده است.
شجاعی گفت: تاکنون دو فهرست اصلی از واحدهای تولیدی تهیه و ارسال شده است. فهرست نخست شامل حدود ۱۷ هزار کد ثبت سفارش مربوط به حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی با ارزشی معادل ۳/۸ میلیارد دلار است که عمدتاً در حوزه صنایع عمومی و زنجیره صنایع معدنی قرار دارند. فهرست دوم هم شامل ۹۲۶ واحد تولیدی در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات با ارزشی معادل ۳/۵ میلیارد دلار است.
وی افزود: در مجموع، حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی ذیل این مصوبه احصا شده‌اند و برآورد ما این است که نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان باشد. این برآورد بر اساس جبران بخشی از مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز انجام شده و سقف تسهیلات به‌طور میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارش در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت تأکید کرد: این فهرست‌ها به تفکیک بانک‌های عامل تهیه شده و به محض ابلاغ دستورالعمل، واحدهای تولیدی به‌صورت رسمی به بانک‌ها معرفی خواهند شد. حتی مذاکرات اولیه با برخی بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن انجام شده و این بانک آمادگی دارد بلافاصله پس از دریافت فهرست‌ها، پرداخت تسهیلات را آغاز کند.
وی گفت: در مجموع چهار گروه از واحدهای تولیدی مشمول این بسته حمایتی می‌شوند. گروه نخست، واحدهایی هستند که ۹۰ درصد کالای خود را ترخیص و ۱۰ درصد باقی‌مانده را تسویه نکرده‌اند اما در این فاصله محصول خود را به فروش رسانده‌اند و اکنون برای تسویه نهایی نیازمند سرمایه در گردش هستند.
شجاعی ادامه داد: گروه دوم، واحدهای تولیدی هستند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده‌اند .یعنی از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند که غالبا مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است؛ بخشی از این واحدها قبلا شناسایی شده‌اند و فهرست جاماندگان هم در حال تکمیل و ارسال است.
وی گفت: گروه سوم عمدتاً شامل واحدهای کوچک و متوسط (SME) است که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین کرده‌اند و به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش تاب‌آوری مالی، در معرض اختلال در تولید قرار دارند. گروه چهارم هم واحدهایی هستند که مواد اولیه و قطعات خود را از بازار و بازرگانان تأمین کرده‌اند و به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر سیاست ارزی جدید قرار گرفته‌اند.
معاون وزیر صنعت افزود: تمامی این واحدها پس از بررسی تخصصی و صحت‌سنجی توسط دفاتر تخصصی وزارت صنعت معرفی خواهند شد تا از بروز انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود.
وی گفت: همچنین مقرر شد این بسته حمایتی صرفاً مبتنی بر تسهیلات نقدی نباشد و از ابزارهای تعهدی و تأمین مالی زنجیره‌ای هم استفاده شود. در عین حال برای واحدهای بزرگ، استفاده از اوراق گواهی سپرده در اولویت قرار گرفته و برای واحدهای کوچک و متوسط هم تمرکز ویژه‌ای بر اجرای حساب ویژه تولید خواهد بود.
شجاعی توضیح داد: حساب ویژه تولید که بر اساس ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید طراحی شده،در آذر امسال توسط بانک مرکزی عملیاتی شده است. بر این اساس تا ۹۰ درصد فروش سال قبل به‌عنوان اعتبار در اختیار واحد تولیدی قرار می‌گیرد. در قالب این مصوبه، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای مشمول از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و این افزایش برای دوره‌ای شش‌ماهه اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای مؤثر این مصوبه، تسهیل‌گری‌های گسترده‌ای در نظام بانکی صورت گرفته است، گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش سقف مانده تسهیلات، کاهش حداقل پرداخت بدهی برای امهال از ۱۵ به ۷/۵ درصد، کاهش نسبت مالکانه از ۱۵ به ۱۰ درصد، کاهش سپرده نقدی ضمانت از ۱۰ به ۵ درصد و افزایش سقف ذی‌نفع واحد از ۲۰ به ۲۵ درصد اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت  افزود: همچنین برای جلوگیری از اطاله فرآیند، بانک‌ها مکلف شده‌اند حداکثر ظرف ۳۰ روز پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند و در مقابل، عملکرد بانک‌ها در اجرای این مصوبه به‌عنوان شاخص تشویقی در ارزیابی‌های نظارتی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.
وی تأکید کرد: مدت اعتبار این مصوبه شش ماه در نظر گرفته شده تا تمامی واحدهای مشمول بتوانند در این بازه زمانی از حمایت‌ها بهره‌مند شوند و از بروز تعطیلی یا اختلال در تولید جلوگیری شود.
شجاعی همچنین گفت: نرخ بازپرداخت تسهیلات بر اساس توافق فعلی، ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است. بازپرداخت از ماه بعد از دریافت تسهیلات آغاز می‌شود و در حال حاضر درباره دوره تنفس، توافق نهایی حاصل نشده است.
وی تصریح کرد: در صورت موفقیت فاز نخست، امکان افزایش سقف تسهیلات بسته حمایت از تولید در مراحل بعدی و بدون محدودیت وجود خواهد داشت.