اطلاعات نوشت: یکی از مهمترین حوزه های کالایی که رعایت استاندارد تولید در آن تاثیر ویژه ای بر ارتقای ایمنی مردم دارد، موضوع تولید «خودرو» است.
پیش از این ۸۵ استاندارد اجباری برای تولید خودرو در کشور تدوین شده بود که در دولت قبلی برای کمک به صنایع خودروسازی کشور، اجرای ۹ مورد از آنها به تعویق افتاد. همین مماشات با خودروسازان موجب عرضه محصولات بیکیفیتی شد که جان و مال مردم را به خطر انداخت.
اکنون دولت با موضوع تولید خودرو در داخل کشور به صورت سختگیرانه تری برخورد می کند و به همین منظور علاوه بر الزام اجرای استانداردهای قبلی، تعداد استانداردهای اجباری این حوزه را افزایش داده است.
فرزانه انصاری معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد دیروز در یک نشست خبری در این زمینه گفت: اخیراً بر اساس استاندارد شماره ۶۹۲۴ ملی ایران ، تعداد الزامات اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است تا در قالب قانون برنامه هفتم، نرخ تصادفات رانندگی در کشور ۱۰ درصد کاهش یابد.
وی بیانداشت: در حوزه استانداردسازی خودرو، سازمان ملی استاندارد ۸۵ الزام ایمنی را در سنوات قبل بهصورت اجباری اعلام کرده بود که طی سالهای اخیر ۹ مورد آنها تعلیق شده بود، اما همکاران ما با پیگیریها تمامی آن موارد را پایش و ارزیابی کردند و اکنون خودروهای داخلی در همه پلتفرمها این استانداردها را پاس میکنند.
انصاری افزود: اکنون پیگیری اجرای اجباری استانداردهای ۱۲۲ گانه آغاز شده است و از زمان تصویب، با شورای عالی استاندارد و همکاری وزارت صنعت نشستهای مشترکی برگزار شده و کارگروههای تخصصی موضوع را دنبال میکنند تا در یک برنامه زمانبندی پلکانی این ۱۲۲ الزام محقق شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: همه خودروهای داخلی ۱۰۰ درصد استانداردهای لازم را دارند، اما از نظر سازمان استاندارد کافی نیست و به دلیل همین به دنبال افزایش استانداردها هستیم.
وی گفت: در بحث استانداردهای ورودی خودرو از کشورهایی مثل چین، پروتکلهای ارزیابی خودرو در مبادی ورودی کنترل میشود و گواهی استاندارد چین همراه با بازرسی فیزیکی توسط شرکتهای بازرسی در گمرک اعمال میشود و واردات باید با مستندات گواهی تأیید یا بررسی فیزیکی مطابقت داشته باشد .
انصاری عنوان کرد: استانداردهای خودروهای برقی و شارژ ایستگاههای برقی هم انجام شده است .
نارضایتی خودروسازان
با وجود اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد، برخی از صنعتگران خودرو معتقدند که در شرایط تحریمی اخیر، اجرای استانداردهای جدید خودروسازی قابل اجرا نیست و تاکید بر رعایت آنها، صرفاً در مسیر رشد تولید خودرو سنگ اندازی میکند.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودروسازی به خبرنگار اطلاعات گفت: هنوز برخی استانداردهای قبلی ۸۵ گانه خودروسازی قابل اجرا نیست و اصرار بر اجرای آن بیهوده و زمانبر است.
وی گفت: در کوران تشدید تحریمها که بسیاری از قطعات صنعت خودرو و به ویژه قطعات با فناوری بالا با دشواری وارد کشور میشود، اصرار بر افزایش استانداردها صرفاً مانعتراشی در مسیر توسعه خودروسازی کشور است.
محمدعلی حسینی مدیر تولید یکی از صنایع خودروسازی هم به خبرنگار اطلاعات گفت: مگر ۸۵ استاندارد قبلی در تولیدات فعلی رعایت شده که حالا تعداد آنها را بالابردهاند؟
وی گفت: ارتقای کیفیت خودرو یک ضرورت است ولی موضوع تدوین استاندارد با اجرای آن تفاوت دارد، می توان پشت درهای بسته و بدون مشورت با کارشناسان حوزه دائماً قوانین جدید وضع کرد، اما مهم این است که آیا این ضوابط جدید قابل اجرا هست یا نه؟
به گفته حسینی، سازمان ملی استاندارد به خوبی با موانع تحریمی و مشکلات مالی صنایع خودروسازی آشناست و می داند که اجرای برخی ضوابط سختگیرانه غیر ممکن است.
راه اندازی آزمونهای تست تصادف
وی از راه اندازی آزمونهای تست تصادف (کرش) در کشور خبر داد و گفت: پیش از این الزام برای خودروهای وارداتی یا تولید داخل وجود داشت اما لازم بود خودروها به خارج فرستاده شده و برگردند که هزینهبر و زمانبر بود. اکنون این آزمون در داخل کشور انجام میشود و شاخصهایی مانند استحکام بدنه، ایمنی سرنشین، سیستم حفاظتی در برابر آتشسوزی و مکانیزمهای ایمنی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت: در رتبه بندی خودرو هم اقداماتی صورت گرفته است. اکنون خودروهایی که تولید یا وارد کشور میشوند باید دارای حداقلهای استاندارد باشند. در سنوات گذشته بعضیاز خودروها به خاطر نداشتن استانداردها، تولیدشان متوقف شد. اکنون هم بعضی از تولیدات مانند قفل فرمان خودرو و سایر موارد استاندارد نداشت که تا دریافت تاییدیهها متوقف شد.
در همینحال، از آنجا که کیفیت بسیاری از خدمات عمومی در سطح کشور مستقیماً با ایمنی انسانها ارتباط دارد و اگر قصوری در این بخش صورت گیرد، میتواند برای جان و مال مردم خطرآ فرین باشد؛ ازاینرو، دولت تصمیم گرفته است رعایت استانداردهای بهبود کیفیت خدمات عمومی را در رستههای مختلف با جدیت پیگیری کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص اظهار داشت: کار تدوین استاندارد برای ۱۴ رسته خدماتی شامل تجاری، ارتباطات، ساخت و ساز، توزیع، آموزش، زیست محیطی، مالی و بانکی، بهداشت و درمان، گردشگری، تفریحات، حمل و نقل، انرژی و ابداع محصولات هنری آغاز شده و دولت مترصد ارتقا سطح استاندارد خدمات مذکور در کشور است.
