کارخانه‌های مختلف در هم افزایی با یکدیگر می‌توانند سفارش‌های شرکت‌های متوقف‌شده در کشور را   بر عهده بگیرند

تولید بدون کارخانه مفهومی از یک استراتژی کسب وکار بر پایه برون‌سپاری فرآیندهای تولید است  که بر هم‌افزایی و بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های نهفته شبکه تامین و توزیع به منظور رفع کمبودهای بخش تولید و جبران آن با استفاده از امکانات دیگران، تاکید می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در این نوع از تولید، چون سازمان تولیدکننده از منابع دیگر استفاده می‌کند و کارخانه نقش تکمیلی می‌یابد، دغدغه‌های موجود در کارخانه به حداقل می‌رسد.
 از سوی دیگر کارخانه‌هایی که ظرفیت خالی برای تولید دارند، با افراد صاحب برند تولید بدون کارخانه همکاری می‌کنند تا کار تولید آنها را ادامه دهند.
بدین ترتیب، تولید بدون کارخانه، به معنای نبودن کارخانه در فرآیند تولید نیست، بلکه به این معناست که میزان مشکلات ناشی از کارخانه‌داری برای صنعتگر به حداقل می‌رسد و از سایر منابع و امکانات نیز بهره می جوید و کارخانه بیشتر جایگاه تکمیلی پیدا 
می‌کند. به گفته کارشناسان، استراتژی تولید بدون کارخانه  دردوران جنگ فعلی و بحران‌های تبعی آن برای کسب وکارها، می‌تواند به عنوان یک اصل قابل اتکا برای مدیریت بحران عمل کند و لذا در دستور کار قرارگرفتن آن مورد تاکید است.
فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی، در تشریح راهکارهای نوین تولیدی گفت: مدل تولید بدون کارخانه، راهکاری برای افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای است. در واقع، با تکیه بر این روش، فعالان اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های ثابت مانند زمین، ساختمان و ماشین‌آلات، می‌توانند هزینه‌های خود را بر تحقیق، طراحی و برندینگ متمرکز کنند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، وی افزود: در واقع، با استفاده از ظرفیت‌های راکد موجود در استان‌های دیگر، تولیدکنندگان می‌توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر، محصول خود را عرضه کنند. این رویکرد نه تنها سودآوری را افزایش می‌دهد، بلکه از اتلاف منابع نیز جلوگیری می‌کند.
جمیلی در ادامه با اشاره به تعطیلی بسیاری از کارخانجات بزرگ در استان‌های کشور، پیشنهاد داد از ظرفیت «تولید بدون کارخانه» برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها استفاده شود.
وی توضیح داد: بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه یا عدم دسترسی به بازار، تعطیل شده‌اند. با استفاده از این مدل، کارخانه‌های استان‌های مختلف در هم افزایی با یکدیگر می‌توانند سفارش‌های شرکت‌های متوقف‌شده در کشور را بر عهده بگیرند.

مدلی برای کاهش سرمایه‌گذاری
هاشم صفار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به بروز اختلالات گسترده در زنجیره تامین، افزایش تورم و فشارهای بودجه‌ای دولت، اظهار کرد: پیامدهای جنگ تنها محدود به مناطق درگیر نیست، بلکه آثار غیرمستقیم آن تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع، عدم آسیب‌دیدگی جغرافیایی برخی
 استان‌ها به معنای مصونیت آن از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ نیست.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت بنگاه های اقتصادی وتولیدی در شرایط بحران، اختلال در زنجیره تامین را از چالش‌های اصلی برشمرد و به مسائلی همچون مشکلات حمل‌ونقل، کمبود مواد اولیه، ورشکستگی تامین‌کنندگان و افزایش هزینه‌های تامین اشاره وتصریح کرد: این مسائل موجب کاهش توان تحویل به‌موقع کالا و تضعیف اعتماد عمومی به نظام توزیع می‌شود.
این مقام بخش خصوصی در ادامه به تاثیر جنگ بر سیاست‌های مالی دولت اشاره کرد و توضیح داد: رشد هزینه‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در صادرات، زمینه‌ساز کسری بودجه و افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. محدودیت منابع بانکی نیز به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مانع جدی به شمار می‌رود.
صفار ادامه داد: در نتیجه، تولید بدون کارخانه می‌تواند به کاهش میزان سرمایه‌گذاری ثابت و درگردش بنگاه ها در شرایط بحرانی موجود بسیار کمک کرده و هم افزایی مناسبی بین بنگاه‌های آسیب‌دیده ایجاد نماید.

گذار تولید به سمت «مدیریت بقا»
ناصر بهزاد، کارشناس صنعتی هم دراین باره اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، صنایع باید خود را برای سناریوهایی که در آن کشور وارد حوزه جنگ می‌شود، آماده کنند. در چنین شرایطی، مدیریت بحران در حوزه مواد اولیه به یکی از حیاتی‌ترین دغدغه‌ها تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما باید به سمت مرحله‌ای حرکت کنیم که اگر ورود مجدد به جنگ رخ دهد، با بحران جدی در تامین مواد اولیه مواجه نشویم. این امر مستلزم شناسایی حوزه‌هایی است که می‌توان در آن‌ها از مواد اولیه جایگزین استفاده کرد یا با کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری، وابستگی را کم کرد.
او با بیان اینکه استراتژی‌های تولید باید از تمرکز بر «توسعه» به سمت «مدیریت بقا» تغییر جهت دهند، افزود: اختلاف میان میزان تولید و تامین، در کنار افزایش هزینه‌های تولید و تهدیدهای امنیت سایبری و فیزیکی، مخاطرات مهمی را ایجاد کرده است که باید از پیش بررسی شوند.
بهزاد همچنین بر اهمیت چابکی تولید و کاهش وابستگی به دارایی‌های ثابت تاکید و عنوان کرد: مدل‌های تولیدی که قابلیت تغییر سریع خطوط تولید (Switching) را داشته باشند، در شرایط جنگی مزیت استراتژیک خواهند داشت؛ زیرا این واحدها می‌توانند در صورت بروز مشکل در یک بخش، سریعاً سرمایه و توان خود را به تولید کالاهای ضروری دیگر تغییر دهند.
وی خواستار ایجاد سازوکارهای حمایتی متنوع، اعم از اعتبارات نقدی و تسهیلات مالی، برای پشتیبانی از جریان‌های صنعتی شد تا از طریق همکاری‌های مشترک، پایداری تولید در شرایط بحرانی تضمین شود.
هادی شاهی، مدرس دانشگاه و مشاور کسب‌وکارهم با تحلیل شرایط اقتصادی کنونی، گفت: صنعت کشور طی سال‌های گذشته از مزایایی چون وام‌های ارزان، فرصت‌های صادراتی، برخی فرارهای مالیاتی و نبود شفافیت قانونی بهره‌مند بوده و به سودآوری رسیده است؛ اما این سود دیگر برای تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط جدید کافی نیست.
وی با انتقاد از استمرار استراتژی‌های مبتنی بر سود، اظهار کرد: منابع مالی محدود شده و بخش خصوصی باید آماده تزریق نقدینگی، فروش دارایی‌ها و بازگشت سرمایه به چرخه تولید باشد.
او افزود: سازمان‌ها باید از نگاه صرف به سود به سمت استراتژی بقا حرکت کرده و تاب‌آوری را در سه سطح «استراتژی»، «منابع» و «برنامه‌ریزی» بازتعریف کنند.
وی همچنین بر ضرورت شفافیت مالی و ایجاد بسترهای همکاری میان بنگاه‌ها تاکید کرد و گفت: نبود یک سامانه یکپارچه برای استفاده مشترک از ظرفیت‌های تولیدی، مانع ارتباط صحیح میان عرضه و تقاضاست. لذا باید درچارچوب استراتژی تولید بدون کارخانه این سامانه یکپارچه را
ایجاد کرد.
این کارشناس با هشدار درباره ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی تاکید کرد: توقف حتی کوتاه‌مدت صادرات، فرصت تثبیت جایگاه را به رقبا می‌دهد و بازگشت به این بازارها  پس از شرایط بحرانی بسیار دشوار خواهد بود.
او خواستار مدیریت هوشمندانه ممنوعیت‌های صادراتی شد تا نیاز داخلی تامین و در عین حال بازارهای خارجی حفظ شود. شاهی، صنعت ساختمان را «بحرانی‌ترین بخش اقتصادی» توصیف کرد و از رکود شدید، توقف پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت فولاد، ورق و آجر خبر داد که موجب کاهش شدید سود سازندگان و افزایش قیمت تمام‌شده مسکن تا پایان سال خواهد شد.