از ۱۳ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ بود که دولت طرح کالابرگ الکترونیکی برای چند ده قلم کالا آن هم برای طبقه کمدرآمد در دستور کار قرار داد. طرحی که تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرا شد. تا اینکه دولت پزشکیان دستور آغاز اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیکی را صادر کرد. طرحی که بیش از یک سال از آغاز آن میگذرد و اخیرا قرار است تغییراتی در آن ایجاد شود.
چندی پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد دولت در حال بررسی افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی است و پس از انجام بررسیهای کارشناسی، اطلاعات تکمیلی در این خصوص اعلام خواهد شد.
در همین راستا یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبهای به موضوعات مربوط به یارانه و کالابرگ پرداخته اما از ارائه جزییات مالی خودداری کرده است که مشخص هر یک از سناریوهای پیشنهادی مطرح شده بار مالی متفاوتی برای دولت به همراه خواهد داشت و در نتیجه تصمیم نهایی دولت وابسته به وضعیت بودجه سال جاری است.
آن گونه که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده در سناریوی اول بر افزایش سبد کالابرگ بر اساس حداقل کالری مورد نیاز هر فرد تمرکز میشود که این سبد کالایی شامل کالاهای متنوعی است که در مجموع ۲۸۰۰ کالری روزانه را تأمین میکند. با وجود اینکه برخی اقلام این سبد تحت تأثیر نرخ ارز نیستند، قیمت آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته؛ به ویژه نان، ماکارونی و میوه و سبزیجات. این موضوع باعث میشود اجرای این سناریو بار مالی بالایی برای دولت ایجاد کند، اگرچه از منظر تأمین نیاز غذایی افراد کاملتر است.
در سناریوی دوم سبد کالایی محدود به ۱۱ قلم اصلی تمرکز دارد که این کالاها شامل؛ برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز و سفید هستند و دیگر میوه و سبزیجات در آن لحاظ نمیشود. این رویکرد بار مالی کمتری برای دولت دارد، اما از منظر تأمین نیاز غذایی کامل، محدودیتهایی دارد. سناریوی سوم بر اساس مابهالتفاوت نرخ ارز پس از اجرای سیاست جدید کالابرگ طراحی شده است. پیش از این، تأمین ارز کالاهای اساسی با دو نرخ متفاوت انجام میشد؛ با اجرای طرح جدید، همه کالاها از ارز تالار دوم استفاده میکنند و نرخ ارز آنها از حدود ۷۰ تا ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. مابهالتفاوت این نرخ حدود ۲۵ درصد است و بر اساس آن، رقم کالابرگ باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد. از دید بودجهای، این سناریو منطقی است، زیرا منابع دیگری برای تأمین افزایش کالابرگ وجود ندارد. با این حال به دلیل اینکه تورم واقعی کالاهای مشمول کالابرگ بیش از افزایش نرخ ارز بوده، مردم ممکن است از لحاظ قدرت خرید آسیب ببینند.
پوششدهی نیازهای اساسی
افزایش رقم کالابرگ چه میزان از نیازهای مردم را پوشش میدهد؟ در مجموع، دو سناریوی اول فشار مالی بیشتری بر دولت وارد میکند و پاسخگوی تورم واقعی کالاها نیز هست، اما ممکن است از لحاظ بودجه غیرقابل تحمل باشد. سناریوی سوم با وجود محدودیت در پوشش نیاز واقعی مردم، به دلیل محدودیت منابع، محتملترین گزینه اجرایی به شمار میرود. بنابراین دولت در انتخاب بین نیاز واقعی مردم و محدودیت بودجهای، به احتمال زیاد سناریوی سوم را ملاک عمل قرار خواهد داد. این سه سناریو نشان میدهند که تصمیمگیری درباره کالابرگ ترکیبی از مسائل اجتماعی و اقتصادی است؛ از یک طرف، دولت باید قدرت خرید مردم را تا حد امکان حفظ کند و از طرف دیگر، محدودیت منابع بودجهای مانع افزایش بیرویه رقم کالابرگ میشود و انتخاب نهایی تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید خانوارها و فشار مالی دولت خواهد داشت.
اقدامی مثبت اما محدود
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد افزایش رقم کالابرگهای الکترونیکی به «اعتماد» میگوید: «در ماههای اخیر دولت تصمیم به افزایش میزان رقم کالابرگهای الکترونیکی گرفت، اقدامی که با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش فشار تورمی انجام میشود، اما بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که این اقدام با محدودیتهای جدی روبهرو است.»
افقه با استناد به تجربههای گذشته و مطالعاتی که صورت گرفته توضیح میدهد: «افزایش رقم کالابرگ اقدامی مثبت اما محدود است که میتواند تا حدودی فشار مالی کوتاهمدت بر خانوارها را کاهش بدهد. هر چند تجربههای گذشته نشان داده سرعت رشد تورم همواره از افزایش یارانهها و کالابرگها بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، حتی اگر یارانه یا کالابرگها افزایش یابند، اثر آنها معمولا کمتر از انتظار بوده و نمیتواند به طور کامل افزایش قیمتها را پوشش بدهد.
او با ذکر نمونههای تاریخی از دورههای گذشته، ازجمله طرح یارانه نقدی دوره احمدینژاد و افزایش یارانهها در دولت فعلی، تأکید میکند: میزان تورم غالبا سریعتر از میزان حمایتهای مالی حرکت کرده و پوشش کامل ایجاد نمیشود.»
این اقتصاددان با اشاره به چالشهای اصلی افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی میگوید: «یکی از مواردی که اخیرا اعلام شده اختلال در زنجیره تولید به ویژه در صنایع پتروشیمی و اثر آن بر تولیدات کارخانههای روغن است ضمن آنکه مشکلاتی که به دلیل تخریب زیرساختها و نوسانات بازار رخ میدهد، میتواند قیمت کالاهای اساسی نظیر روغن را افزایش بدهد.»
به گفته افقه، این عوامل باعث میشود حتی افزایش رقم کالابرگها نیز نتواند به طور کامل از خانوارها در برابر افزایش قیمتها محافظت کند.
او تأکید میکند: «پوششدهی تورم توسط کالابرگها به شدت وابسته به وضعیت تولید و قیمت مواد اولیه است و بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، این اقدامات کوتاهمدت خواهند بود.»
افقه به محدودیتهای مالی دولت اشاره میکند و هشدار میدهد: «ادامه افزایشرقم کالابرگها به صورت نامحدود ممکن نیست. دولت ظرفیت محدودی برای افزایش مداوم حمایتها دارد و بدون اصلاحات ساختاری، این مسیر پایدار نخواهد بود.»
او میگوید: «حتی با افزایش کالابرگها، بسیاری از کالاها همچنان تحت فشار تورمی خواهند بود و حمایتها به طور کامل پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود. هر چند افزایش کالابرگهای الکترونیکی اقدامی مثبت و ضروری برای کاهش فشار کوتاهمدت است، اما محدودیتهای جدی دارد چرا که پوشش کامل تورم غیرممکن است، زیرا تورم معمولا سریعتر از افزایش یارانهها حرکت میکند. ضمن آنکه اختلالات تولید و افزایش قیمت مواد اولیه میتواند اثر پوششدهی را کاهش بدهد و اینکه محدودیت مالی دولت مانع از ادامه نامحدود این سیاستها میشود.»
افقه در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به اینکه «مصوبه دولت، نرخ تسعیر ارز واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه تولید آن، گندم و شیرخشک اطفال در سال جاری ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده است» تاکید میکند: «تجربه نشان میدهد که دولت تلاش دارد فشار مالی را کنترل کند، اما محدودیت منابع و شرایط اقتصادی، امکان پوشش کامل افزایش قیمتها را کاهش میدهد.»
او با اشاره به پژوهشهای صورت گرفته ادامه میدهد: «چنین اقداماتی میتوانند فشار اقتصادی را به تعویق بیندازند، اما اثر پایدار بر تورم نخواهند داشت. در واقع، بدون مدیریت ریشههای تورم، هرگونه افزایش رقم کالابرگ صرفا تأخیر کوتاهمدت در فشار قیمتی ایجاد میکند و مشکلات اقتصادی پایهای حل نمیشوند.»
او میگوید: «هر چند برای ایجاد اثری پایدار، اصلاحات ساختاری و مدیریت ریشهای تورم ضروری است اما افزایش رقم کالابرگ تنها بخشی از راهکار است و برای مقابله بلندمدت با رشد تورم، سیاستهای مکمل اقتصادی و مدیریتی لازم است تا اثرات واقعی و پایدار برای جامعه حاصل شود.»