«اطلس اقدام‌پژوهی حقوقی در تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران» به ریاست آیت‌الله دکتر محقق داماد وبا حضور استادان حقوق و روابط بین‌الملل در پژوهشکده حقوق و قانون ایران نقد و بررسی شد
این اطلس در ۶۰ صفحه تدوین ودربردارنده ۳۴۹ عنوان،پرسش و فرضیه پژوهشی درباره ابعاد مختلف حقوقی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران است.
ویراست صفر این اطلس، ۳۰ فروردین و ویراست اول در ۱۰ اردیبهشت تهیه شد. در جریان این نشست، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود درباره ابعاد مختلف اطلس پرداختند. از جمله، مباحثی در خصوص عنوان ، نحوه صورت‌بندی مفاهیم، شیوه تقسیم‌بندی موضوعات و اولویت‌بندی مسائل مطرح شد. همچنین درباره رویکردهای حقوقی قابل اتخاذ، نسبت میان اقدامات پژوهشی و عملی  و ضرورت توجه به ملاحظات بین‌المللی در بیان مطالب، گفتگوهایی صورت گرفت. 
در بخشی از مباحث، بر لزوم تقویت ابعاد «حقوق داخلی» ناشی از جنگ در کنار مباحث حقوق بین‌الملل تأکید شد و اعضا پیشنهاد کردند موضوعاتی  چون آثار وضعیت‌های اضطراری در حقوق خصوصی و حقوق عمومی داخلی ، قواعد مرتبط با «فورس ماژور» در قراردادها و تعهدات  و مسائل مبتلابه نهادهای داخلی، به صورت برجسته‌تری در اطلس مورد توجه قرار گیرد.
  این اطلس با هدف پر کردن شکاف میان نظریه‌های حقوقی و اقدامات عملی، به روش «اقدام‌پژوهی» و با رویکردی مساله‌محور طراحی شده است. در این چارچوب، ظرفیت‌های حقوقی موجود برای پاسخ به تجاوز و پیگیری حقوقی آن، در قالب۳۴۹ عنوان، پرسش‌، فرضیه‌، پژوهشی ارائه شده است و پیش بینی می شود با اعمال پیشنهاد های اصلاحی ،تعداد این عناوین پژوهشی   به ۵۰۰ عنوان برسد.
با این اطلس ،در واقع نظام مسائل حقوقی ناظر به تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، شناسایی می شود و نقشه راه جامعی برای انتخاب موضوع رساله ،پایان نامه ، مقاله و پژوهش‌های حقوقی مرتبط با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران فراهم می شود.
 ساختار فعلی این اطلس در ۱۲ فصل تنظیم شده است که ابعاد مختلف موضوع را پوشش می‌دهد؛ از جمله «نظم حقوقی جدید جهانی»، «حقوق دریاها در تنگه هرمز»، «ظرفیت‌های حقوقی در نظام حقوقی ایالات متحده»، «تحولات مورد نیاز در حقوق داخلی ایران»، «مسئولیت شرکت‌های هوش مصنوعی در جنگ»، «صلاحیت مراجع داخلی و بین‌المللی»، «غرامت‌طلبی از متجاوزان» و «نحوه پایان‌دهی به جنگ».
در بخش روش‌شناسی این اطلس نیز تأکید شده است که این پژوهش با بهره‌گیری از مدل تحقیق و توسعه، به گردآوری داده‌های حقوقی و مقوله بندی آنها پرداخته و سپس آنها را به پرسش‌های استاندارد تبدیل کرده و در ادامه با مشارکت گروهی از متخصصان مورد ارزیابی و ویرایش قرار گرفته‌است.