خبرآنلاین نوشت: «یعنی شما بهجای تذکر به رئیس مجلس، به دبیر شورای عالی امنیت ملی تذکر دادید. من پیک جنابعالی هستم تا به ایشان بگویم.» شاید این کنایه محمدباقر قالیباف در پاسخ به انتقادات حمید رسایی، نماینده مجلس، از علی لاریجانی، یکی از صریحترین مصداقهای تقابل میان بهارستان و مهمترین نهاد امنیتی کشور در ماه های اخیر و بعد از جنگ ۱۲ روزه بود؛ نهادی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و تصمیماتش به تأیید رهبر انقلاب میرسد.
بلند شدن صدای تندروها در مجلس دوازدهم
حالا عمر مجلس دوازدهم به دو سال رسید؛ مجلسی که حدود ۱۰۰ نفر از اعضای آن را چهرههای سیاسی از طیف اصلاحطلبان و مستقلان تشکیل میدهند و همین موضوع این امید را ایجاد کرده بود که آنان بتوانند از روند تندرویها در خانه ملت بکاهند. اما این روزها کماکان صدای نمایندگان تندرو بلند است؛ چه در ساختمان خیابان جامجم، چه در فضای مجازی فیلترشده و چه در گفت وگوها و مصاحبه ها.
اما فارغ از از صدای بلند تندروها در مجلس، الگوی رفتاری برخی از نمایندگان در مواجهه با برخی از تصمیمات نظام، بهویژه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، قابل توجه است؛ الگویی که در آن، مخالفت با تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی امنیت ملی دیگر یک اتفاق نادر و استثنایی نیست و در مدتی که از عمر مجلس میگذرد، نمایندگان طیف افراطی بارها درباره تصمیمات این شورا موضعگیریهای تند و آشکار داشتهاند.
این اتفاق از منظر سیاسی، بیش از آنکه صرفاً اختلافنظر میان دو نهاد تصمیمگیر تلقی شود، نشانهای از تغییر در مناسبات میان طیفی از نمایندگان مجلس و نهادهای بالادستی تصمیمگیر به شمار میرود. فرقی هم نمیکند که دبیرخانه شعام را علیاکبر احمدیان اداره کند یا علی لاریجانی و یا محمدباقر ذوالقدر؛ مساله اصلی این است که خواست اقلیتی که خود را حلقه سخت نظام می داند باید محقق شود.
چند سکانس از مخالفت تندروها با تصمیم شعام
اگرچه نمونههای مخالفت نمایندگان طیف تندرو با تصمیمات مهمترین نهاد عالی کشور کم نیست، اما جدیدترین اقدام آنان، مخالفت با تعطیلی صحن علنی مجلس است. در واقع، از زمان شروع جنگ رمضان و حمله ناگهانی آمریکا و اسرائیل به ایران، شورای عالی امنیت ملی کشور در نامهای به هیأترئیسه مجلس، خواستار تعطیلی صحن علنی شد. هرچند این ماجرا برخلاف برگزاری صحن علنی مجلس در جنگ ۱۲ روزه است، اما میتوان علت آن را طولانی شدن جنگ و همچنین افزایش احتمال ترور مقامات عالی کشور، بهویژه محمدباقر قالیباف، دانست. ردپای این ادعا را هم میتوان در یادداشت مجتبی زارعی، نماینده تهران، دید؛ آنجا که از رؤیت نامه شعام گفته و بر تأکید این نهاد عالی برای عدم تجمع نمایندگان در صحن تأکید کرده است.
با وجود این خطرات و احتمال وقوع جنگ مجدد علیه ایران، نمایندگان تندرو از مخالفت با تعطیلی مجلس روایت میکنند و آن را مشکوک میخوانند. چنانکه حمید رسایی، نماینده تهران، به صحن خالی بهارستان رفته و با اشاره به برگزاری جلسات مجلس در زمان جنگ ۱۲ روزه و جنگ هشتساله تأکید میکند که پاسخ قانعکنندهای برای تعطیلی مجلس به نمایندگان داده نشده است.بعد از ان تهدید کرد که در انتخابات هیات رییسه مجلس شرکت نمی کند اگرچه کمتر از ۲۴ ساعت بعد از بیان این تهدید خبرگزاری ها تصویر خندان او در زمان رای دادن را منتشر کردند.
رسایی مدعی شده بود: «اوایل گفته شده که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، اما زمانی که از برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی پرسیدیم، گفتند که چنین مصوبهای نیست. از هیأترئیسه مجلس درخواست کردیم که این مصوبه را به ما نشان بدهند و چنین چیزی نبود.»
زمانی که دولت، کارشناسان سیاسی و افکار عمومی با اجرای قانون عفاف و حجاب در سال ۱۴۰۳ مخالفت کردند، این نهاد عالی کشور، که در آن زمان علیاکبر احمدیان مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده داشت، از اجرای این قانون جلوگیری کرد. اما سعید جلیلی، عضو این شورا، در نشستهای هفتگی خود مدعی شد که «در مورد تعویق ابلاغ قانون حجاب، شعام یا شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبهای نداشته است.» ادعایی که سبب شد تندروها و کفنپوشها تا مدتها در خیابان علیه پزشکیان و دولتش شعارهای تند و تیز بدهند و حتی کار به تحصن آنان مقابل صحن علنی مجلس کشیده شود؛ تحصنی که با ورود و دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسید.
از دیگر نمونههای مخالفت مجلسیها با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، ماجرای امضای قرارداد قاهره میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از جنگ ۱۲ روزه بود که سبب شد برخی نمایندگان این طیف بحث استیضاح عباس عراقچیرا مطرح کنند. در آن زمان لاریجانی که بهتازگی پرونده هستهای را از علی شمخانی تحویل گرفته بود، از گزند حملات تندروها بینصیب نماند. چنانکه امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در توئیتی اظهارات لاریجانی مبنی بر حسابرسی از گروسی را مورد تمسخر قرار داد و شعارهایی علیه دبیر جدید شعام در خیابانها سر داده شد. همچنین اجازه ایران به بازرسان آژانس برای بازدید از سایتهای هستهای یا مذاکرات ایران و آمریکا در بهار سال گذشته هم با مخالفت مجلسیها همراه بود.
مجلس تا کجا پیش خواهد رفت؟
اگرچه اختلافنظر سیاسی در همه دنیا امری طبیعی تلقی میشود، اما آنچه رفتار مجلس دوازدهم را متمایز کرده، علنی و رسانهای شدن این سطح از تقابل در موضوعاتی است که پیش از این، معمولاً در دایره اجماع و ملاحظات کلان امنیتی تعریف میشدند. حتی در ادوار گذشته که مجلس و دولت در شدیدترین سطح اختلاف سیاسی قرار داشتند نیز نمایندگان معمولاً تلاش میکردند در مسائل امنیتی، جانب احتیاط را حفظ کنند و اختلافات را به سطح رسانه نکشانند.
با این حال، به نظر میرسد که بخشی از نمایندگان مجلس دوازدهم رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتهاند؛ رویکردی که در آن، مخالفت علنی نهتنها هزینه تلقی نمیشود، بلکه به ابزاری برای تثبیت پایگاه سیاسی و رسانهای آنان تبدیل شده است. حملات مکرر به یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور که تصمیماتش به تأیید رهبر انقلاب میرسد، نشان میدهد این طیف تلاش دارد خود را در جایگاه تصمیمگیری در کشور تعریف کند؛ حتی اگر این موضعگیریها به ایجاد شکاف در سطوح تصمیمگیری منجر شود.
اکنون پرسش اصلی اینجاست که تداوم این روند چه تأثیری بر مناسبات درونحاکمیتی خواهد گذاشت؟ آیا بخشی از مجلس دوازدهم با تکیه به جایگاه نمایندگی مردم در مجلس در حال بازتعریف نسبت خود با نهادهای جمهوری اسلامی هستند یا این مواضع را باید صرفاً بخشی از رقابتهای سیاسی داخلی تلقی کرد؟ پاسخ هرچه باشد، تکرار این تقابلها نشان میدهد اقلیتی در بهارستانِ جدید دیگر تمایلی ندارد اختلافات با نهادهای تصمیم ساز را پشت درهای بسته نگه دارد؛ مسیری که البته بر سرنوشت سیاسی این اقلیت تاثیرگذار خواهد بود.