گروه شهرستانها: پدیده مذموم زیرمیزی سالهاست به عنوان وصله ناجور نظام درمان ،بیماران و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی را رنج می دهد که متاسفانه تاکنون هم اقدام قاطعی برای رفع آن انجام نشده است اما اکنون به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ای تهیه شده است تا از این تخلف شمار اندک پزشکان جلوگیری شود.
سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیروز در نشست با هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با برشمردن دلایل وقوع پدیده زیرمیزی، از تدوین بستهای تخصصی برای کنترل آن خبر داد.
وی با اشاره به مجموعهای از مسائل انباشته در حوزه سلامت، اظهار داشت: بازنگری در برخی سیاستها، تأمین منابع پایدار و طراحی راهکارهای بلندمدت برای اداره بهتر بخش درمان ضروری است .
رضوی با اشاره به این که زیرمیزی پدیدهای است که از چند عامل مختلف تأثیر میپذیرد، گفت: این معضل با اقدامات مقطعی یا صرفاً دستوری رفع نخواهد شد و برای کنترل آن، مجموعهای از راهکارها در قالب بستهای ۱۳ تا ۱۴ محوری با همکاری کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تدوین شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: اصلاح تعرفهها، پرداخت به موقع مطالبات، شفاف شدن نحوه فعالیت در بخش دولتی و خصوصی، بازنگری در برخی مسائل مالیاتی و تقویت نظارت، از جمله مؤلفههایی است که باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
رضوی با بیان این که فشار هزینهها و محدودیت منابع، اداره مراکز درمانی را با دشواری بیشتری نسبت به گذشته مواجه کرده است، ادامه داد: مدیریت درمان در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای سنجیده، محاسبهشده و مبتنی بر واقعیات اقتصادی نیاز دارد.
افزایش شدید هزینه های درمان
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به رشد شدید هزینهها در حوزه سلامت، افزود: افزایش قیمتها عملاً توان خرید دانشگاهها و مراکز درمانی را در تأمین تجهیزات، اقلام پزشکی و ملزومات مصرفی کاهش داده است ؛ هرچند همراهی خیران و برخی حمایتهای دولتی میتواند بخشی از کمبودها را در تأمین دارو و اقلام مصرفی جبران کند، اما در حوزه سرمایهگذاریهای بزرگ و خرید تجهیزات اساسی، همچنان با چالش جدی مواجهیم.
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر این که حل مسائل پیچیده درمانی با نگاه کوتاهمدت ممکن نیست، افزود: در حوزههایی که با خدمات تخصصی و تجهیزات گرانقیمت سروکار داریم، باید از اکنون برای سالهای آینده برنامهریزی شود.
رضوی تصریح کرد: تجهیزاتی مانند رادیوتراپی، سیتیاسکن و آنژیوگرافی جزو زیرساختهایی هستند که اگر برای نوسازی، جایگزینی و استمرار خدمت آنها از پیش فکری نشود، در ادامه به گلوگاههای جدی در خدمترسانی بدل خواهند شد.
وی به فشار هزینه درمان بر مردم اشاره کرد و گفت: اگرچه در حوزه بستری تا حدی وضع قابلقبولتر است، اما در خدمات سرپایی، به ویژه در دندانپزشکی و بخشی از داروهای موردنیاز بیماران، پوشش بیمهای هنوز کافی نیست و زمانی که بیمار توان پرداخت هزینهها را نداشته باشد، احتمال رها شدن درمان افزایش مییابد و این مسأله میتواند به بروز مشکلات بزرگتر برای سلامت فرد و حتی جامعه منجر شود.
رضوی با اشاره به جایگاه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ساختار سلامت کشور گفت: اگر این برنامه بهدرستی اجرا شود، میتواند در توزیع عادلانه خدمات و کاهش هزینههای اضافی مؤثر باشد و با وجود این که این طرح سابقه اجرایی در کشور دارد، اما برای دستیابی به نتایج ملموس، همچنان نیازمند تقویت بسترهای اجرایی، ارزیابی مستمر و توسعه هدفمند است.
هشدار درباره تبعیض در پذیرش بیماران
وی با انتقاد از برخی پیشنهادها در زمینه استحقاقسنجی در محیط بیمارستانی، اظهار داشت: هرگونه برخوردی که به طبقهبندی یا تفکیک بیماران بر مبنای وضعیت مالی منجر شود، میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد و با شأن نظام سلامت سازگار نیست ؛ خدمت درمانی باید بدون تبعیض ارائه شود و وضع اقتصادی، اجتماعی یا سایر ویژگیهای فردی نباید به مبنای رفتار متفاوت با بیمار تبدیل شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از مشکلات جدی بیمارستانها را بار مالی ناشی از نیروهای شرکتی دانست و ادامه داد: بخش قابل توجهی از درآمدهای اختصاصی دانشگاهها صرف پرداختهای ماهیانه این نیروها میشود و همین موضوع، قدرت مانور مالی برای توسعه، نوسازی و خرید تجهیزات جدید را کاهش داده که حل آن نیازمند اصلاحات جدی در شیوه تأمین مالی و تصمیمگیری در سطح کلان است.
رضوی با اشاره به شرایط مناطق کمتر برخوردار تصریح کرد: با الگوی فعلی پرداخت، اداره این مناطق و نگهداشت نیروی متخصص بسیار دشوار بوده و اگر قرار است پزشک متخصص در این مناطق ماندگار شود، باید الزامات اولیه مانند محل اسکان مناسب، تسهیلات رفتوآمد و تجهیزات متناسب با تخصص او فراهم شود . تجربه برخی استانها نشان داده است که در صورت همراهی استانداریها و مجموعههای صنعتی، میتوان بخشی از این مشکلات را مدیریت کرد.
بازنگری در روند ثبت شکایت
وی در ادامه با اشاره به نحوه بررسی شکایات در دانشگاهها گفت: شکایات ثبت و از مسیرهای قانونی و کمیسیونهای مرتبط، از جمله تعزیرات، پیگیری میشود، اما در موارد متعدد به دلیل ضعف مستندات، اثبات تخلف بهسادگی ممکن نیست و ضروری است سازوکاری طراحی شود که بیمار در فرآیند شکایت، ناچار به مواجهه مستقیم و فرساینده با پزشک نشود و در عین حال، شأن رابطه درمانی حفظ شود.معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت ساماندهی پرداختها، افزود: تأخیر طولانی در واریز مطالبات کادر درمان، بهویژه در شرایط تورمی، آثار زیانباری بر انگیزه و رضایت شغلی نیروها به جا میگذارد و اگر پرداختها منظم و در زمان مناسب انجام شود، بخشی از تنشهای اقتصادی و نارضایتیهای موجود هم کاهش خواهد یافت و این موضوع باید در اولویت دانشگاهها قرار گیرد .
رضوی با تأکید بر مسئولیت حرفهای پزشکان در تجویز دارو، اظهار داشت: نسخهنویسی باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی بیمار انجام شود، زیرا در برخی موارد داروهای برند و گرانقیمت میتوانند بیمار را از ادامه درمان منصرف کنند .هرجا داروی ایرانیِ دارای کیفیت مناسب در دسترس باشد، حمایت از آن هم به نفع تولید داخل است و هم به دلیل پوشش بیمهای بهتر، فشار کمتری به بیمار وارد میکند و اگر نسبت به کیفیت یک داروی داخلی ابهامی وجود دارد، این موضوع باید از مسیرهای علمی و مستند به سازمان غذا و دارو منتقل شود.
وی تأکید کرد: در توزیع نیروهای متخصص، مناطق کمبرخوردار باید در اولویت باشند و همزمان باید از تداوم وضعیت نامطلوب پرداختهای پایین و تأخیرهای طولانی جلوگیری کرد و پرداخت بخشی قابل توجه از کارانه نیروهای ضروری بهصورت ماهیانه در دستور کار قرار گرفته است تا از انباشت مطالبات و شکلگیری نارضایتی بیشتر جلوگیری شود.
شما چه نظری دارید؟