گروه شهرستانها: دانشجوی پسر دانشکده دندانپزشکی قزوین پس از ماه ها دوستی با یکی از همکلاسی هایش، در بن بست عاطفی با وی گرفتار شد و در اقدامی هولناک با شلیک گلوله به زندگی خود و او پایان داد.
در این حادثه خونین که صبح دیروز در دانشکده دندانپزشکی قزوین اتفاق افتاد،یک دانشجوی پسر سال آخری وقتی پس از ماه ها دوستی با همکلاسی اش،ادامه این ارتباط عاطفی را شکست خورده دانست ،معشوقه اش را هدف ۴ گلوله قرار داد و لحظاتی بعد با استفاده از همان سلاح، دست به خودکشی زد و به این ترتیب محل تحصیل این ۲ دانشجوی جوان به ایستگاه پایانی دوستی شان بدل شد،رابطه ای که شاید اگر پیش از این و با بهره گیری از کارشناسان ذیربط به پایان می رسید، هرگز چنین حادثه تلخی رقم نمی خورد.
حادثه مرگبار دانشکده دندانپزشکی قزوین بار دیگر زنگ خطر خشونت در روابط عاطفی را به صدا درآورد؛ رخدادی که بنا بر اعلام مراجع قضایی و دانشگاهی، ریشه در اختلافات خانوادگی و شخصی میان ۲دانشجوی سال آخر دندانپزشکی داشته است.با این حال، این حادثه فقط یک پرونده جنایی نیست؛ بلکه پرسشهای جدی درباره ضرورت اصلاح فرهنگ کمکگیری از افراد متخصص در جامعه را مطرح میکند؛ چرا افرادی که درگیر تنشهای شدید عاطفی، احساس طردشدگی یا خشم هستند، اغلب به جای مراجعه به روانشناس و دریافت حمایت تخصصی، بحران را در سکوت و تنهایی پشت سر میگذارند؟
گزارش دادستان از حادثه
به گزارش خبرنگار اطلاعات در قزوین علی اصغر عسگری دادستان قزوین درباره این حادثه اظهار داشت: در ساعات اولیه صبح دیروز، یک دانشجوی پسر سال آخر دندانپزشکی با ورود به بخش درمانگاه دانشکده، با شلیک ۴ گلوله کلت جنگی جان یک دانشجوی دختر همدورهای خود را گرفت.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این ۲دانشجو که در آستانه فارغالتحصیلی قرار داشتند، در مرحله متارکه یک رابطه عاطفی بودند و پیش از این هم اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل، همان سلاح را به سمت سر خود نشانه گرفت و با شلیک یک گلوله اقدام به خوکشی کرد که اجساد هر ۲نفر برای انجام معاینات دقیق و بررسیهای تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد؛ بازپرس ویژه پرونده و مأموران پلیس در حال بررسی ابعاد پنهان این حادثه، نحوه تهیه سلاح جنگی و همچنین انگیزههای اصلی متهم هستند.
عسگری تاکید کرد: موضوع دیگری خارج از این اختلافات شخصی و خانوادگی در وقوع این جنایت دخیل نبوده است و جریان عادی کلاسهای دانشکده با تدابیر امنیتی لازم از سر گرفته خواهد شد.
ریشههای روانشناختی خشونت
یک روانشناس در این باره در گفتگو با اطلاعات گفت: حادثه تلخ قتل یک دختر جوان به دست شریک عاطفیاش آن هم در شرایطی که رابطه در مسیر جدایی و زیر فشار اختلافات خانوادگی قرار داشته است معمولاً محصول یک علت واحد نیست.
دکتر سیما مستفشار تصریح کرد: این موضوع نتیجه همزمان آسیبپذیریهای فردی، تعارضات حلنشده، شکست در مهار هیجانهای شدید و گاه دسترسی آسان به ابزار مرگبار مانند سلاح است، اگر این اتفاقها را فقط به «عصبانیت لحظهای» یا «جنون» کاهش دهیم، امکان فهم و پیشگیری را از خود میگیریم.وی ادامه داد: جدایی برای بیشتر انسانها دردناک است؛ اما دردناک بودن به معنای خطرناک بودن نیست. آنچه برخی جداییها را به موقعیت پرخطر بدل میکند، ترکیبی از چند عامل ناتوانی در تنظیم هیجان، تحمل پایین ناکامی و ذهنیت همه یا هیچ، شرم و تحقیر به جای اندوه است.
این روانشناس درباره ناتوانی در تنظیم هیجان افزود: برخی افراد در مواجهه با طرد عاطفی، خشم یا اضطراب شدید را تجربه میکنند اما توان مهار آن را ندارند. در این صورت، رفتار تکانشی بروز و ظهور می یابد و تصمیمی آنی گرفته میشود که در مواردی نظیر مورد فوق، به از دست رفتن جان چند نفر می انجامد
تفکر دو قطبی
مستفشار درباره عامل تحمل پایین ناکامی و ذهنیت همه یا هیچ گفت: در این بحران، تفکر میتواند دوقطبی شود: «یا با من میمانی یا هیچ»، «اگر من نداشته باشم، دیگری هم نباید داشته باشد»، «بدون این رابطه زندگی تمام است». این نوع فکر کردن، راهحلهای میانه را از دسترس خارج میکند.
این روانشناس بالینی با اشاره به این که همه واکنشها به جدایی، از جنس غم نیست و گاهی جدایی در ذهن فرد به معنای «بیاعتبار شدن» یا «شکست حیثیتی» تعبیر میشود و در این حالت احتمال پرخاشگری افزایش مییابد، ادامه داد: برای برخی، رابطه نقش ستون اصلی امنیت روانی را بازی میکند. در این حالت، جدایی نه یک فقدان، بلکه فروپاشی امنیت و هویت تلقی میشود؛ و همین شدت تجربه میتواند رفتارهای افراطی را محتملتر کند.
وی تأکید میکند:وجود سلاح فاصله میان «فکر خطرناک» و «عمل مرگبار» را کوتاه میکند و بسیاری از بحرانها اگر زمان بخرد، فروکش میکند؛ اما ابزار کشنده فرصت بازگشت را از میان میبرد.
اختلافات خانوادگی و تعارض مزمن
مستفشار گفت: زمانی که یک زوج یا دختر و پسری میان اختلافات شدید خانوادگی، فشارهای بیرونی و تعارضات تکرارشونده گرفتار میشوند، رابطه به جای امن بودن، فرساینده خواهد شد. چرخه تهدید، قهر، بازگشت، سوءظن و درگیریهای تند، ظرفیت روانی را کاهش میدهد که در چنین شرایطی، اگر حمایت اجتماعی، گفتگوی منطقی، یا مداخله حرفهای وجود نداشته باشد، احتمال رفتارهای افراطی افزایش مییابد ؛بهویژه در مقطع «پس از جدایی» که از پرخطرترین دورههاست.
وی افزود: میتوان این نوع خشونتها را با «حس مالکیت» مرتبط دانست، اما باید از تعمیمهای نادرست پرهیز کرد. مسأله این نیست که همه مردان چنین نگرشی دارند؛بلکه مسأله این است که در برخی الگوهای تربیتی و فرهنگی، هنوز پیامهایی وجود دارد که مردانگی را با کنترل و اقتدار در رابطه گره میزند. در چنین بافتی، برخی مردان ممکن است استقلال زن یا تصمیم او برای جدایی را نه بهعنوان حق طبیعی او، بلکه بهعنوان «بیاعتنایی به اقتدار مرد» بپذیرند.
این روانشناس تاکید کرد: در برخی پروندهها، خودکشی پس از قتل نشاندهنده آن است که فرد در لحظه بحران به بنبست کامل رسیده و به این معنی است که فرد نه توان تحمل جدایی و نه توان مواجهه با پیامدهای عمل خود را داشته است که این رفتار قابل دفاع نیست، اما از منظر روانشناختی میتواند بازتاب تکانشگری شدید، فروپاشی روانی و تفکر فاجعهساز باشد؛ وضعیتی که در آن راهحلهای سالم اساساً دیده نمیشوند.
مستفشار اظهار داشت: قتلهای عاطفی را نمیتوان با یک کلمه توضیح داد. در بسیاری از موارد، پای ترکیبی از تعارض مزمن، ضعف تنظیم هیجان، کنترلگری و حس تملک در میان است و گاهی هم زمینههای فرهنگی میتوانند این نگرشها را تقویت کنند و پیشگیری به معنای دیدن نشانهها، جدی گرفتن تهدیدها، آموزش عمومی درباره رابطه سالم و فراهم کردن مسیرهای واقعی کمکگیری است.
به گفته وی اگر این ۲ دانشجو پیش از این از نظر یک کارشناس حوزه خانواده یا روانشناس بهره می گرفتند،به طور حتم شاهد چنین اتفاق تلخی نبودیم و چه بسا رابطه عاطفی آنها با خیر و خوشی به پایان می رسید.
اظهارات یک حقوقدان
همچنین در این باره یک حقوقدان در گفتگو با اطلاعات گفت: در بررسی حادثهای که در محیط دانشگاه رخ داده است، صرف وقوع یک جرم در محدوده دانشگاه، به خودی خود موجب مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری دانشگاه نمیشود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این حادثه ریشه در اختلافات و تنشهای شخصی و عاطفی میان ۲ فرد داشته است و ارتباط مستقیمی با فعالیتها یا وظایف دانشگاه ندارد. چنین واقعهای میتوانست در هر محیط دیگری مانند پارک، مرکز خرید یا هر مکان عمومی دیگری هم رخ دهد.
دکتر امیر شریفی خضارتی افزود: مسئولان حراست دانشکده فقط درباره تخلفات مسئولیت رسیدگی دارند و در صورت وقوع جرائمی مانند قتل فقط ضابط عام که همان نیروی انتظامی است حق ورود به موضوع را دارد.
وی با اشاره به این که از منظر حقوق کیفری، برای انتساب مسئولیت به یک شخص یا نهاد، وجود رابطه سببیت یا علیت میان رفتار آن شخص یا نهاد و نتیجه مجرمانه ضروری است، تصریح کرد: در فقه و حقوق هم گاه از مفهوم «تسبیب» یاد میشود؛ یعنی حالتی که فرد به صورت غیرمستقیم زمینه وقوع جنایت را فراهم کرده باشد.
شریفی خضارتی ادامه داد: در موضوع مورد بحث، آنچه از اخبار برمیآید نشان میدهد مرتکب پیش از حادثه، از حضور یافتن همکلاسی دختر در قربانگاه اطلاع داشته و برای ارتکاب جرم برنامهریزی و سلاح را تهیه کرده است. بنابراین در وضعیت فعلی، رابطهای که بتوان بر اساس آن مسئولیت کیفری یا مدنی را متوجه دانشگاه دانست، مشاهده نمیشود.
این استاد داشنگاه درباره این پرسش که آیا دانشگاه میتوانست با تفتیش بدنی یا بازرسی وسایل افراد از ورود سلاح جلوگیری کند، گفت: باید توجه داشت که چنین اقداماتی با محدودیتهای قانونی جدی مواجهند و مطابق قوانین موجود، اصل بر برائت افراد است و نمیتوان همه مردم را بالقوه مجرم فرض کرد.
بازرسی از دانشجویان نیازمند مجوز قانونی است
شریفی خضارتی با بیان این که قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری هم بر حفظ حقوق و آزادیهای فردی تأکید دارد، افزود: در جرائم غیرمشهود، تفتیش و بازرسی اشخاص، خودروها، کیفها و سایر حریمهای خصوصی نیازمند مجوز قانونی و در بسیاری موارد مستلزم دستور مقام قضایی است. همچنین ضابطان دادگستری برای انجام چنین اقداماتی باید دارای اختیارات قانونی مشخص باشند. کارکنان حراست دانشگاهها هم اصولاً از چنین اختیاراتی برخوردار نیستند و نمیتوانند بدون مجوز قانونی اقدام به تفتیش اشخاص یا وسایل آنان کنند .
وی با تأکید بر این که این واقعیت هم وجود دارد که افراد ممکن است بتوانند سلاح یا اشیای ممنوعه را به شکل مخفیانه وارد برخی اماکن کنند، ادامه داد: این مسأله یکی از نمونههای تعارض میان ۲ ارزش مهم یعنی «امنیت عمومی» و «حقوق و آزادیهای فردی» است. هرچه اختیارات نهادهای نظارتی برای کنترل و بازرسی افزایش یابد، احتمال تأمین امنیت بیشتر میشود، اما در مقابل خطر نقض حریم خصوصی و محدود شدن آزادیهای مردم هم افزایش مییابد.
شریفی خضارتی افزود: در بسیاری از کشورهای اروپایی، بهویژه کشورهای اسکاندیناوی، محدود کردن آزادیهای فردی با سختگیری فراوان و تحت ضوابط دقیق قانونی انجام میشود. در مقابل، برخی کشورها برای تأمین امنیت اختیارات بیشتری به نهادهای انتظامی و امنیتی اعطا کردهاند. این تعارض میان امنیت و آزادی، یکی از چالشهای دائمی نظامهای حقوقی در سراسر جهان است.وی افزود: تعیین نقطه تعادل میان امنیت عمومی و حفظ آزادیهای فردی، موضوعی است که همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. جامعه و قانونگذار باید مشخص کنند که در هر مقطع زمانی و با توجه به شرایط اجتماعی، چه میزان از محدودیتهای قانونی برای تأمین امنیت قابل پذیرش است و در مقابل تا چه اندازه باید از حقوق و آزادیهای مردم حمایت شود.
شما چه نظری دارید؟