شرایط امروز اقتصاد ایران شباهت زیادی به یک «جنگ فرسایشی» دارد؛ فشارهای خارجی، تحریمهای چندلایه، کاهش قدرت خرید و بیثباتی تصمیمات داخلی. در چنین فضایی، بنگاهها دیگر برای سودآوری کوتاهمدت نمیجنگند، بلکه برای بقا، حفظ اعتبار و پایداری فعالیتها تلاش میکنند. اما برای عبور از بحران، فقط انتقاد از سیاستها کافی نیست؛ باید پیشنهاد راهحل داد و سهم خود را در تابآوری ملی ایفا کرد ؛ دراین راستاهم دولت باید رویکردش را اصلاح کند و هم بخش خصوصی باید نقش فعالتری بگیرد.
۱. کمبودها و خواستههای فعالان اقتصادی
۱.۱. نقدینگی؛ از سود به بقا
در بیشتر صنایع، مسئله اصلی دیگر سود نیست، نقدینگی برای ادامه فعالیت است. رکود بازار، چکهای برگشتی، افزایش هزینههای تولید و سختگیری بانکها، دست بنگاهها را بسته است. دراین ر استا ، خواست بخش خصوصی از دولت تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حفظ فعالیت بنگاههای تولیدی و صادراتی، بازنگری در بازپرداخت تسهیلات و اولویت دادن به بقا به جای سود و ایجاد حداقل پیشبینیپذیری در نرخ ارز است.
۱.۲. زنجیره تأمین؛ از کارایی به تابآوری
تحریمها و ریسکهای منطقهای، زنجیره تأمین را آسیبپذیر کردهاند: بنادر شلوغ، هزینه بیمه بالا، و دشواری در حملونقل و واردات.
خواست بخش خصوصیدراین خصوص از دولتتسهیل فرایندهای گمرک و لجستیک،کاهش بوروکراسی در ترخیص و استعلامها و توسعه مسیرهای جایگزین و امن برای واردات مواد اولیه است.
۱.۳. بیثباتی در تصمیمات؛ دشمن برنامهریزی
تغییر ناگهانی قوانین و بخشنامهها، یکی از دلایل اصلی سردرگمی فعالان اقتصادی است. هیچ بنگاهی نمیتواند با قواعد ناپایدار، برنامه استراتژیک تدوین کند.خواست بخش خصوصی،پرهیز از تصمیمات ناگهانی و آزمونوخطایی،مشارکت واقعی تشکلها در تدوین مقررات و ثبات نسبی در قواعد اقتصادی حداقل برای دورههای سه تا ششماهه. می باشد.
۲. نقش بخش خصوصی؛ از انتقاد به کنشگری
در کنار این، شرکتها و تشکلهای اقتصادی نباید فقط منتظر تصمیم دولت باشند. نقش واقعی ما، طراحی و اجرای الگوی تابآوری در سطح بنگاه و صنعت است.
۲.۱. تابآوری عملیاتی در سطح بنگاه
هر بنگاه باید برای شرایط پیشبینیناپذیر آماده باشدبه گونه ای که تدوین سناریوهای مختلف برای ارز، تأمین و سیاستهای تجاری، تنوعبخشی در تأمینکنندگان داخلی و خارجی واستفاده هوشمند از سامانههای داده مانند جامع تجارت و بازارگاه برای کنترل جریان کالا و نقدینگی باید در دستورکار قرارگیرد.
۲.۲. مسئولیت اجتماعی در زمان بحران
در شرایطی که مردم و کشور زیر فشار اقتصادی هستند، بخش خصوصی باید رفتار مسئولانهتری نشان دهد. یعنی تمرکز بر تولید کالاهای ضروری، نه صرفاً سودآور، شفافیت در قیمتگذاری و پرهیز از سوداگری و حمایت از تأمینکنندگان کوچک و شبکههای توزیع باید در سرلوحه اقدامات قرارگیرد.باید توجه داشت که تابآوری ملی بدون مشارکت اخلاقیِ کسبوکارها امکانپذیر نیست. شرایط کنونی اقتصاد ایران با تشابهات فراوان با وضعیتهای جنگی و تحریمی دیگر کشورها بنگاهها را در معرض فشاری ترکیبی قرار داده است: کمبود نقدینگی، اختلال زنجیره تأمین، بیثباتی قیمتها، کاهش تقاضا و ریسکهای امنیتی.
در این وضعیت، سه نکته کلیدی است:
۱.برای بنگاهها، بقا جای سودآوری را گرفته است؛ هر سیاست اقتصادی که این واقعیت را نادیده بگیرد، از منظر بنگاهها انتزاعی خواهد بود.
۲.مطالبات اصلی بخش خصوصی، بیشتر «قواعد پایدار و پیشبینیپذیر» است تا منابع مالی بلاعوض؛ ثبات در مقررات، شفافیت در تنظیم بازار و تسهیل در گلوگاههای عملیاتی مهمتر از هر شعار حمایتی است.
۳.بخش خصوصی فقط منتظر تصمیم دولت نباید بماند؛ مدیریت ریسک، تنوعبخشی زنجیره تأمین، حرفهایسازی تشکلها و تعریف مسئولیت اجتماعی واقعی، ابزارهای اصلی بخش خصوصی برای عبور از این دوره فرسایشی است.
درنهایت باید گفت این بحران، پایان مسیر نیست؛ بلکه آغاز دورهای تازه از مدیریت در شرایط ابهام است. بنگاههایی که امروز در نقدینگی، داده، زنجیره تأمین و نیروی انسانی خود نظم و انضباط ایجاد میکنند، نهتنها از بحران عبور میکنند، بلکه قویتر و معتبرتر از قبل ظاهر خواهند شد.
داوود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
شما چه نظری دارید؟