اطلاعات آنلاین - سعید شمس: ایران نزدیک به سه ماه است از دلِ جنگی واقعی بیرون آمده است و حالا که آتشبس شده، مناسبات اقتصادی به نوعی بینظمی دچار شدهاند. بر همین اساس، اینکه «چرا دولتهای پس از جنگ نتوانستهاند گرانی و البته بیثباتی اقتصادی را کنترل کنند» پرسشی مهم و راهبردی است که در سه دهه اخیر بیپاسخ مانده است!
مرتضی عزتی، تحلیلگر و مدرس اقتصاد، در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» در همین رابطه با گفتن اینکه «متاسفانه با وجود توصیه و نظردهی کارشناسان و…، سیاستگذاران و مسئولین اقتصادی و غیر اقتصادی یا توان لازم را ندارند یا اصلا به فکر این نیستند که در مسیر کارشناسی منطبق با واقعیت حرکت کنند.» به پرسشهای مطرحشده پاسخ گفته است.
در موقعیت خطیر نه جنگ، نه صلح که بنا به دلائل زیادی اقتصاد نابسامانی را تجربه میکند، نظام حکمرانی چطور میتواند دغدغههای معیشتی مردم را کمتر کند؟
در شرایطی که کشور تهدید جنگی را به نوعی تجربه می کند، تحریم ها با این هدف اعمال شده اند که مناسبات اقتصادی را دچار چالش کنند تا از این طریق بتوانند فشار بیاورند. در واقع وقتی به سرزمین ما هجمه امنیتی و اقتصادی شده، اولین و مهمترین نکته چیزی جز این نمی تواند باشد که سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور سعی شان را به کار بگیرند و موقعیت کشور را طوری تثبیت کنند تا از پیشروی اقدام های دشمن جلوگیری شود. بنابراین تثبیت موقعیت اولین و مهمترین گام در راستای توسعه است که حتما باید توسط نظام حکمرانی جدی گرفته شود. همچنین لازم است تثبیت موقعیت رشد اقتصادی با یک حداقلهای قابل قبول در دستور کار قرار بگیرد تا ذهن جامعه از تشویش رهایی پیدا کرده و به آرامش برسد. برای اینکه از شر گرانیهای سرسام آور خلاص شویم، باید تثبیت تورم هم جدی گرفته شود. به این معنی که نگذارند تورم از یک عددی بالاتر برود. در این بین لازم است تثبیت وضعیت معیشت مردم که با تنظیم و سیاستگذاری روی دستمزدها و رشد اقتصادی میتواند همزمان شکل بگیرد، مورد توجه قرار بگیرد. در کنار این، متغیرهای ضعیفتری مثل اشتغال هم هستند که تصمیمگیران باید آنها را هم تثبیت کنند.
البته به شرطی که بازار ارز و طلا به سامان باشد.
اگر نرخ ارز سیر صعودی داشته باشد، باید سیاستی را در پیش گرفت که رشد نرخ ارز سالانه حداکثر از ۲۰ بیشتر نشود. در واقع توجه به این الزامها ثبات را، البته ثبات نسبی نه ثبات مطلق اقتصادی را موجب می شود. یعنی در رشد تورم، رشد نرخ ارز و وضعیت رفاهی و توان خرید مردم هر سال یک اندازه مشخصی تغییر کند. این می تواند زمینهساز برنامه ریزی اقتصادی بهتر شود تا فعالان اقتصادی بدانند در چه فضایی فعالیت می کنند و همچنین صادرکننده، واردکننده و طرف های خارجی تجاری تکلیف خودشان را بدانند تا مقدمات برنامه ریزی برای رشد اقتصادی بهتر فراهم شود. اما متاسفانه با وجود توصیه و نظر کارشناسان، سیاستگذاران و مسئولین اقتصادی و غیر اقتصادی یا توان لازم ندارند یا اصلا به فکر این نیستند که در مسیر کارشناسی منطبق با واقعیت حرکت کنند.
چقدر از شلختگی اقتصادی را میتوان به کنشها و واکنشهای سیاست خارجی ربط داد؟
هیچ! سیاست خارجی ما مانع توسعه اقتصادی نیست، بلکه عاملی برای تشدید تنشهاست. آن هم در حالی که سیاست خارجی و سیاستهای دیگر این قابلیت را دارند که تنش را محدود کنند. همچنین سیاست خارجی و سیاستهای پولی و مالی داخل کشور روی هم میتوانند تثبیتی در وضعیت روند متغیرها ایجاد کنند. با این توضیح که هر کدام در جای خود می توانند تاثیرگذار باشند. اگر همه را با هم نبینیم و یک مورد یا دو مورد را مورد توجه قرار بدهیم، نمی شود سیاستگذاری راهبردی داشت. البته این هم مهم است که مسئولین و سیاستگذاران باید بدانند چنین اقدامهایی برای خروج از بحران یا کمرنگ شدن کاستیها ضروری است. اما اگر اهداف دیگری را مد نظر قرار بدهند، آن هدفها ممکن است اثرگذار باشند و مانع شوند که تهاجمی که از نظر اقتصادی به سمت ایران شده اثرگذاری بیشتر داشته باشد. در واقع تمام تحریمها برای این انجام شد که اقتصاد ایران و در نتیجه وضعیت رفاهی و معیشتی مردم فلج شود. تحریمکنندهها دنبال این هستند که مردم تحت تاثیر تنگدستی ناشی از گرانی و… با اعتراض خود سیستم را عوض و حتی کشور را تقسیم کنند. بنابراین لازم و واجب است اقدامهایی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی این کار گرفته شود. با همه این تفاصیل متاسفانه در همه این سالها که مشکلات اقتصادی جامعه را گرفتار کرده، در راستای خنثیسازی طرحهای بدخواهان اقدامی اساسی و گرهگشا نشده است.
دولت در مقام قوه مجریه تا چه حد برای ترمیم فضای کدر اقتصادی اختیار عمل دارد؟
دولت در بحث اداره امور اقتصادی دستی کاملا باز دارد و در مباحث سیاست خارجی و امنیتی است که باید کار را با تعامل پیش ببرد. بنابراین می تواند برای اقتصاد تصمیم بگیرد که متاسفانه تا امروز وارد این مسیر نشده است. بی توجهی به رفع کاستی های اقتصادی در شرایطی است که شاخص اقتصاد مشخصکننده پیشرفت نظامهای حکمرانی محسوب می شود.
فساد با هر متر و معیاری هزینهساز و خسارتبار است. چرایی ناکامی دولتهایی که با سلایق مختلف در مهار این پدیده شوم را در چه عامل یا عاملهایی میتوان دید؟
درباره اینکه چرایی ماندگاری فساد را در چه میتوان دید، باید گفت دلیل اصلی به مدیران ربط پیدا میکند. در واقع وقتی مدیران ضعیف عهده دار مسئولیتهای مهم اقتصادی می شوند، نمی توان توقع فسادزدایی داشت. دومین نکته هم درباره همهگیر شدن فساد چیزی جز این نیست که در کشور ما نظارت قوی روی فعالیت دستگاه های مختلف وجود ندارد. همچنین در حالی که سیستم نظارتیمان بسیار ضعیف است، سیستم مجازات هم معایب بسیاری دارد. اما غیر از اینکه سیستم نظارت و مجازات مشکل دارند، یکسری از مسائل هم فساد را در فضای اقتصادی تشدید کرده که شامل تحریمها، درگیریهای حاشیه ای و البته مشکلات روزمرگی در سیستم اجرایی و قانونگذاری میشود. همچنین در این رابطه لازم به توضیح است، وقتی وضعیت معیشتی مردم غیرقابل تحمل و همچنین تورم بالا و رشد اقتصادی پایین میشود، طبیعی است در چنین حالتی عده ای به سمت فساد تمایل پیدا کنند تا از طریق مفسده نیازهای اقتصادی خود را برآورده کنند.
مردم به عنوان مصرفکننده چقدر میتوانند در بهبودی احتمالی فضای اقتصادی سهم و نقش داشته باشند؟
از آنجا که در همه این سالها وضعیت درآمدی مردم افت شدید داشته، به خودی خود به سمت «مصرف حداقلی» حرکت کردهاند. همچنین به این دلیل که پول آنچنانی در حساب جمع کثیری از جامعه نیست، نمیتوانند در روند سرمایهگذاری مشارکت داشته باشند. پس باید گفت مردم فضای مناسبی برای اقدامهای بهبوددهنده اقتصادی کشور ندارند.
*پرسش پایانی، بیتوجهی احتمالی نظام حکمرانی به گرفتاری معیشتی مردم چه تبعات و آثاری می تواند داشته باشد؟
اگر نظام حکمرانی به هر دلیل قانعکننده یا اقناعناپذیر به تنگدستی کف جامعه بیاعتنا باشد، قطعا و حتما موجب بدتر شدن وضعیت رفاهی مردم خواهد شد که در چنین حالتی اقتصاد به استقبال آثار و تبعات بسیار منفی خواهد رفت. همچنین اگر مردم به این تشخیص برسند که برای رفع مشکلاتشان نمیتوانند روی مسئولان حساب کنند، جامعه با سرعت و شدت زیاد به سمت گسترش ناامنی و همچنین شکاف بین دولت و مردم خواهد رفت.