اقتصاد ایران با امضای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن که به امضای روسای جمهور دوکشور رسید و از ۲۸ خرداد ماه اجرای آن کلید خورد، وارد مرحله جدیدی شده است که از آن می توان به بازسازی اقتصاد پسا جنگ یاد کرد زیرا تا پیش از جنگ تحمیلی اخیر اقتصاد ایران با ناترازی های متعددی در حوزه کلان و بودجه، تامین مالی و تولید، سرمایه گذاری و انرژی روبرود بود که در کنار اعمال تحریم های ظالمانه اقتصادی از سوی آمریکا عرصه را بر فعالان اقتصادی و بازارگانان تنگ کرده بود.
به سبب همین مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران که دهه ها قدمت دارد، بسیاری کارشناسان بر این باور بوده اند که رفع تحریم ها به خودی خود حلال مشکلات اقتصادی ایران نبوده و نخواهد بود هرچند می تواند به تسهیل جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و جریان آزاد اقتصادی و تجاری کمک کند؛ با عتقاد کارشناسان، در کنار تحرکات دیپلماتیک و سیاسی برای باز کردن بندهای تحریم از پای اقتصاد ایران، اصلاحات درونی برای بهبود فضای کسب و کار نیاز است تا شاهد توسعه اقتصادی باشیم.
از این رو بازسازی اقتصاد در دوران پسا جنگ تنها به تامین منابع مالی محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی است. برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که بوروکراسی پیچیده، تعدد مجوزها، امضاهای طلایی و مداخلات گسترده دولت در تجارت و بازار ارز همچنان پابرجاست، حتی ورود منابع جدید یا سرمایه خارجی نیز لزوماً به رشد پایدار منجر نخواهد شد. از این منظر، احیای اقتصاد بیش از هر چیز به کاهش تصدیگری دولت، تقویت حقوق مالکیت، حذف قوانین زائد و ایجاد فضای شفاف برای فعالیت بخش خصوصی وابسته است؛ مسیری که میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی را بازگرداند و زمینه را برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم کند.
کوچک سازی دولت باید همواره در دستور کار باشد
در این ارتباط فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایرنا، درباره اولویتهای اقتصادی کشور در دوران پسا جنگ توضیح داد: بدون تردید کوچکسازی دولت، تسهیل تجارت، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و خروج دولت از اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز تقریباً همه ارکان دولت در حوزه تجارت دخالت دارند، اظهار داشت: علاوه بر دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی نیز عملاً به یکی از بازیگران اصلی تجارت کشور تبدیل شده است به طوری که سامانههای متعدد و فرآیندهای پیچیدهای طراحی شده که در برخی موارد دهها امضا نیاز دارد و همین مسئله زمینهساز فساد، رشوه و شکلگیری امضاهای طلایی شده است.
شکرخدایی ادامه داد: وقتی از تسهیل تجارت صحبت میکنیم، یعنی باید بسیاری از فرآیندهای زائد حذف شود. برای مثال، ثبت سفارش در ابتدا با هدف پیشبینی میزان واردات و صادرات کشور ایجاد شد تا دولت بتواند برآورد بهتری از تجارت آینده داشته باشد، اما امروز این سازوکار به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است؛ بهطوریکه اگر ثبت سفارش انجام نشده باشد، حتی کالا از گمرک نیز ترخیص نمیشود.
وی تاکید کرد: فرآیند تجاری کشور به مجموعهای پیچیده از تبصرهها، استثناها و قواعد اگر یا آنگاه تبدیل شده که عملاً به محل نفوذ فساد بدل شده است. این فضا نهتنها مسیر توسعه را کند کرده، بلکه بستری برای سوءاستفاده افراد فاسد، رانتگیران و ذینفعان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با بیان اینکه نظارت، قیمتگذاری و کنترل از سوی دولت ها نباید به جریان آزاد اقتصاد آسیب بزند، اظهار داشت: تجارب دهه اخیر نشان می دد انباشت سامانهها، فرمها و گردش کار اداری به موانع بزرگ برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
وی با انتقاد از مداخلات دستگاههای دولتی در امور مختلف اقتصادی و تجاری افزود: یکی از مهمترین نیازهای امروز اقتصاد ایران، تعریف مجموعهای روشن از نبایدها در سیاستگذاری اقتصادی است.
امنیت؛ مهمترین مولفه در جذب سرمایه گذار
شکرخدایی درباره الزامات جذب سرمایهگذاری پس از جنگ نیز توضیح داد: هر زمان سرمایهگذار داخلی احساس امنیت و رضایت کند، سرمایهگذار خارجی نیز وارد کشور خواهد شد؛ وقتی سرمایهگذار داخلی که به فضای کشور، شبکههای ارتباطی و سازوکارها آشناست، با این حجم از موانع روبهرو میشود، طبیعتاً وضعیت برای سرمایهگذار خارجی دشوارتر خواهد بود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: مقدمه جذب سرمایه خارجی، اصلاح ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ ابتدا باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذار ایرانی بتواند موفق شود و بازدهی مناسب داشته باشد؛ در این صورت، سرمایهگذار خارجی نیز کشور را جذاب خواهد دید.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت حقوق مالکیت در حوزه اقتصادی گفت: یکی از مهمترین مولفههای جذب سرمایه، شفاف بودن حقوق مالکیت است. سرمایهگذار باید مطمئن باشد دارایی، سرمایه و منابع او تحت مالکیت خودش قرار دارد و نهادهای مختلف نمیتوانند بهصورت سلیقهای در آن مداخله کنند.
شکرخدایی در این رابطه به نگاه موجود در خصوص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در حالی که ارز حاصل از فعالیت اقتصادی متعلق به مردم و فعالان اقتصادی است، در عمل نوعی مداخله گسترده در تخصیص و مدیریت آن شکل گرفته که پیامد آن تضعیف حقوق مالکیت و کاهش اعتماد عمومی بوده است.
وی تاکید کرد: اگر دولت قصد اصلاح این وضعیت را دارد، باید شجاعت حذف دستاندازها و موانع موجود را داشته باشد؛ قوانین جدید باید بهجای گسترش اختیارات مداخلهای، مرزهای عدم مداخله را مشخص کنند.
وی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از فساد اقتصادی سالهای اخیر از همین مداخلات گسترده در تخصیص ارز، ثبت سفارش و تجارت شکل گرفته است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت اقتصاد کشور در دوران پسا جنگ مسیر بازسازی سریع و پایدار را طی کند.