آوش نوشت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای اعلام کرد که تفاهم‌نامه امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در خارج از محدوده و استان‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مکاتبه‌ای با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرده است که تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی، صلاحیت استانداران نیست و این اختیار در صلاحیت هیئت وزیران است که با تأیید فرماندهی کل قوا انجام می‌شود.

بر همین اساس، تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همین مناطق مجاز است و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی کشور مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

این تصمیم در پی شکایت شرکت ایران‌خودرو و با تأیید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اتخاذ شده است. کارشناسان معتقدند آزادی تردد خودروهای وارداتی می‌توانست به کاهش قیمت خودرو ختم شود و حالا ایران‌خودرو جلوی آن را گرفته است.

مبانی حقوقی ابطال تفاهم‌نامه

در نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آمده است:

    ۱. بر اساس بند (د) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا، از جمله مسئولیت‌های هیئت وزیران است.

    ۲. عدم رعایت این بند و مغایرت شرعی آن، موجب ابطال تصمیم مشابه در دیوان عدالت اداری شده است و این حکم در خصوص تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی نیز قابل تسری است.

    ۳. بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۴۶/۲۰۱۶۶ت هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲، اختیارات هیئت وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی از شمول تفویض اختیار به استانداران مستثنی شده است.

    ۴. به موجب بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت وزیران، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.

تأثیر بر بازار خودرو

کارشناسان اقتصادی معتقدند که آزادی تردد خودروهای وارداتی با پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور، می‌توانست به افزایش عرضه و کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی کمک کند. با ابطال این تفاهم‌نامه، عملاً این مسیر بسته شده و بازار خودرو همچنان تحت تأثیر انحصار تولیدکنندگان داخلی باقی خواهد ماند.

با ابطال این تفاهم‌نامه، خودروهای پلاک مناطق آزاد همچنان اجازه تردد در خارج از محدوده مناطق آزاد را ندارند و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی کشور منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.