تجربه تاریخی نشان داده است که رویکرد دوم، پایدارتر، عقلانی‌تر و اثربخش‌تر است. فناوری‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی، آموزش‌های الکترونیکی و بسیاری از تحولات فرهنگی و اجتماعی، با وجود همه نگرانی‌ها، سرانجام راه خود را در زندگی مردم باز کرده‌اند. آنچه توانسته آثار مثبت آن‌ها را تقویت و آسیب‌هایشان را کاهش دهد، نه ممنوعیت، بلکه حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری مؤثر بوده است.

هوم‌اسکولینگ یا «آموزش در خانه» نیز از همین جنس است. این پدیده، برخاسته از تحولات عمیق جهان امروز است؛ جهانی که در آن فناوری،یادگیری را از حصار کلاس درس خارج کرده و خانواده‌ها را به یکی از بازیگران اصلی فرایند تعلیم و تربیت تبدیل کرده است. از سوی دیگر، افزایش توجه به تفاوت‌های فردی، نیازهای ویژه برخی دانش‌آموزان، انعطاف‌پذیری برنامه‌های آموزشی و تجربه همه‌گیری کرونا، موجب شده است آموزش در خانه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

البته باید توجه داشت که هوم‌اسکولینگ با «آموزش مجازی»یا «آموزش از راه دور» یکسان نیست. در آموزش مجازی، معمو لا مدرسه همچنان متولی اصلی آموزش است و تنها شیوه ارائه محتوا  تغییر می‌کند. در آموزش از راه دور نیز برنامه‌ها بر اساس ساختار رسمی نظام آموزشی طراحی و اجرا می‌شوند. اما در هوم‌اسکولینگ، خانواده نقش محوری در برنامه‌ریزی، اجرا و مدیریت فرایندیادگیری را بر عهده دارد؛ هرچند این مسئولیت نباید به معنای خروج از چارچوب سیاست‌های ملی و استانداردهای آموزشی باشد.

در بسیاری از کشورها، هوم‌اسکولینگ با شرایط و ضوابط مشخص پذیرفته شده است. ثبت رسمی دانش‌آموز، رعایت برنامه‌های درسی پایه، شرکت در آزمون‌های استاندارد، ارزیابی‌های دوره‌ای و نظارت مستمر نهادهای آموزشی، از جمله سازوکارهایی است که مانع افت کیفیت و تضییع حقوق یادگیرندگان می‌شود. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که موفقیت آموزش در خانه، بیش از آنکه به آزادی مطلق وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی و تنظیم‌گری آن وابسته است.

در ایران نیز اگر قرار باشد این شیوه آموزشی مورد توجه قرار گیرد، نباید آن را صرفاً یک انتخاب فردی یا خانوادگی تلقی کرد. آموزش، یک کالای خصوصی نیست؛ بلکه یک حق عمومی و مسئولیتی حاکمیتی است. دولت موظف است از کیفیت آموزش، عدالت تربیتی، انسجام فرهنگی و فرصت‌های برابر یادگیری برای همه کودکان و نوجوانان صیانت کند. بنابراین، هوم‌اسکولینگ نیز باید در همین چارچوب تعریف شود.

چنانچه آموزش در خانه بدون ضابطه، بدون استاندارد و بدون نظارت علمی توسعه یابد، به‌تدریج از مسیر اصلی خود فاصله خواهد گرفت. در چنین شرایطی، کیفیت آموزش به توان اقتصادی، فرهنگی و آموزشی خانواده‌ها وابسته می‌شود و این امر، شکاف‌های آموزشی را افزایش خواهد داد. ممکن است برخی کودکان از آموزش بسیار مطلوب برخوردار شوند و برخی دیگر حتی از یادگیری مهارت‌های پایه نیز بازبمانند. چنین وضعیتی نه با عدالت آموزشی سازگار است و نه با فلسفه وجودی نظام تعلیم و تربیت.

از سوی دیگر، تعلیم و تربیت فقط انتقال دانش نیست. مدرسه محیطی برای تمرین زندگی اجتماعی، گفتگو، همکاری، مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، احترام به حقوق دیگران، تحمل تفاوت‌ها و شکل‌گیری هویت ملی است. اگر آموزش در خانه بدون برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مستمر با نظام آموزشی انجام شود، ممکن است بخشی از این کارکردهای مهم تربیتی تضعیف شود. همچنین احتمال دارد برخی دانش‌آموزان از آموزش شایستگی‌های ضروری زندگی در دنیای امروز یا از تجربه تعامل با همسالان محروم شوند.

البته این نگرانی‌ها نباید موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های هوم‌اسکولینگ شود. این شیوه می‌تواند برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه، بیماران، ورزشکاران قهرمانی، هنرمندان حرفه‌ای یا ساکنان مناطق دورافتاده، فرصتی ارزشمند فراهم آورد. همچنین می‌تواند زمینه‌ساز نوآوری در یادگیری، افزایش مشارکت خانواده‌ها و توجه بیشتر به استعدادها و تفاوت‌های فردی باشد.

ازاین‌رو، وظیفه سیاست‌گذاران آموزشی آن است که میان انعطاف‌پذیری در شیوه‌های یادگیری و صیانت از کیفیت، عدالت و انسجام نظام تعلیم و تربیت تعادل برقرار کنند. این تعادل فقط با تدوین قوانین شفاف، استانداردهای حرفه‌ای، نظام پاسخ‌گویی، ارزشیابی مستمر، توانمندسازی خانواده‌ها و نظارت هوشمندانه امکان‌پذیر است. در نهایت، پرسش اصلی این نیست که هوم‌اسکولینگ را بپذیریم یا نپذیریم؛ بلکه این است که چگونه آن را حکمرانی کنیم. آینده آموزش، متعلق به نظام‌هایی است که به جای مقاومت در برابر تغییر، آن را می‌شناسند، مدیریت می‌کنند و در خدمت منافع ملی به کار می‌گیرند.

اگر چنین نگاهی بر سیاست‌گذاری آموزشی حاکم شود، هوم‌اسکولینگ نه رقیب مدرسه، بلکه ظرفیتی مکمل برای ارتقای کیفیت آموزش، افزایش انعطاف‌پذیری نظام تعلیم و تربیت و تحقق عدالت آموزشی خواهد بود. اما اگر بدون حکمرانی، رها و بی‌ضابطه گسترش یابد، می‌تواند به عاملی برای افزایش نابرابری، افت کیفیت و تضعیف سرمایه انسانی کشور تبدیل شود.