به گزارش اطلاعات آنلاین، نیکزاد عباسی در نشست تخصصی بررسی چالش‌های حوزه دارو و درمان و آسیب‌شناسی تخلفات احتمالی با اشاره به ضرورت بازنگری در فرایندهای نظارتی، اظهار داشت: حق انتخاب داروخانه، از حقوق بدیهی هر شهروند است و ارجاع بیماران به مکان‌های خاص، فارغ از اینکه شائبه انتفاع مالی داشته باشد یا نه، از نظر اخلاق حرفه‌ای، قانونی و عرفی مردود است و موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به جامعه پزشکی می‌شود.

وی با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر ارجاع بیماران به داروخانه‌های خاص توسط برخی از پزشکان، افزود: انتظار ما از نظام سلامت این است که با قاطعیت در برابر این تخلفات بایستد. پزشک باید در تجویز نسخه، تنها «منافع و سلامت بیمار» را مدنظر قرار دهد و دخالت در زنجیره تأمین دارو توسط کادر درمان، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است که معاونت پیشگیری از جرم، به‌طور جدی و با ابزارهای قانونی، نظارت بر این حوزه را تشدید خواهد کرد.

عباسی گفت: وظیفه ما صرفاً نظارت نیست؛ بلکه باید با ارائه راهنمایی‌های دقیق و حمایت‌های مشاوره‌ای، بازوی توانمندِ مسئولان باشیم تا روندها به سوی سلامت و شفافیت بیشتر حرکت کنند.