نمایندگان مجلس درنشست علنی روزیکشنبه خود درحالی با ۱۸۳ رای با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور موافقت کردند که بسیاری ازصاحبنظران وکارشناسان ونیز دولت معتقدند تصویب این طرح سبب کاهش ارتباطات خارجی در همه ابعاد خواهد شد و برخی دیگر اعتقاد دارند باید شناسایی، پیشگیری و مقابله با شبکههای نفوذچارچوب قانونی مشخصی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهوری با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرتهای اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: این طرح در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.
۳ دلیل اصلی مخالفت دولت با طرح مجلس
انصاری سه علت اصلی مخالفت دولت با این طرح را برشمرد و اظهار داشت: این طرح، محدودیتهای جدی در زمینههای علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای آن، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که هم در سیاستهای کلی نظام و هم درقوانین کشور تأکید شده است که باید برای توسعه علمی، فناوری و پیشرفت کشور، اقدامات وسیعی صورت گیرد.
وی اضافه کرد:در سیاست کلی علم و فناوری، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نیز در تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت هموارسازی راههای توسعه همهجانبه علمی کشور تأکید شده است، به گونهای که در سند چشمانداز ۲۰ ساله، هدف اصلی این بود که ایران قدرت اول علمی و فناوری منطقه شود.
محدودیتهای جدی درمسیر توسعه علمی کشور
معاون حقوقی رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه برای دستیابی به اهداف مهم علمی کشور، باید برای هموار کردن ارتباط و تبادل اطلاعات علمی گام برداریم اما مفاد این طرح محدودیتهای جدی در مسیر رشد و توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که تصویب این طرح موجب تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اساتید، دانشمندان و پزشکان کشورمان مایلند که ارتباط خود با مجامع جهانی را توسعه دهند تا علوم دچار ایستایی نشود.اما اگر در قانون هر نوع ارتباط و تماس، با محدودیتهایی مواجه و جرمانگاری صورت گیرد، طبیعی است که این اشخاص ترجیح دهند مهاجرت کنند و با قرار گرفتن در یک محیط آزاد، به فعالیتهای علمی و پژوهشی خود بپردازند.
وی افزود: در دولت چهاردهم معتقدیم که اگر این طرح به همین شکل تصویب شود، موجبات تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان را فراهم خواهد کرد. انصاری، علت دیگرمخالفت دولت با این طرح را بازتاب ناخوشایند تصویر این طرح در سطح ملی و بینالمللی دانست و بیان کرد: این طرح نگرانیهای زیادی را در مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی داخل کشور ایجادمی کند و از سوی دیگر، در عرصه جهانی نیز اثرات منفی علیه وجهه کشورمان خواهد داشت.
نیاز به قانونگذاری جدید نیست
معاون حقوقی رئیسجمهوری ادامه داد: نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که اکنون نیز با خلأ قانونی در این زمینه مواجه نیستیم و قوانین موجود کشور، ظرفیت و صلاحیت برخورد، پیشگیری و پیگیری اینگونه مسائل را دارد؛ اکنون نیز مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه به عنوان وظیفه ذاتی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور و قوه قضاییه تعریف شده و نیازی به قانونگذاری جدید نداریم.
دولت مخالف اصل مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی بیگانه نیست
وی با تاکید بر اینکه مخالفت دولت با این طرح هرگز به معنای مخالفت با اصل مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی دولت بیگانه نیست، اظهار داشت: معتقدیم این مساله دارای ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی است. اگر هم قانونی لازم باشد، در شرایط عجولانه و آن هم در قالب «طرح» به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. بلکه باید با مشارکت قوه قضاییه و دولت و تبادل فکر و اندیشه و نظرخواهی از صاحبنظران اجتماعی روی این موضوع کار شود و در نهایت در قالب «لایحه» تمامی ابعاد آن مدنظر قرار گیرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نه در شرایطی خاص و بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانی.
قانونی برای نفوذ
به عقیده کارشناسان، اصل ایجاد یک چارچوب قانونی و حقوقی برای مقابله با نفوذ لازم است اما مساله اصلی آن است که قانون تا چه اندازه بتواند میان «ارتباط با خارج» و «نفوذ خارجی» تفاوت بگذارد. ایران کشوری است که دانشگاهیان، پژوهشگران، خبرنگاران، فعالان اقتصادی، شرکتها، نهادهای مدنی و حتی دستگاههای دولتی آن بهطور طبیعی با جهان خارج در ارتباط هستند. همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی، حضور در یک نشست بینالمللی، دریافت اطلاعات از یک رسانه خارجی، فعالیت اقتصادی با شرکت خارجی یا حتی گفتگو با یک مقام یا پژوهشگر خارجی، به خودی خود نمیتواند معادل نفوذ تلقی شود. اگر قانون نتواند این مرزها را روشن کند، به جای آنکه یک ابزار هدفمند برای مقابله با تهدید ایجاد کند، ممکن است به قانونی با دامنه تفسیر بسیار گسترده تبدیل شود.از سوی دیگر، تصویب چنین قانونی میتواند یک خلأ مهم را نیز برطرف کند.
تعرض به همه حوزههای اقتصادی و فرهنگی
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مخالفت با کلیات طرح ابراز عقید ه کرد: در این طرح به همه حوزههای اقتصادی و فرهنگی تعرض شده و بر اساس ماده ۳ آن از این به بعد انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون باید در سامانه ثبت شود که طبق این ماده از تمامی فعالیتهای اقتصادی جلوگیری خواهد شد.
سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی مجلس هم درباره این طرح به اطلاعات گفت: در ماده ۱۲ طرح یکسری مجازاتها تعیین شده است و معتقدیم چون مربوط به کمیسیون قضایی میشود، باید به کمیسیون ارجاع و بررسی شود.
در حوزه نفوذ خلأ قانونی داریم
از سوی دیگر، حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که برای جاسوسی قانون وجود دارد، اما در حوزه نفوذ به دلیل اهمیت موضوع، خلأ قانونی احساس میشد و این طرح با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ تدوین شده است.
وی افزود:قانون مقابله با نفوذ به همان اندازه که باید در برابر بیگانگان سختگیرباشد، در تعریف جرم هم باید دقیق تر باشد. مرز میان جاسوسی، همکاری اطلاعاتی، عملیات نفوذ و یک ارتباط عادی علمی، رسانهای یا اجتماعی باید روشن باشد. هرچه این مرز دقیقتر ترسیم شود، قانون هم از نظر امنیتی کارآمدتر خواهد بود و هم از نظر حقوقی قابل دفاعتر.
مجلس پیشگام ارتباط با جهان است
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس هم دراین باره به اطلاعات گفت: پدیده نفوذ نه فقط در ایران بلکه در همه کشورهای جهان وجود دارد ؛از این رو بسیاری از کشورها برای مقابله با این پدیده، قوانین بازدارنده و مجازاتهای شدید و پشیمانکنندهای را به اجرا گذاشتهاند.
وی بابیان اینکه در مقابله با نفوذ خارجی نیازمند چارچوب قانونی جامع بودیم تا راه نفوذ بیگانگان در تمامی سطوح مسدود شود، تأکید کرد: این طرح فقط مختص به نفوذ خارجی است.
وی با استناد به اصول ۲، ۳، ۱۵۲و ۱۵۳قانون اساسی، بر جدیت مجلس در مقابله با این پدیده تأکید کرد و افزود: این طرح، ابزاری قانونی برای صیانت از حاکمیت ملی و منافع عالیه کشور در برابر هرگونه مداخلات بیگانه است.
سلیمی با اشاره به حوادث اخیر و اقدامات جاسوسی دیپلماتهای فرانسوی در ایران، یادآور شد: شاهد بودیم که برخی کشورهای اروپایی در عین ادعای آزادی، چه فجایعی را در کشورهای دیگر ایجاد کردهاند؛ بنابراین، هدف ما از پیشبرد این طرح، برداشتن گامهای بلند برای سد کردن خلأهای قانونی است تا دیگر هیچ عارضه امنیتی یا سیاسی ناشی از نفوذ خارجی در کشور جای نداشته باشد.
نماینده تهران تأکید کرد: سرمایههای اجتماعی، انسانی، دفاعی و اقتصادی کشور، خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه نخواهد داد جاسوسان و نفوذیهای دشمن، این دستاوردهای ملی را مورد هجوم قرار دهند.
وی درباره این موضوع که برخی استادان دانشگاه به واسطه ارتباط با دانشگاههای خارجی نگران تصویب این قانون وقطع ارتباطات هستند، اضافه کرد: مجلس و سایر نهادهای کشور برای گسترش ارتباطات علمی، فرهنگی، دینی و تجاری با جهان پیشگام هستند و این ظلم به طرحی است که هنوز جزئیات آن مطرح نشده است.
عباس گودرزی سخنگوی هیأترئیسه مجلس هم معتقد است:طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور با هدف پاسداری از استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی تصویب میشود.
وی افزود: بر اساس این طرح، تمامی فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با افراد و کارگزاران خارجی باید بر اساس چارچوبهای این طرح باشد.همچنین هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از ایرانی یا خارجی که موجب نقض استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و هویت ایرانی اسلامی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا تسهیل نفوذ، سلطه و سیطره بیگانگان بر منافع جمهوری اسلامی ایران شود، بر اساس جرمانگاری صورتگرفته در این طرح، مجازات در پی دارد.
شما چه نظری دارید؟