علی البرزی - اطلاعات آنلاین : عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برای ریشهکن شدن دریافت مبالغ غیر قانونی ( زیرمیزی) در نظام سلامت، تمامی سازمانهای اجرایی، نظارتی و قضایی باید در یک زنجیره واحد بسیج شوند تا از یک سو حقوق بیماران حفظ شود و از سوی دیگر، مطالبات پزشکان به موقع پرداخت شود.
سید محمد جمالیان رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی در گفت و گو با «اطلاعات آنلاین» با بیان این مطلب تأکید کرد: هدف مجلس از ورود به این موضوع، حل ریشهای پدیده زیرمیزی است و به دنبال برخوردهای مقطعی یا شعاری نیستیم.
وی با اشاره به آمارهای این پدیده در برخی بخشهای نظام درمانی به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران، اظهار داشت: زیرمیزی موضوع تازه نیست و شوربختانه سالهاست که بخش هر چند کم از جامعه پزشکی به این موضوع روی آوردهاند، موضوعی که باعث شده چهره شریف و فداکار این صنف در نظر عموم خدشهدار شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم، افزود:کمیسیون بهداشت و درمان با توجه به نارضایتی های گسترده مردم و نمایندگان چندی پیش تشکیل کمیته ویژه مقابله با زیرمیزی را در دستور کار قرار داده است.
جمالیان تصریح کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این پدیده درشهرستانها و بهویژه در میان برخی پزشکان جوان متخصص و فوقتخصص مشاهده شده است.
وی در تحلیل دلایل بروز این پدیده، تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان توسط دولت را عامل اصلی دانست و افزود: وقتی پزشک ماهها حقوق دریافت نمیکند و با هزینههای جاری زندگی و جریمههای بانکی مواجه است، ناچار به تأمین منابع مالی از طرق دیگر میشود اما در کنار این موضوع، متأسفانه افرادی نیز هستند که با وجود تمکن مالی بالا، خارج از عرف و اخلاق حرفهای، مبالغ نجومی دریافت میکنند.
جمالیان با بیان اینکه این موضوع چند بعدی و پیچیده است، تأکید کرد که مقابله با آن تنها از عهده وزارت بهداشت نیست، وظیفه وزارت بهداشت نظارت بر کیفیت خدمات است، نه پرداختهای مالی، بنابراین ارگانهایی نظیر سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمانهای بیمه گر و حتی قوه قضاییه باید در این روند همکاری داشته باشند.
این نماینده مجلس، سه راهکار کلیدی برای ریشهکنی این پدیده اعلام کرد و گفت: نظم در پرداخت مطالبات کادر درمان، ورود سازمان های نظارتی اقتصادی و نقشآفرینی فعال نظام پزشکی، تنها مسیر نجات است، افرادی که مبالغ خارج از عرف دریافت میکنند باید ملزم به پرداخت مالیات و پاسخگویی قانونی باشند و بدون همکاری وزارت اقتصاد و قوه قضاییه، برخورد با این تخلفات ممکن نخواهد بود.