اقتصاد۲۴ نوشت: دایره محاصره هوایی ایران هر روز تنگتر میشود و در تازهترین اقدام، امارات هم برای اجرای تحریمهای هوایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. ویدیویی نیز در شبکههای اجتماعی از درون یک هواپیمای شرکت ایرانی وارش که از تهران به دوشنبهی تاجیکستان پریده بود، منتشر شده که خلبان پرواز به مسافران میگویند، چون ترکمستان حریم هواییاش را بهروی پروازهای ایرانی بسته، از لب مرز به تهران برمیگردند. در همین بین، اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، به شبکه فاکسنیوز گفته که «احتمالاً بیش از ۸۰ یا ۹۰ درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شده است. مطمئن نیستم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشورشان بازگردند.»
موضوع برای اقتصاد ایران، اما فراتر از این حرفها است. حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در اردیبهشت امسال در اظهارنظری صریح زنگ خطر در صنعت گردشگری را به صدا درآورده و با اشاره به جنگ ۴۰ روزه برآورد کرده بود که نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت زده است. به گفته او ۵ هزار میلیارد تومان از این خسارت مستقیماً بر دوش آژانسهای هواپیمایی بار شده بود.
احتمالا برخی تصور میکردند که این اعداد سنگین، نقطه اوج بحران است، اما با رسیدن به پاییز و آغاز اجرای دور تازه تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران، معلوم شده که آن زمان تنها نوک کوه یخ را دیده بودیم. تحریمهایی که با افزودن ۲۷ شرکت هواپیمایی به فهرست سیاه خزانهداری آمریکا و تهدید فرودگاهها و شرکتهای سوخترسانی خارجی به جریمههای ثانویه همراه شد، این بار فقط موتور هواپیماها را در آسمان خاموش نکرده؛ بلکه شریان حیاتی زنجیرهای اقتصادی با ۱.۷ میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم را نشانه رفته است.
آژانسهای مسافرتی در منگنه بدهی و اجاره
مستقیمترین و شدیدترین ضربه این شوک هوانوردی، به بدنه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری وارد آمده است. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶ هزار آژانس مسافرتی دارای مجوز در کشور به ثبت رسیدهاند، اما رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران در مرداد ۱۴۰۵ فاش ساخت که احتمالاً تنها حدود یکششم آنها همچنان توان فعال ماندن دارند و زیان انباشته این دفاتر از مرز ۲ هزار میلیارد تومان گذشته است. با توقف یا محدودیتهای شدید در پروازهای خارجی به مقاصدی همچون گرجستان، آذربایجان، مسقط، بغداد و بخش قابلتوجهی از خطوط ترکیه، آژانسهای مسافرتی در یک منگنه پیچیده حقوقی و مالی گرفتار شدند.
طبق قوانین تجاری و رویههای صنفی، دفاتر مسافرتی موظفند تمام وجه دریافتشده از مسافران برای پروازهای لغوشده را بلافاصله مسترد کنند. این در حالی است که وجوه مذکور پیشتر برای خرید بلیت به حساب شرکتهای هواپیمایی یا کارگزاران خارجی واریز شده و بازگشت آن در پیچ محدودیتهای اداری، بانکی و صرافی ناممکن شده است. در همین حال، هزینههای ثابت جاری مانند اجارهبهای سنگین دفاتر تجاری در کلانشهرها، حق بیمه کارفرما و مالیات، صورتحسابهایی هستند که سر ماه باید پرداخت شوند.
با مسدود شدن درآمد سفرهای خارجی و لغو تورها، بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی که سهم عمده درآمدشان از محل پروازهای بینالمللی تأمین میشد، به ناگهان با درآمد نزدیک به صفر مواجه شدند. این ناپایداری مالی، آنها را ناچار کرده است تا میان دو گزینه سخت دست به انتخاب بزنند؛ یا تعدیل فوری نیروی انسانی متخصص و کوچکسازی دفاتر، یا تعطیلی کامل و پایین کشیدن کرکرهها.
دولت هم ابزار مهار گرانی سفر را ندارد
نگاهی به موضعگیریهای رسمی مسئولان دولتی نیز نشان میدهد که ابعاد بحران تا چه حد تعادل برنامهریزیهای کلان را برهم زده است. انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در گفتوگویی صریح با روزنامه «جهانصنعت» پرده از واقعیتهای تلخ جاری برداشت و با صراحت اعلام کرد که «در حال حاضر هیچ راهکاری برای کنترل و کاهش قیمت حملونقل نداریم.» او اگرچه از سیاستهایی مانند فعالسازی مرزهای زمینی، توسعه سفرهای منطقهای و پیگیری «کارت سفر» برای حفظ جریان مسافر سخن گفت، اما اذعان کرد که وزارت گردشگری مستقیماً اختیاری در تعیین نرخ بلیت پروازها ندارد و عملاً ابزار مستقیمی برای مهار گرانی سفر در دست نیست.
معاون گردشگری همچنین در پاسخ به تردیدها و تشکیکهای مطرحشده درباره آمار رسمی ۶.۲ میلیون گردشگر ورودی در سال ۱۴۰۴، بر لزوم شفافسازی و تفکیک آمارها تأکید کرد و گفت در این اعداد باید سهم دقیق سفرهای زیارتی، اربعین و سلامت مشخص شود. محسنیبندپی با افشای این واقعیت که نزدیک به ۷۰ درصد از گردشگران ورودی به کشور را شهروندان عراقی تشکیل میدهند، ناخواسته به تغییر ساختاری جنس گردشگری ایران اشاره کرد؛ این بدان معناست که جریان گردشگری ورودی کشور بیش از هر زمان دیگری به سفرهای زیارتی و زمینی کشورهای همسایه محدود شده و سفرهای بینالمللی با ارزش افزوده بالا و ارزآوری واقعی، به دلیل انزوای هوایی عملاً به حداقل ممکن رسیده است.
از هتلهای خالی تا راهنمایان خانهنشین
گردشگری یک صنعت تک بعدی نیست، بلکه زنجیرهای متصل از خدمات متعدد است. وقتی پروازهای بینالمللی محدود میشوند، کل این زنجیره دچار اختلال سنگین میشود. بنا بر آمارهای کلان اقتصادی، صنعت گردشگری و حملونقل هوایی در ایران بستری برای اشتغال حدود ۱.۷ میلیون نفر در بخشهای مختلف است. این جمعیت شامل کارمندان آژانسها، پرسنل هتلها و اقامتگاهها، راهنمایان تور (تورلیدرها)، رانندگان حملونقل مسافری، کارکنان رستورانها، مراکز تفریحی و حتی فعالان صنایعدستی است.
با افت شدید مسافران ورودی و لغو تورهای خروجی، ضربه اولیه به سرعت به بخش هتلداری و اقامتگاهی منتقل شده است. گزارشهای میدانی از استانهای مختلف نشان میدهد که ضریب اشغال هتلها و اقامتگاههای بومگردی به شکل بیسابقهای سقوط کرده و ریزش سنگین درآمد، هتلداران را در پرداخت حقوق پرسنل و هزینههای نگهداری تاسیسات با چالش جدی مواجه ساخته است. راهنمایان گردشگری که بخش عمده درآمد سالانه خود را از تورهای ورودی و خروجی بینالمللی کسب میکردند، اکنون با تقویمهایی کاملاً خالی مواجهاند.
تعدیل نیروی انسانی در این بخش به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی متخصصی است که طی سالها آموزش دیدهاند. نیروی کار ماهر در بخش رزرویشن، تشریفات، بازاریابی بینالمللی و هدایت تور، با تعطیلی دفاتر ناچار به تغییر شغل و ورود به مشاغل کاذب یا غیرمرتبط میشوند؛ ریزشی تخصصی که بازسازی آن در صورت بهبود شرایط نیز سالها زمان خواهد برد.
مسافر و تاجر؛ بازندگان بحران پرواز
تبعات تحریمهای هوایی تنها به فعالان صنفی محدود نمانده، بلکه روی زندگی روزمره مسافران عادی، بیماران نیازمند درمان خارج از کشور، دانشجویان و تجار نیز سایه انداخته است. با از دست رفتن پروازهای مستقیم یا محدودیت شدید در خطوط داخلی، مسافران ایرانی مجبورند برای رسیدن به مقاصد خود از پروازهای چندمرحلهای، ترانزیتی یا مسیرهای طولانی زمینی استفاده کنند. این تغییر مسیر مجبورانه به معنای صعود چندبرابری قیمت بلیت، معطلیهای طولانی در فرودگاههای واسط و تحمل خستگیهای شدید جسمی است.
این مسئله برای فعالان اقتصادی و بازرگانان ابعادی بسیار مخربتر دارد. داوود رنگی، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، در ارزیابی خود از این اوضاع تأکید میکند که ارقام زیانهای وارده به تجارت کشور آنقدر بزرگ است که در محاسبات معمولی نمیگنجد. او با اشاره به تاثیر مستقیم تحریمها بر زمان و انرژی تجار میگوید: «در نظر بگیرید پیش از تحریمها یک تاجر با یک پرواز ۴ ساعته به مقصد میرسید، اما در حال حاضر همان مسیر را باید طی ۲۰ ساعت یا دو روز بهصورت زمینی بپیماید. چگونه میتوان برای این دو روز معطلی تاجر در مسیر زمینی، آن هم با خستگی جسمی و روحی شدید که باید بلافاصله وارد یک مذاکره تجاری شود، قیمت و رقمی تعیین کرد؟ این ابعاد فوقالعاده وحشتناک، قابل تبدیل به عدد و رقم نیستند.»
به گفته این فعال اتاق بازرگانی، افزایش زمان رفتوآمد و هزینههای ترانزیت، مستقیم بر قیمت تمامشده کالاها در بازار اثر میگذارد. علاوه بر این، محدودیت در حملونقل هوایی بار، تأمین برخی کالاهای فوقحساس مانند داروهای انسانی، واکسنهای سرطانی و واکسنهای دام و طیور را که نیازمند حمل سریع در «زنجیره سرد» هستند، با ریسکهای زیانبار روبهرو کرده است.
نیاز صنعت گردشگری به حمایت فوری
در شرایطی که اجرای تحریمهای جدید آمریکا فشارهای خود را بر پیکر هوانوردی و گردشگری کشور وارد میسازد، آنچه بیش از همه فعالان این صنعت و افکار عمومی را آزار میدهد، غیبت یک استراتژی شفاف و جامع از سوی نهادهای متولی است. با وجود آغاز محدودیتها، هنوز سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت گردشگری برنامه عملیاتی روشنی برای حمایت اضطراری از آژانسهای در آستانه ورشکستگی، ارائه تسهیلات کمبهره، معافیتهای بیمهای و مالیاتی، یا رایزنیهای دیپلماتیک جهت حفظ خطوط پروازی ارائه نکردهاند.
سکوت و ابهام موجود باعث شده تا فعالان بخش خصوصی احساس کنند در برابر موج تحریمها و هزینههای کمرشکن تنها رها شدهاند. اتکا به راهکارهای موقت مانند توسعه سفرهای زمینی یا دلبستن به تکبازارهای همسایه، بدون وجود خطوط هوایی منظم، ایمن و رقابتی، نمیتواند چرخهای اقتصاد ۱.۷ میلیون نفری سفر را به حرکت درآورد. اگر دولت و نهادهای مسئول بلافاصله بستههای حمایتی هدفمند و برنامهای روشن برای مواجهه با این انزوا تدوین نکنند، موج ورشکستگی آژانسها و تعطیلی مراکز اقامتی، به یک بحران عمیق اجتماعی و شغلی تبدیل خواهد شد که آثار آن تا سالها بر تن اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.