محمد درویش‌زاده

بزرگترین چالش در مواجهه با تجاوز ۲۰۲۶ اسراییل- آمریکا، شکاف عمیق میان حجم عظیم خسارات و سازوکارهای جبران آن است

خسارات عظیمی که در جریان تجاوز اسفند ماه ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی ایران وارد شد، فراتر از یک رویارویی نظامی ساده است. این تجاوز منجر به ایجاد حجم بی‌سابقه‌ای از ضررهای مادی، معنوی و اجتماعی در پیکره ملت ایران شد. شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجاوز گسترده به خاک وطن، در کنار فجایع انسانی نظیر کشتار ۱۶۸ کودک در مدرسه میناب، نه‌تنها حاکمیت ملی، بلکه زیرساخت‌های زیستی و روانی جامعه را هدف قرار داد. از منظر حقوق مسئولیت مدنی، در این وقایع ما با یک «بزه سیستماتیک» روبرو هستیم که در آن، متجاوز با نادیده گرفتن تمامی استانداردهای مراقبتی و قانونی، بیشترین میزان ضرر را بر بزه‌دیدگان تحمیل کرده است.
تخریب سیستماتیک بخش‌های زیادی از شبکه‌های آب، برق و گاز، نابودی مراکز درمانی و تخریب میراث فرهنگی، همگی مصادیق «ضرر خالص» هستند که نیازمند یک رویکرد حقوقی برای محاسبه و مطالبه غرامت می‌باشند. در این شرایط، ضرورت دارد تا از نگاه صرفا سیاسی یا کیفری عبور کرده و به سوی «حقوق مسئولیت مدنی» حرکت کنیم تا بتوانیم با تکیه بر قواعد جبران خسارت، متجاوز را نه‌تنها در مقام یک متهم، بلکه در مقام یک «بدهکار به حقوق ملت» قرار دهیم. لذا این فراخوان، دعوتی است از حقوقدانان حوزه مسئولیت مدنی و کارشناسان ارزیابی خسارت تا مدل‌های عملیاتی برای استیفای حقوق بزه‌دیدگان را ترسیم کنند.
چالش‌های استیفای حقوق در برابر متجاوزان دارای مصونیت
بزرگترین چالش در مواجهه با تجاوز ۲۰۲۶ اسراییل- آمریکا، شکاف عمیق میان حجم عظیم خسارات و سازوکارهای جبران آن است. در حقوق مسئولیت مدنی، برای مطالبه غرامت، اثبات سه رکن «خطا»، «ضرر» و «رابطه علیت» ضروری است. اما در مورد تجاوز به ایران، ما با خطایی در مقیاس دولت‌هایی روبرو هستیم که تلاش می‌کنند از طریق «مصونیت‌های دیپلماتیک» یا «بازتعریف قواعد جنگی» و نیز با تکیه بر« زور عریان»، از پرداخت غرامت بگریزند.
 پرسش این است که چگونه می‌توان ضررهای غیرمادی (مانند ترومای بازماندگان مدرسه میناب) را به اعداد و ارقام تبدیل کرد؟ و چگونه می‌توان زنجیره علیت را به گونه‌ای ترسیم نمود که تمامی خسارات جاری و آتی (از جمله ازدست‌رفتن فرصت‌های رشد اقتصادی ناشی از تخریب زیرساخت‌ها) را به متجاوز منتسب کرد؟ رسالت ما در این برهه، تبدیل فجایع ملی به مطالبات مالی و حقوقی است تا با تکیه بر قواعد مسئولیت مدنی، متجاوز، مجبور به پذیرش مسئولیت پرداخت غرامت‌های کلان شود.
رویکرد حقوقی؛ از «ضرر» به «غرامت»
برای دستیابی به عدالت مدنی، باید رویکردی جامع در سه گام اتخاذ کرد: 
اول، شناسایی و دسته‌بندی ضرر شامل تفکیک ضررهای مادی (تخریب‌ها)، ضررهای معنوی (اندوه و تروما) و ضررهای اجتماعی (از دست رفتن خدمات عمومی)
دوم، اثبات مسئولیت، یعنی تبیین مسئولیت مدنی متجاوز بر اساس قواعد «مسئولیت مطلق» در جنایات جنگی، به گونه‌ای که حتی ادعای «خطای نظامی» باعث سلب مسئولیت پرداخت غرامت نشود
سوم، مدل‌سازی استیفاء یا شناسایی اموال متجاوز در سراسر جهان و طراحی سازوکارهای قانونی برای توقیف و تبدیل آن‌ها به غرامت برای بزه‌دیدگان.
مدل‌های محاسباتی ضرر مادی 
چگونه می‌توان هزینه بازسازی زیرساخت‌های آب و برق را با احتساب تورم و ضررهای تبعی محاسبه کرد؟ فرض براین است که خسارت وارده به زیرساخت‌ها، فراتر از هزینه بازسازی، شامل «ضرر فرصت» در توسعه ملی است.
معیار تبدیل اندوه، تروما و فقدان ۱۶۸ کودک به مبلغ غرامت (دیات وارش و خسارت معنوی) در حقوق تطبیقی چیست؟ ضررهای معنوی در جنایات جمعی، ماهیتی غیرقابل جبران دارند اما باید با حداکثر استانداردهای غرامتی مدل‌سازی شوند.
تخریب یک بیمارستان یا مدرسه، چه مقدار «ضرر جمعی» به جامعه تحمیل می‌کند و چگونه محاسبه می‌شود؟ تخریب مراکز خدماتی، منجر به ضررهای زنجیره‌ای در سلامت و آموزش می‌شود که متجاوز مسئول پرداخت آن‌هاست.
شهادت رهبری در تجاوز ۲۰۲۶ اسراییل - آمریکا از منظر مسئولیت مدنی، چه میزان ضرر استراتژیک و حاکمیتی به کشور تحمیل کرده است؟ ترور مقامات عالی، منجر به خلأهای مدیریتی و اقتصادی می‌شود که به عنوان «ضرر غیرمستقیم» بر عهده متجاوز است.
چگونه می‌توان ارزش مادی و معنوی تخریب یک اثر تاریخی یا مذهبی را در قالب مسئولیت مدنی محاسبه کرد؟ تخریب میراث فرهنگی، ضرری دائمی به «سرمایه نمادین» ملت است که غرامت آن باید با استانداردهای بین‌المللی پرداخت شود.
چگونه می‌توان زنجیره علیت را از تصمیم‌گیرندگان در واشنگتن به خسارات وارده به غیرنظامیان در ایران متصل کرد؟ هرگونه دستور تهاجمی، «علت مستقیم» تمام خسارات وارده است و مسئولیت مدنی را بر عهده آمران قرار می‌دهد.
آیا در حملات به مدرسه میناب، می‌توان مسئولیت متجاوز را «مسئولیت مطلق» دانست تا ادعای «خطای عملیاتی» را باطل کرد؟ در حملات با سلاح‌های پیشرفته، هرگونه آسیب به غیرنظامیان، بدون نیاز به اثبات تقصیر، منجر به مسئولیت مدنی است.
خسارات ناشی از بیماری‌ها یا مرگ‌ومیرهای غیرمستقیم به دلیل قطع زیرساخت‌ها چگونه به متجاوز منتسب می‌شود؟ تمامی پیامدهای زیستی ناشی از قطع خدمات حیاتی، نتایج پیش‌بینی‌پذیر تجاوز بوده و بر عهده متجاوز است.
شرکت‌ها یا دولت‌هایی که در لجستیک تجاوز همکاری کرده‌اند، چه سهمی در پرداخت غرامت‌های مالی دارند؟ همدستی در بزه، منجر به «مسئولیت مشترک و تضامنی» در پرداخت خسارات می‌گردد.
در صورت اجرای حمله توسط شرکت‌های خصوصی نظامی، مسئولیت پرداخت غرامت بر عهده دولت است یا شرکت پیمانکار؟ دولت متجاوز به عنوان «کارفرما» و شرکت به عنوان «مجری»، مسئولیت تضامنی در جبران خسارت دارند.قطع عمدی دسترسی به ابزارهای ارتباطی در زمان تجاوز، چه مقدار ضرر مادی به کسب‌وکارها و مردم تحمیل کرد؟ شرکت‌های فناوری با قطع خدمات، «عامل ضرر» بوده‌اند و مسئول پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان هستند.
آیا تولیدکننده سلاحی که منجر به کشتار کودکان شده، به دلیل «نقص در طراحی یا نظارت» مسئول مدنی است؟ تولید سلاح‌هایی که تفکیک غیرنظامی و نظامی ندارند، نوعی «تقصیر در تولید» است و مستوجب غرامت
 است.
آیا شرکت‌های بیمه‌ای که تجهیزات متجاوز را بیمه کرده‌اند، در پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان ایرانی نقش دارند؟ بیمه‌نامه‌های تجهیزات نظامی باید شامل پوشش «خسارات به اشخاص ثالث» در زمان تجاوز باشد.
سرقت داده‌های پتروشیمی‌ها در جریان تجاوز، چه مقدار ضرر اقتصادی  به کشور تحمیل کرد؟ سرقت داده‌ها، منجر به کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود که یک ضرر مالی قابل‌محاسبه است.
شرکت‌هایی که تجهیزات تخریب زیرساخت‌ها را تأمین کرده‌اند، چه مسئولیتی در قبال ضررهای وارده به مردم دارند؟ تأمین ابزاری برای تخریب عمدی مراکز غیرنظامی، مصداق «همکاری در ایجاد ضرر» است.
محور سازوکارهای استیفا و جبران خسارت
می‌توان «توقیف مدنی» دارایی‌های متجاوز در خارج از کشور برای پرداخت غرامت را امکان‌سنجی کرد.
چه سازوکارهای حقوقی در نظام‌های مدنی بین‌المللی وجود دارد که بتوان اموال متجاوز را بدون نیاز به حکم کیفری، به عنوان «تأمین غرامت» توقیف کرد؟ استفاده از رویه «توقیف پیشگیرانه» در دادگاه‌های مدنی کشورهای ثالث، سریع‌ترین راه برای تضمین پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان است.
تحلیل حقوقی «سلب مصونیت مدنی» از دولت متجاوز 
چگونه می‌توان با استناد به «استثنائات مصونیت حاکمیتی»، دولت متجاوز را در دادگاه‌های مدنی برای پرداخت غرامت پاسخگو کرد؟ جنایات علیه غیرنظامیان (مانند فاجعه میناب)، مصونیت‌های دیپلماتیک را باطل کرده و راه را برای دعاوی مدنی باز می‌کند.
بررسی امکان توقیف «دارایی‌های دیجیتال و کریپتویی» متجاوزان 
در صورت عدم دسترسی به اموال فیزیکی، آیا می‌توان دارایی‌های رمزنگاری‌شده متجاوز و همدستانش را به عنوان غرامت مدنی شناسایی و منتقل کرد؟ ماهیت فراملی دارایی‌های دیجیتال، فرصت جدیدی برای جبران خسارات بزه‌دیدگان از طریق «توقیف دیجیتال» فراهم می‌کند.
تحلیل حقوقی «بدهکاری بین‌دولتی»
چگونه می‌توان خسارات وارده به زیرساخت‌های ملی را به عنوان «بدهی رسمی و قطعی» در تراز مالی دولت متجاوز ثبت و مطالبه نمود؟ تبدیل خسارات به «سند بدهی»، امکان مطالبه آن‌ها را در سازمان‌های مالی بین‌المللی و در قالب تبادلات تجاری فراهم می‌سازد.
طراحی مدل «صندوق غرامت ملی»
مدل حقوقی بهینه برای جمع‌آوری غرامت‌ها از متجاوز و توزیع آن میان بازماندگان مدرسه میناب و بزه‌دیدگان زیرساختی چیست؟ ایجاد یک «تراست یا صندوق امانی» تحت نظارت قضایی، مانع از تباهی غرامت‌ها و تضمین‌کننده عدالت در توزیع است.
بازتعریف غرامت در برابر جنایات سیستماتیک
در مواجهه با جنایاتی در مقیاس تجاوز ۲۰۲۶، معیار «تناسب» در تعیین مبلغ غرامت (به گونه‌ای که بازدارنده باشد) چگونه تعریف می‌شود؟ غرامت در جنایات دولتی نباید تنها بر اساس «ارزش جایگزینی»، بلکه باید شامل «جریمه‌های تنبیهی» نیز باشد.
مطالعه تطبیقی مدل‌های «جبران خسارت کیفری» و «دیات وارش» 
در پرونده شهادت ۱۶۸ کودک، تلفیق مدل 
«دیه وارش» در حقوق اسلامی با «غرامت‌های کلان» در حقوق مدنی بین‌الملل چگونه می‌تواند بیشترین بهره را برای بزه‌دیدگان داشته باشد؟ استفاده ترکیبی از دیات وارش شرعی و خسارات مدنی، جامع‌ترین مدل برای جبران حقوق مادی و معنوی بازماندگان به شمار می‌رود. هدف از این کار، ارائه یک مدل جامع «غرامت-دیه» برای خانواده‌های بزه‌دیدگان است.
 بررسی «عدالت ترمیمی مدنی» در برابر «غرامت ساده» 
چگونه می‌توان فراتر از پرداخت پول، متجاوز را به «ترمیم آثار بزه» (مانند بازسازی مدارس و مراکز آموزشی و درمانی) ملزم کرد؟ الزام به «ترمیم عینی» توسط متجاوز، اثر روانی و اجتماعی عمیق‌تری نسبت به پرداخت غرامت نقدی دارد.
تحلیل متناسب‌سازی غرامت در برابر «ترور حاکمیت» 
ضررهای ناشی از شهادت رهبری در تجاوز ۲۰۲۶ اسراییل - آمریکا، از منظر مسئولیت مدنی، چگونه به عنوان «ضرر به منافع ملی» محاسبه و مطالبه می‌شود؟ ترور رأس قدرت، منجر به خسارات غیرمستقیم در تمام ارکان اقتصادی-سیاسی کشور می‌شود که متجاوز مسئول پرداخت «غرامت کلان حاکمیتی» است، بنابراین تبیین مدل‌های محاسبه خسارت برای فقدان رهبری در پرونده‌های مدنی ضروری به نظر  می‌رسد.
«حق حیات» در برابر «تخریب زیرساخت‌های بهداشتی» 
تخریب سیستماتیک مراکز بهداشتی وآموزشی در تجاوز ۲۰۲۶ اسرامریکا، چه مقدار «ضرر به حق حیات» تحمیل کرده و غرامت متناسب با آن در حقوق مدنی چگونه است؟
 تخریب مراکز درمانی، به دلیل ایجاد مرگ‌ومیرهای غیرمستقیم، منجر به مسئولیت مدنی «سلسله‌مراتبی و گسترده» برای متجاوز است. رابطه میان تخریب زیرساخت‌های سلامت و مطالبه غرامت‌های حیاتی باید تبیین شود.
لایحه‌های مطالبه غرامت
هدف از این فراخوان، تبدیل «دردهای ملی» به «مطالبات حقوقی - مالی» است. ما در عصر تجاوز ۲۰۲۶ اسراییل - آمریکا، با دشمنی روبرو هستیم که ضمن تهاجم به خاک ما به «حقوق مادی و معنوی» میلیون‌ها انسان تهاجم کرده است. در حالی که محاکم کیفری به دنبال مجازات هستند، رسالت ما در حوزه مسئولیت مدنی، «سلب قدرت مالی متجاوز» و تبدیل آن به «غرامت برای بزه‌دیدگان» است.
پژوهش‌های مرتبط با این موضوع، از محاسبه دقیق خسارات مدرسه میناب و توقیف دارایی‌های دیجیتال متجاوز تا تبیین مدل‌های غرامت متناسب، نباید تنها در صفحات مجلات علمی محدود بمانند؛ بلکه باید به عنوان «لایحه‌های مطالبه غرامت» در دادگاه‌های مدنی سراسر جهان به کار گرفته شوند تا متجاوز درک کند که هزینه این تجاوز، نه‌تنها با خون، بلکه با تمام دارایی‌هایش پرداخت خواهد شد. 
امید است که خروجی این تلاش‌ها، گامی مؤثر در مسیر استیفای حقوق بزه‌دیدگان و بازگرداندن عزت و حق ملت ایران باشد.