کامران نرجه

بانک‌ها یکی از مهمترین ارکان مالی در نظام اقتصادی هر کشوری هستند و تعادل میان عرضه و تقاضای پول را برقرار می کنند.
در یک سیستم متعارف بانکی با ارائه مشوق یا سود به سپرده‌گذاران، منابع پولی آنها 
جمع آوری می‌‍‍‌شود و در اختیار متقاضیان همان منابع در شبکه تولید کالا یا خدمات وام قرار می‌گیرد تا سرمایه لازم برای چرخه اقتصادی فراهم شود. از سوی دیگر، سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان صرف تأمین سود قابل پرداخت به سپرده گذاران و هزینه خدمات بانکی خواهد شد.
این شیوه رفتار بانکی در تمام دنیا معمول است ولی نرخ بهره سپرده گذاران و سود تسهیلات وام گیرندگان با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور تفاوت دارد.
مسلماً هرچقدر نرخ بهره سپرده گذاری در یک بانک بالاتر باشد، میزان جذب منابع مالی در آن بانک بیشتر و قدرت بانک برای تسهیلات دهی بالاتر خواهد بود.
از طرف دیگر، هرچقدر نرخ سود تسهیلات در یک بانک کمتر باشد، استقبال وام گیرندگان از تسهیلات آن بانک بیشتر خواهد شد ولی تعیین فاصله میان نرخ بهره سپرده‌گذاران و نرخ سود تسهیلات به ظرافت و دقت بالایی نیاز دارد تا موجب ورشکستگی بانک یا فشار به وام گیرندگان نشود.
 
نرخ بهره صفر درصد
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً به دنبال ارائه طرحی برای ساماندهی رفتار سیستم بانکی و کمک به رشد تولید ملی هستند.
در این طرح، سیستم بانکی موظف به حمایت از تولیدکنندگان کالا و خدمات شده و اینکه به‌منظور کاهش فشار به اقتصاد ملی باید نرخ بهره سپرده های خود را به صفر درصد کاهش دهد.
طرفداران این طرح معتقدند که نرخ‌های بالای بهره موجب می‌شود  بخش بزرگی از نقدینگی کشور که در اختیار سپرده‌گذاران بزرگ قرار دارد از افزایش نرخ بهره منتفع شوند.
رسول بخشی دستجردی نماینده حوزه انتخابیه اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی درباره ایده کاهش تدریجی نرخ بهره تا محدوده صفر می‌گوید: در شرایط فعلی ۷۰ درصد منابع سپرده‌های بانکی در اختیار یک درصد از سپرده گذاران است. مسلماً در این شرایط هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، منافع بیشتری عاید این گروه محدود می‌شود، ولی کاهش نرخ بهره موجب خواهد شد تسهیلات بانکی به قیمت ارزان در اختیار وام گیرندگان و به ویژه تولیدکنندگان کالا و خدمات قرار گیرد.
 وی می‌افزاید: عامل اصلی رشد تورم در کشور به گرانی پول در سیستم اقتصادی
 باز می‌گردد. تا قبل از سال ۱۴۰۰، نرخ بهره پول در سیستم بانکی ماهانه ۳ درصد بود و به همین دلیل شتاب نرخ تورم خیلی بالا نبود، اما بعد از آن سال به‌خاطر اتخاذ برخی سیاست‌های ناصحیح پولی، این نرخ کم‌کم افزایش یافت و متأسفانه اکنون به ماهانه ۸درصد نیز رسیده است. این وضعیت فشار زیادی به تولید ملی وارد می آورد و منافع سرشاری را عاید صاحبان نقدینگی می کند.
حسن‌علی اخلاقی‌امیری نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است:بالابودن نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی موجب افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ تورم و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شده است.
به گفته وی، بالا بودن نرخ بهره سپرده‌های بانکی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث شود مردم سرمایه‌های خود را به سمت بانک‌ها هدایت کنند، اما به‌تدریج با نمایان شدن آثار آن در افزایش تورم، کل جامعه متضرر خواهد شد.
اخلاقی امیری می‌گوید: وقتی یک تولیدکننده بخواهد با نرخ‌های فعلی از تسهیلات بانکی استفاده کند، ناچار است هزینه‌های مالی خود را در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات لحاظ کند تا بتواند این هزینه‌ها را جبران کند. طبیعی است که این موضوع در نهایت به افزایش قیمت‌ها و رشد تورم منجر می‌شود و در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و مردم نخواهد بود.
‌وی می‌افزاید: اگر بتوانیم نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهیم، مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، تشویق می‌شوند سرمایه‌های خود را از مسیر بورس وارد بخش تولید کنند. در این صورت، تولیدکننده نیز می‌تواند از این سرمایه‌ها استفاده کند، تولید افزایش یابد و بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. قطعا این روند به رشد و شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. در مقابل، اگر نرخ سود سپرده بانکی بالا باشد، بخش بیشتری از سرمایه‌های مردم در بانک‌ها بلوکه می‌شود و به جای آنکه به سمت تولید هدایت شود، در فعالیت‌های بانکی و بنگاه‌داری متمرکز خواهد شد. در نتیجه، بخش تولید بیشترین آسیب را از این سیاست خواهد دید و این موضوع با سیاست‌های حمایت از تولید و رشد اقتصادی همخوانی ندارد.
 
 
دیدگاه مخالفان
در مقابل این ایده، عده‌ای به دلایل علمی و یا با دیدگاه اقتصادی با کاهش نرخ بهره بانکی مخالفند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به طرح نرخ بهره صفر، می‌گوید: چنین
 ایده‌ای در هیچ نقطه از دنیا امکان پذیر نیست.
 به گفته وی، حذف نرخ بهره یعنی پایان عملیات بانکداری که بزرگترین لطمه به اقتصاد ملی است.
وی می‌افزاید: کاملا بدیهی است که با کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی، نقدینگی مردم از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای واسطه‌گری خواهد رفت و شتاب نرخ تورم را چند برابر خواهد کرد.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم نرخ سود بانکی را یکی از ابزارهای کنترل تورم می‌داند ولی معتقد است، در شرایط فعلی  نباید از این ابزار استفاده کرد زیرا کاهش نرخ سود معمولا جذابیت سپرده‌گذاری را پایین می‌برد و بخشی از نقدینگی را به بازارهایی مانند ارز و طلا هدایت می‌کند.
 محمدعلی سنجیده  اقتصاددان و مدرس دانشگاه هم در تایید دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: طی یک سال اخیر رشد نرخ تورم باعث شده است نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی به ویژه در مورد سپرده‌های کوتاه مدت به شدت کاهش یابد و حتی منفی شود. سود اسمی که بانک‌ها فعلا به این قبیل سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، جبران‌کننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نیست.
 وی می‌افزاید: بانک‌ها طبق قرارداد به سپرده‌گذاران سود می‌دهند ولی در پایان سال، وقتی سپرده‌گذاران برای خرید یک کالا به بازار مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند با اصل پول خود و سودی که بانک به آنها داده است، جنس کمتری نسبت به سال قبل می‌توانند خریداری کنند.
این استاد دانشگاه می گوید: اکنون نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی پیشی گرفته و به همین دلیل نرخ سود حقیقی برای 
سپرده گذاران منفی است. حتی  سپرده‌گذاری بلندمدت هم توان لازم برای حفظ ارزش واقعی دارایی مردم را از دست داده است. همین مساله باعث شده است تا سپرده‌گذاران برای فرار از این فرسایش، منابع خود را به حساب‌های نقدشونده‌تر هدایت کنند یا مستقیم سراغ ارز، طلا، مسکن و سهام بروند.
 
استناد به گزارش‌های رسمی
سود اسمی همان رقمی است که بانک در قرارداد سپرده تعهد می‌کند؛ بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سقف این نرخ برای سپرده یکساله در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بوده و از سال ۱۴۰۱ به بعد به ۲۰.۵ درصد رسیده و از آن زمان تغییری نکرده است.
طبق گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۶۲ درصد رسید، اما سقف سود فعلی سپرده ها که ۲۰.۵ درصد است باعث شده؛ بازده واقعی سپرده‌گذاری در بدترین حالت دهه اخیر، حدود منفی ۴۲ درصد باشد.
اقتصاددانان معتقدند نمی‌توان همه این تغییرات منفی را فقط پای شکاف میان نرخ سود سپرده و نرخ تورم نوشت؛ عوامل دیگری در افزایش این فاصله تأثیر داشته‌اند که بی توجهی به آنها و دستکاری در نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون در نظر گرفتن اصول علمی، می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی بزند.
عبدالله موسوی کارشناس مسائل بانکی در همین رابطه معتقد است: نااطمینانی مردم به ثبات اقتصادی، جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز و افزایش  نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی برای سرمایه در گردش در گسترش شکاف میان سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم تأثیر داشته‌اند.
وی می‌گوید: وقتی سپرده‌گذار حدس می‌زند قیمت ارز یا طلا سریع‌تر از نرخ سود بانکی بالا می‌رود، دلیلی نمی‌بیند پول خود را برای مدتی طولانی در بانک قفل کند. این وضعیت در شرایطی است که هنوز طرح مجلس برای کاهش نرخ سود بانک ها تصویب نشده است. قطعا با کاهش نرخ سود سپرده، حجم عمده منابع بانکی به سمت بازارهای پر سود حرکت خواهد کرد و نرخ تورم را بیشتر از قبل بالا می برد که مستقیماً به تولید ملی فشار می آورد.
این کارشناس بانکی با ذکر ضرب المثل «از قضا سرکه انگبین صفرا فزود» می‌گوید: طرح فعلی نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ بهره بانکی اگر چه با هدف کمک به تولید ملی پیگیری می‌شود، ولی بدون شک بزرگترین ضربه را به تولید ملی خواهد زد و نرخ تورم را برای تولیدکنندگان به نحو 
غیر قابل تحملی بالا می‌برد.
  
ضرورت نگاه علمی به نرخ سود بانکی
 اقتصاددانان معتقدند که نرخ سود بانکی و نحوه تعیین آن یکی از پیچیده ترین معادلات در علم اقتصاد است و نمی‌توان با آن سرسری برخورد کرد.
فرشاد پرویزیان، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد ایران در یادداشتی که هفته قبل در روزنامه اطلاعات منتشر کرد با اشاره به همین مفهوم نوشت: در شرایط فعلی نرخ تورم رسمی ۵۰ درصدی (که امیدواریم بیشتر نباشد) با نرخ سود بانکی یا همان نرخ اسمی حدود ۲۵ درصدی، عملا نرخ بهره واقعی و یا همان نرخ بازگشت سرمایه ناشی از تولید، به منفی ۲۵ درصد رسیده است. این عدد یعنی هرگونه تولید کالا و خدمات در ایران؛ نه فقط سود ندارد بلکه حداقل ۲۵ درصد زیان دارد.
به عقیده وی، اگر نرخ اسمی سود بانکی به صفر برسد؛ جدا از تشدید رانت خواری در کشور برای رسیدن به منابع بانکی صفر درصدی -که بعید است به جز برخی افراد خاص، نصیب عموم مردم بشود- نرخ واقعی بازگشت سرمایه، به منفی ۵۰ درصد سقوط آزاد  می‌کند که معنای آن فروپاشی ته مانده تولید ملی است.
به گفته پرویزیان، با کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها ابرتورم بروز می کند، سپرده‌های مردم از سیستم بانکی خارج و راهی بازارهای موازی یعنی طلا، دلار و دارایی‌های حقیقی یعنی مسکن و خودرو می‌شود. این یعنی افزایش وحشتناک سرعت گردش پول و عملا هدایت اقتصاد به سمت دلاری شدن و از دست رفتن کامل حیات پول ملی و افسار پاره کردن قیمت ملک و خودرو و ... که منجر به جریان‌های شدیدتر ابرتورمی و فروپاشی همین نظم و نسق نیم بند اقتصادی در شرایط جنگی خواهد شد.
وی معتقد است: اگر در کشور تورم نبود، حق بود بگویید نرخ سود بانکی باید به صفر برسد و بر اساس بازدهی داخلی تولید تعیین شود، ولی در شرایطی که مردم هیچ نقشی در رشد نرخ تورم ندارند، چرا باید تاوان عدم شناخت برخی تصمیم گیران از اصول علم اقتصادی را بپردازند؟
پرویزیان تاکید دارد: نرخ تورم فعلی اقتصاد ایران از نشر اسکناس بدون تناسب با اقتصاد، از بالابودن هزینه‌های تولید ناشی از انواع و اقسام زنجیرهای قانونی بر دست و پای تولید؛ از نااطمینانی نرخ ارز و بی ثباتی در بازار، از تامین نشدن نهاده‌های تولید و عملا بی‌توجهی به تولید ایجاد شده است.
 
 جمع بندی
در مجموع، کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها اگرچه برای حمایت از تولید ملی یک ضرورت انکار ناپذیر است، ولی مادامی که این نرخ وابستگی شدیدی به نرخ سود سپرده و نرخ تورم  دارد، نمی‌توان از مسیر کاهش دستوری نرخ‌ها به تولید ملی کمک کرد.
همین تصمیم به ظاهر خیرخواهانه، به
 بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد ملی دامن می‌زند و شرایط را برای رشد نقدینگی سرگردان مردم و هدایت آن به سمت بازارهای پُر سود ارز و طلا و مسکن فراهم می‌کند که هیچ منفعتی برای تولید ملی ندارد.