پریسا خاک نژاد

گروه شهرستان‌ها: کمبود معلم و نیروی تخصصی، معضلی است که از چند سال قبل در سیستم آموزش و پرورش کشورمان پدیدار شده و به دلیل عدم اتخاذ تدابیر لازم، همچنان این مشکل وجود دارد تا شرایط بغرنجی را در برخی استان ها نظیر کردستان رقم بزد.
کمبود معلم از جمله چالش هایی است که وزیر آموزش و پرورش هم تاکنون به دفعات به آن اشاره کرده است . علیرضا کاظمی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نیاز مستمر مدارس به تأمین نیروی انسانی، کمبود معلم را یکی از مسائل مهم این وزارتخانه دانست و توضیح داد : برای پاسخگویی به نیاز آموزشی کشور، از ظرفیت‌های مختلف نیروی انسانی و ساعات اضافه‌تدریس استفاده می شود.
به گفته وی، کسری نیروی انسانی آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۵حدود ۹۰هزار نفر برآورد شده است.
این اظهارات وزیر آموزش و پرورش بیانگر این موضوع است  که اکنون راهکار این وزاتخانه برای جبران کمبود معلم، استفاده از معلمان با تخصص غیرمرتبط تدریس است؛ مساله ای که شاید در ظاهر مشکل کمبود معلم را حل و کلاس های درس را صاحب معلم کند، اما سبب مشکل دیگری در قالب نداشتن تخصص لازم برای تدریس می شود.دینی، عربی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی و تفکر از جمله دروسی است که در برخی مدارس توسط معلمانی با تخصص غیرمرتبط تدریس می‌شود.به گزارش خبرگزاریها، در برخی مدارس نواحی یک و ۲سنندج و روستاهای استان نیز معلمانی برای تدریس دروس دیگر و غیرمرتبط ابلاغ دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که تناسب رشته و درس را به یکی از مؤلفه‌های کیفیت آموزش تبدیل کرده است.
کمبود معلم؛ نتیجه «سونامی بازنشستگی»
نحوه به‌کارگیری معلمان در آموزش‌وپرورش کردستان و بسیاری از استان های دیگر، در حالی به یکی از چالش‌های تأمین نیروی انسانی تبدیل شده است که به گفته یک عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ریشه بخشی از این مساله به «سونامی بازنشستگی» و پیش‌بینی‌نشدن بموقع نیازهای نیروی انسانی بازمی‌گردد؛ شرایطی که در سال‌های گذشته، آموزش‌وپرورش را به استفاده از راهکارهای اضطراری از جمله جذب نیروهای خارج از مسیر معمول و به‌کارگیری معلمان در خارج از رشته تخصصی سوق داده و اکنون ضرورت بازنگری در شیوه تربیت، جذب، توزیع و توانمندسازی معلمان را پررنگ‌تر کرده است.
دکتر محمد حسنی عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار اطلاعاتاظهار داشت: آموزش و پرورش از حدود یک دهه قبل با  سونامی بازنشستگی مواجه شد؛ موضوعی که متاسفانه تا آن زمان مورد بررسی قرار نگرفته بود ، در حالی که وجود یک نظام به‌روز مدیریت نیروی انسانی می‌توانست شمار بازنشستگان و نیاز به نیروی جدید را از پیش مشخص کند.
وی با بیان این که مساله امروز آموزش و پرورش، کمبود و فقر نیروی انسانی است ،افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی در آغاز هر سال تحصیلی ، تامین معلم برای کلاس‌های درس است. مدیران در سال‌های گذشته برای جبران کمبودها تلاش کرده‌اند، اما شرایط اضطراری آنها را به استفاده از روش‌هایی واداشته که همیشه ایده‌آل نبوده است.
وی با اشاره به ماده ۲۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان گفت: بر اساس این ماده، اگر دانشگاه فرهنگیان نتواند به اندازه کافی نیروی مورد نیاز را تربیت کند، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها استفاده کند و پس از ارائه آموزش‌های تربیتی و آموزشی لازم، آنها را وارد مدارس کند.
حسنی افزود: اصل این سازوکار منطقی است، زیرا پیش‌بینی نیروی انسانی همیشه مطابق واقعیت نیست و ممکن است آموزش و پرورش در مقطعی با کمبود نیرو مواجه شود. از آنجا که قانون، وزارت آموزش و پرورش را به استفاده از نیروهای تربیت‌شده دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی محدود کرده است، ماده ۲۸به عنوان راهکاری استثنایی برای جبران ناترازی‌ها در نظر گرفته شد، اما در یک دهه گذشته عملاً به یکی از مسیرهای جبران کمبود شدید معلم تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: اجرای ماده ۲۸در سال‌های گذشته به دلیل شرایطی مانند جنگ و کرونا نیز همیشه به شکل استاندارد و کافی انجام نشده است و بخشی از کمبودها با نیروهایی جبران شد که آموزش لازم برای ورود به کلاس را به اندازه کافی ندیده بودند و حتی با این وجود،  بسیاری از این نیروها نیز در ادامه وارد بدنه آموزش و پرورش و استخدام شدند.
استخدام نیروهای اضطراری و توزیع نیرو
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش افزود: مساله فقط ماده ۲۸نیست و بر اساس مصوبات مجلس، وزارت آموزش و پرورش موظف شد نیروهای حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، خرید خدمت و دیگر نیروهایی را که برای جبران خلأ معلم به شکل اضطراری به کار گرفته شده بودند نیز استخدام کند.حسنی تأکید کرد: این موضوع به معنای نادیده گرفتن خدمات این معلمان نیست، اما مدل‌های جذب، استخدام و نگهداشت نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیازمند نقد و اصلاح اساسی است.وی توزیع صحیح، متعادل و عادلانه نیروی انسانی را نیز از دغدغه‌های مهم آموزش و پرورش دانست و گفت: ممکن است یک معلم متخصص به مدرسه‌ای با تعداد کمی دانش‌آموز فرستاده شود، در حالی که با توزیع مناسب‌تر می‌توان از همان نیروی متخصص برای شمار بیشتری از دانش‌آموزان استفاده کرد.
تخصص معلم و چندمهارتی‌ها
این پژوهشگر، توانایی‌هایی  مانند مهارت تدریس، ارتباط با دانش‌آموز، مدیریت کلاس و همچنین ارزشیابی صحیح و بموقع در کنار دانش محتوایی را   از بخش‌های اساسی توانایی معلم دانست و گفت: معلم اثربخش باید ضمن برخورداری از دانش کافی درباره موضوع درسی ، توانایی انتقال آن را هم داشته باشد؛ برای مثال، معلم فیزیک باید فیزیک را به‌خوبی بداند.
وی  افزود: در شرایط ایده‌آل باید برای هر درس، معلم متخصص همان درس وجود داشته باشد، اما در مدارس کم‌جمعیت نمی‌توان برای همه دروس معلم جداگانه اختصاص داد. در این شرایط می‌توان از معلمانی استفاده کرد که در کنار تخصص اصلی، دروس مرتبط دیگری را نیز با علاقه و توانایی تدریس می‌کنند.حسنی گفت: در شهرهای بزرگ می‌توان یک معلم متخصص را میان چند مدرسه نزدیک توزیع کرد، اما در مناطق کوچک و کم‌جمعیت همیشه چنین امکانی وجود ندارد؛ زیرا اختصاص معلم برای چند ساعت در هفته، بخشی از ظرفیت کاری او را بلااستفاده می‌گذارد .
وی تأکید کرد: حساسیت نسبت به تدریس خارج از رشته تخصصی باید در دروس اصلی مانند ریاضی، زبان، علوم، فیزیک و شیمی و همچنین مباحث تربیتی بیشتر باشد، اما در برخی دروس مانند «تفکر و سبک زندگی» در متوسطه اول، در صورت نبود نیروی متخصص، می‌توان از معلم دیگری استفاده کرد.
به گفته حسنی، خط قرمز این است که تدریس درس غیرتخصصی صرفاً برای پر کردن ساعات موظف معلم انجام نشود؛ بلکه معلم باید نسبت به تدریس آن درس احساس مسئولیت داشته باشد تا دانش‌آموزان با خلأ یادگیری مواجه نشوند.وی تربیت معلمان چندمهارتی را یکی از راهکارهای مهم برای مناطق دوردست دانست و گفت: در دوره متوسطه اول که دروس به اندازه متوسطه دوم تخصصی نیستند، می‌توان معلمانی تربیت کرد که در کنار رشته اصلی، برای تدریس دروس مرتبط نیز آمادگی داشته باشند.
ضرورت تمدید صلاحیت حرفه‌ای
حسنی در بخش دیگری از این گفت و گو، به‌روزرسانی توانایی معلمان را یکی از مهم‌ترین مسائل نگهداشت نیروی انسانی دانست و گفت: در نظام سنتی، اهرم مؤثری برای سنجش و کنترل مستمر کیفیت عملکرد معلم در کلاس وجود نداشت و این تصور شکل گرفته بود که افزایش سنوات خدمت الزاماً به معنای افزایش کیفیت و تجربه حرفه‌ای است؛ گویی معلم می‌تواند پس از آموزش‌های اولیه، برای ۳۰سال با همان کیفیت به تدریس ادامه دهد و صرفا افزایش سابقه خدمت به خودی خود به معنای افزایش و به‌روز شدن تجربه حرفه‌ای است؛ در حالی که با توجه به تحولات گسترده آموزشی، چنین فرضی کافی نیست.
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش افزود: می‌توان از تجربه نظام‌های پزشکی، مهندسی و مشاوره در زمینه تمدید صلاحیت حرفه‌ای استفاده و الگوی متناسبی برای معلمان طراحی کرد؛ البته تحقق این مهم، ضرورتی انکارناپذیر است.
این پژوهشگر  در ادامه پیشنهاد کرد برای حضور معلمان باتجربه و توانمند در مناطق محروم، نظام جبران خدمت ویژه‌ای طراحی شود؛ چرا که این معلمان می‌توانند به عنوان «سفیران عدالت» در مناطق محروم، فرصت‌های یادگیری باکیفیت را برای دانش‌آموزان فراهم کنند.وی همچنین بر ضرورت توجه به عدالت آموزشی و توزیع بهینه نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: باید رویه‌های عادلانه و معقول برای توزیع نیروی انسانی در سراسر کشور تدوین و عملیاتی شود .همچنین باید شاخص‌های مشخصی برای سنجش عدالت آموزشی وجود داشته باشد تا نظام آموزشی به صورت مستمر بر اساس این شاخص‌ها پایش شود و سیاستگذاران بتوانند با اتکا به داده‌ها، برنامه‌ها را اصلاح کنند و فرصت‌های سازنده و اثربخش یادگیری را به شکل عادلانه در اختیار همه دانش‌آموزان سراسر کشور قرار دهند و حفظ کنند.