دکتر حسین احمدی
این روزها با ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی و برگزاری نشست فوق‌العاده سران حوزه خزر با حضور دکتر مسعودپزشکیان رییس جمهوری در هفته جاری در ترکمنستان ، بحث سهم ایران در دریای خزر بار دیگر در رسانه ها و افکار عمومی داغ شده است .
در این باره ، باید گفت: تقسیم دریاچه کاسپین (خزر) و رسیدن به سهم حقه ۲۰درصد مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از این دریاچه با تعیین و توافق بر روی خط مبدأ و طول خطوط مبدأ ارتباط مستقیم دارد. خط مبدأ همان طور که ملاک و معیاری جهت محدوده آب‌های داخلی و آب‌های ملی است، با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در آینده از سوی مجلس شورای اسلامی می‌تواند اساس و پایه ترسیم خط میانی و تقسیم منابع بستر و زیر بستر دریاچه کاسپین باشد. براساس رویه‌های متداول بین‌المللی در تحدید حدود مرزهای دریایی، خط مبدأ در سواحل دارای تضاریس و شکستگی و دارای جزایر بزرگ بر ساحل، پارامتر اثرگذار جهت مشخص کردن معیار مهم برای دریافت سهم بیشتر از آن دریا ست.
از طرفی در سواحل کشورهایی که شرایط جغرافیایی آنها به گونه‌ای برقرار شده که ساحل آن کشور مقعر و گودی این ساحل را از بین برده است، در ترسیم و تعیین خط میانی، عامل را به سمت سواحل کشور مقابل شیفت می‌دهد. با عنایت به توضیحات مطروحه بالا، در کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین، خط مبدأ و تعیین خط مبدأ برای هر یک از کشورهای ساحلی این دریاچه مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارتی، کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین داشتن خط مبدأ را برای هر یک از کشورهای ساحلی قبول دارد و در آن به صراحت گفته است کشورها می‌توانند خط مبدأ مستقیم یا خط مبدأ نرمال داشته باشند و ملاک خط مبدأ ساحلی نیز مطابق با کنوانسیون حقوق دریاهای آزاد ۱۹۸۲ است؛ لیکن با شرایط خاص مربوط به دریاچه کاسپین. به عنوان مثال این‌که طول خط مبدأ بیش از ۳۰ مایل نباشد یا این‌که امتداد و جهت خط مبدأ در راستای ساحل آن کشور باشد یا خطوط مبدأ از نقاط برآمدگی ساحلی و شکستگی‌های ساحلی (برای سواحل مضرس) و از جزایر عبور کند و مواردی شبیه آن.
سهم آب داخلی ایران کمتر از یک درصد
این شرایط از این نظر حائز اهمیت است که سواحل کشور ایران، مقعر و یکنواخت و بدون برآمدگی عمده ساحلی و بدون تضاریس و شکستگی و بدون جزایر و دارای آب‌های عمیق بوده و عملاً به شکلی است که هیچ منافعی برای جمهوری اسلامی ایران در تعیین و ترسیم خط مبدأ فراهم نمی‌کند.
با این شرایط اعلامی، خط مبدائی را که برای ایران معرفی می‌کند، خطوط مماس بر سواحل طبیعی ایران است، به طوری که خود ساحل ایران همان خط مبدأ است و سهم آب داخلی (آب پشت خط مبدأ) برای جمهوری اسلامی ایران کمتر از یک درصد
است. بر همین اساس می‌توان دریافت که تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین به رغم آنکه تعیین خط مبدأ برای کشورهای ساحلی را تأیید کرده است ولی با پذیرش شرایط ترسیم خط مبدأ آن عملاً به شکلی از سواحل خواهیم رسید که برای آینده ایران مفید نخواهد بود. در حقیقت برای ایران چنانچه قرار باشد از طریق این خطوط مبدأ، به مرز دریایی برسد که بتواند برای ما سهم مهمی از آب‌های داخلی و سهم ۲۰ درصد در تقسیم بستر و زیر بستر در دریاچه کاسپین فراهم کند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
نقشه کوچک مقیاس با خطای بالا
نقشه‌های مرجع توافق شده برای «ماده یک» کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین شامل سه برگ نقشه در مقیاس «یک به ۷۵۰۰۰۰» چاپ آرشیو وزارت دفاع روسیه در سال ۱۹۸۸میلادی بود. این نقشه کوچک مقیاس با دقت مکانی پایین ـ هر یک میلی‌متر روی نقشه برابر ۷۵۰ متر روی زمین ـ برای کاربردهای دریانوردی و مسیریابی کشتی‌ها ست که خطای بالایی دارد. برای تعیین خط مبدأ نیاز به مشخص شدن نوار ساحلی به صورت دقیق و با جزئیات است تا بتوان پایین‌ترین جزر را برای تعیین خط مبدأ مشخص کرد.
به همین دلیل باید نقشه «یک به ۵۰۰۰» یا حداکثر «یک به ۱۰۰۰۰» طی یک فرآیند کار زمینی و دریایی مشترک توسط پنج کشور ساحلی دریای خزر تهیه و به کار گرفته می‌شد که به دلیل خروج از رویکرد فنی ـ حقوقی و ورود به روند سیاسی برای تصویب سریع آن، این امر به زیان ایران مورد توجه قرار نگرفت.
از طرف دیگر، ارتفاع تراز آب دریاچه کاسپین به ۲۸ متر که در ماده یکم کنوانسیون مطرح شده، موضوع دیگری است که تلاش دارد طول سواحل و جزایر کشورهای ساحلی دریاچه ـ منهای ایران ـ را افزایش دهد و افزایش سهم آب داخلی برای کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را توجیه‌پذیر کند، زیرا با کاهش سطح تراز آب دریاچه کاسپین به ۲۸ متر و افزایش طول سواحل و شکستگی‌های این کشورها و طول سواحل و جزایر آنها باعث افزایش سهم آب داخلی و پیشروی و جلوآمدن سواحل آنها و دریافت سهم بیشتر از بخش مشاع آب‌های دریاچه کاسپین است.
پیش‌بینی تضعیف جغرافیای ۴کشور همسایه
این شرایط، بر سواحل ایران که در جنوب دریاچه قرار دارد برقرار نیست زیرا سواحل ایران عمیق ـ ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ متر ـ و شکل سواحل گود، معقر، صاف، یکنواخت، بدون شکستگی، بدون جزایر و بدون برآمدگی ساحلی است. ماده یکم کنوانسیون برای تراز آب دریای کاسپین در تعیین خط مبدا مستقیم، دلیلی بر تقویت موضع چهار کشور ساحلی ـ غیر از ایران ـ در تعیین خط مبدا و تامین منافع آنها در آینده برای تعیین مرزهای دریایی و تقسیم منابع بستر و زیر بستر این دریا است. از نظر علمی تعیین ارتفاع سطح تراز آب برای ترسیم نقشه‌های دریایی و تعیین خط ساحلی و مبدا عادی یا مستقیم، حاصل میانگین یک دوره با بازه زمانی حداقل ۵/۱۸ ساله است.
طی بررسی‌های ۹۰ ساله ایستگاه بندر انزلی و ۱۸۰ ساله ایستگاه‌های روسیه، سطح تراز ارتفاع آب دریاچه کاسپین بین منفی ۲۶ و منفی ۲۷ متر بوده که اکثریت با منفی ۲۶ است و فقط در سال ۱۳۵۵ ش(۱۹۷۶ م) سطح تراز آب دریاچه منفی ۲۸ اعلام شده و متاسفانه همین سال، ملاک تعیین خط ساحلی و مبدا در ماده یکم کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین شده است.
مطابق پیش‌بینی‌های آماری، با توجه به افزایش آب دریاچه کاسپین در سال‌های آتی به منفی ۲۷ و حتی منفی ۲۶ و به تبع آن زیر آب رفتن جزایر، عقب‌نشینی سواحل، کاهش آب‌های داخلی و شکستگی‌های ساحلی، تضعیف شرایط جغرافیایی چهار کشور مجاور و روبروی ایران دردریاچه کاسپین امری مسجل است. این تغییرات اقلیمی به نفع ایران در حوزه دریای کاسپین در سال‌های پیش رو باعث افزایش سهم، جابجایی خط مبدا و طبیعتا تعیین و تقسیم بستر و زیر بستر خواهد شد اما معتقدم تصویب کنوانسیون، تمام راه‌ها را برای ایران در مذاکرات آینده جهت سهم خواهی بیشتر مسدود خواهد کرد و به نظر می رسد در صورت تصویب کنوانسیون در شرایط کنونی، در بهترین حالت ، سهم ما کمتر از ۱۳درصد خواهد بود.
شما چه نظری دارید؟