غلامحسین اسلامی فرد

اظهارات اخیر آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری درباره پیامدهای تحریم علیه ایران، ناظر بر مسئله‌ای فراتر از مناقشه تهران و واشنگتن است: نسبت میان فشار اقتصادی، امکان گفت‌وگو و ثبات منطقه‌ای.
رئیس‌جمهور ایران در اجلاس سران کشورهای مشترک‌المنافع در ترکمنستان هشدار داد که تحریم‌ها و فشار علیه ایران، علاوه بر محدود کردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور، می‌تواند به تجارت، ارتباطات، انرژی و نظم منطقه‌ای آسیب بزند. اهمیت این موضع‌گیری در آن است که آثار تحریم را نباید صرفاً در مرزهای جغرافیایی کشور هدف محصور دانست. اقتصادهای منطقه از مسیرهای تجاری، بازار انرژی، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و مبادلات مالی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. هرگاه تنش سیاسی به محدودیت‌های گسترده اقتصادی و اختلال در این شبکه‌ها منجر شود، پیامدهای آن به کشورهای دیگر نیز منتقل می شود.
گزارش تازه بانک جهانی درباره چشم‌انداز اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۶، از هزینه‌های سنگین جنگ و اختلالات تجاری بر رشد اقتصادی، گردشگری، حمل‌ونقل و بازارهای مالی حکایت دارد. این گزارش به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تحریم‌ها علت همه این خسارت‌ها هستند؛ اما نشان می‌دهد در محیطی متأثر از جنگ و تنش، شوک‌های اقتصادی چگونه می‌توانند از یک بخش یا کشور فراتر بروند. در سطح داخلی نیز تحریم‌های مالی و تجاری، با دشوارتر کردن مبادلات بانکی، تأمین مالی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند. این فشارها می‌توانند بر تولید، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارند. با این حال، ارزیابی دقیق وضعیت اقتصاد ایران مستلزم توجه هم‌زمان به تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی داخلی، محدودیت‌های ساختاری و آثار تجاوزات آمریکا و اسرائیل علیه ایران اسلامی است.
مسئله اساسی اگر هدف فشار اقتصادی، تغییر رفتار سیاسی و رسیدن به توافق باشد، باید پرسید تحت چه شرایطی این فشار به توافقی پایدار منتهی می‌شود و در چه شرایطی به تشدید بی‌اعتمادی و تداوم تقابل می‌انجامد؟ فشار ممکن است در مقاطعی، اهرمی برای مذاکره ایجاد کند، اما بدون مسیر روشن دیپلماتیک، تضمین‌های معتبر و چشم‌انداز متقابل برای کاهش تنش، می‌تواند انگیزه مصالحه را تضعیف کند. از همین منظر، تأکید آقای پزشکیان بر اینکه مذاکره در سایه زور به تحمیل و اجبار نزدیک می‌شود، یک پرسش جدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا می‌توان از یک سو خواهان توافق بود و از سوی دیگر، ابزارهایی را گسترش داد که اعتماد متقابل و امکان اجرای تعهدات را دشوارتر می‌کنند؟
البته دفاع از منافع ملی ایران نیز مستلزم نادیده گرفتن ضعف‌های داخلی نیست. کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، اصلاح سیاست‌های ارزی و مالی، تقویت تولید و گسترش همکاری‌های تجاری با همسایگان، مکمل دیپلماسی‌اند. هر اندازه اقتصاد کشور از تنوع بیشتر در مسیرهای تجاری و منابع درآمدی برخوردار باشد، هزینه تحریم و فشار خارجی نیز قابل‌مدیریت‌تر خواهد شد. اکنون، مسئله فقط این نیست که تحریم چه فشاری بر ایران وارد می‌کند؛ مسئله این است که آیا این فشار به حل اختلافات و ایجاد ثبات می‌انجامد یا هزینه‌های اقتصادی و امنیتی را برای مجموعه‌ای از کشورهای منطقه افزایش می‌دهد. سیاست خارجی مؤثر باید میان ابزار فشار و هدف نهایی تمایز بگذارد و موفقیت را نه با شدت تحریم‌ها، بلکه با میزان دستیابی به توافقی پایدار، کاهش تنش و حفظ منافع مشروع ملت‌ها بسنجد. تحریم زمانی از منظر راهبردی قابل دفاع است که نتیجه آن روشن‌تر از هزینه‌هایش باشد؛ و دیپلماسی زمانی معنا پیدا می‌کند که راه خروج از چرخه فشار و تقابل را باز نگه دارد.