کامران نرجه

 حدود یک سال و نیم از شروع دو جنگ سهمگین در ایران سپری شده و بسیاری از مؤلفه‌های تعیین کننده جریان اقتصاد ملی با دوران قبل از جنگ تغییر کرده است .
 اگر در گذشته درآمدهای حاصل از صادرات نفت (چه به صورت غلط یا درست) برای تأمین مخارج بودجه دولت وجود داشت و درآمدهای غیرنفتی هم برای اجرای طرح‌های توسعه و عمران مصرف می‌شد، اینک هر دو منبع درآمدی مذکور با کاهش مواجه شده و هزینه‌های جاری و عمرانی کشور در تنگنای شدید قرار دارند. از سوی دیگر برخی زیرساخت‌های مهم و پشتیبان صنعتی هدف حملات هوایی قرار گرفته و بازسازی آنها به زمان و سرمایه زیاد نیازمند است. بنابر این تولیدی که باید مولد درآمد برای کشور باشد، آسیب دیده و فاقد حمایت مالی کافی است.
قطعاً در این وضعیت بسیاری از راهکارهای اقتصادی مربوط به دوران صلح، قابل اجرا نیست و به همین دلیل باید به تمام برنامه‌ها و انتظارات توسعه آرایش جنگی داد. اما ساده‌انگاری در تغییر ریل حاکمیت اقتصادی، مشکلات فضای کسب و کار را بیشتر و پیچیده‌تر کرده است.
درست از میانه این دوران جنگی، کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم ناشی از آن به رکود سنگین در بازار منجر شده و حرکت چرخ اقتصاد ملی را با اصطکاک شدید روبرو کرده است.
در چنین شرایطی، باید ضمن پذیرش واقعیات و پرهیز از سیاسی کاری‌های لطمه زننده به اعتماد ملی، برای عبور از شرایط جنگ اقتصادی راهکار داد. همراهی مردم با تدابیر عبور از بحران مستلزم بیان واقعیات به آنها و اولویت‌بندی مصارف بودجه ارزی و ریالی در شرایط محدودیت منابع درآمدی است .
تقریباً عموم کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی هیچ اولویتی بالاتر از تامین کالاهای اساسی، بهبود معیشت عمومی و حمایت از بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای پیشران در زنجیره‌های صنعتی نیست.تضمین دسترسی صنایع به انرژی لازم و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از دیگر محورهایی است که می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تشدید رکود و بازگشت تدریجی کسب‌وکارها به چرخه فعالیت کمک کند.
برای دستیابی به این هدف، تشکیل یک ستاد فرماندهی بالادستی برای اصلاح روند فعلی جریان نقدینگی و پایان دادن به روش‌های دلالی در نظام پولی و بانکی در صدر همه اقدامات جبرانی است. ادامه هدردادن ذخایر محدود ارزی و ریالی برای مصارف به ظاهر مهم و در باطن غیر ضرور و  فقرآور، چیزی جز تضعیف و وابستگی بیشتر اقتصاد ملی در پی ندارد.
باور کنیم که در منظر افکارعمومی و به ویژه در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یک دوگانگی شدید میان تمایلات مردمی دولت با عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای کمک به عبور از شرایط جنگ اقتصادی وجود دارد.
سختگیری‌های بی مورد ارگان‌های صادرکننده انواع مجوزهای کسب و کار به همراه مقررات متناقض و رفتار جزیره‌ای دستگاه های مسئول، به باور چنین دوگانگی در بین مردم کمک کرده و متأسفانه گوش شنوایی برای مبارزه با این «موتور ناراضی تراشی» در کشور وجود ندارد.
مردم می‌گویند تقویت قدرت خرید خانوار در شش‌ماهه گذشته از حد شعار در اظهار نظر مقامات دولتی فراتر نرفته و اقداماتی نظیر عرضه کالا با تورم صفر درصد، آن هم در معدودی از فروشگاه‌های پایتخت پاسخگوی ضربه‌ای که جنگ به معیشت ملی زده، نیست.
در این میان، وقتی همه تمرکزها به رشد تورم کالاها معطوف شده و صد البته اتفاق خاصی برای ترمیم قدرت خرید مردم صورت نگرفته، جهش نگران کننده تورم خدمات وابسته از منظر مسئولان مغفول مانده و تاب آوری مردم در برابر افزایش هزینه‌های خانوار به حداقل رسیده است.
غالب این مشکلات به نبود همان آرایش جنگی در دستگاه‌های مسئول و بی‌توجهی به اولویت‌های اقتصادی دوران جنگ باز می گردد. مادامی که نپذیریم بدون درآمد لازم برای اداره کشور در یک جنگ تمام عیار و چند وجهی قرار گرفته ایم، نمی توانیم انتظارات عمومی را تعدیل کنیم و باقیمانده منابع را در اولویت‌های اثر بخش بکار گیریم.
بدتر اینکه در این شرایط دشوار گروهی از صاحبان تریبون‌، بجای همراهی با آرایش جنگی حکمرانی اقتصاد، لباس رزم برای مبارزه جناحی به تن کرده‌اند و از هر فرصتی برای تخریب یکدیگر و تبلیغ انتخاباتی استفاده می‌برند که نتیجه آن چیزی جز بالا بردن هزینه تولید ملی و فشار بیشتر به معیشت مردم نیست.
اکنون زمان این هشدار است که اگر حمایت از تولید و معیشت مردم را در دوران جنگ جدی نگیریم، سریع تر از عملکرد نظامی دشمن به امنیت ملی و پایداری نظام سیاسی لطمه خواهیم زد!