یک استاد دانشگاه گفت: محدودیت دسترسی به داده‌های اقتصادی، سیاست‌های فقرزا  و مناسبات رانتی در کشور را گسترش داده است.
 فرشاد مؤمنی مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست اخیر مؤسسه دین و اقتصاد افزود: پنهان کردن آمار فقر، نابرابری و دیگر شاخص‌های اقتصادی نه‌تنها به حل مشکلات کشور کمکی نمی‌کند، بلکه امکان شناخت ریشه‌های بحران و اصلاح سیاست‌های مخرب را هم از بین می‌برد.
به گفته مؤمنی، هنگامی که منابع بانکی به‌جای حمایت از تولید در مسیر سوداگری قرار می‌گیرند، فساد از اولویت‌های سیاست‌گذاری کنار می‌رود و وابستگی تولید به واردات افزایش می‌یابد و هزینه این تصمیم‌ها بیش از همه بر دوش مردم و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و تخصیص منابع کشور، در تشخیص اولویت‌ها با ضعف‌های جدی مواجه است. به عنوان نمونه در شرایطی که برای تأمین ارز مورد نیاز غذا، دارو و مواد اولیه تولید از کمبود منابع سخن گفته می‌شود، همچنان بخش مهمی از منابع ارزی به واردات کالاهایی اختصاص می‌یابد که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد.
به گفته وی، وقتی منابع ارزی لازم برای تأمین نیازهای حیاتی مردم و مواد اولیه تولید محدود اعلام می‌شود، اما واردات کالاهای قابل تولید در داخل همچنان سهم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص می‌دهد، فرصت‌های ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل‌کرده هم تضعیف می‌شود.
به عقیده مؤمنی، این وضعیت حاصل ترکیبی از نا آگاهی، فساد و در برخی موارد وابستگی به منافع بیرونی در نظام تصمیم گیری اقتصادی است.
مؤمنی با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی ایران گفت: در اغلب تصمیمات به‌جای تقویت توان تولیدی و فناوری، مزیت‌های قیمتی‌ مورد توجه قرار می‌گیرند که بر کاهش حقوق نیروی کار یا نادیده گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی استوارند. چنین رویکردی ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش قیمت تمام‌شده یا افزایش صادرات منجر شود، اما هزینه آن به جامعه، محیط زیست و نسل‌های آینده تحمیل خواهد شد.این نوع رقابت نوعی «فقرفروشی، محیط‌زیست‌فروشی و آینده‌فروشی» است و به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کافی برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی باشد.
مؤمنی گفت: تداوم سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی، جهش‌های مکرر نرخ ارز، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی‌هایی که ماهیتی رانتی و نابرابرساز دارند، شائبه فساد نهفته در این تصمیمات را تشدید می‌کند.
این استاد دانشگاه افزود: وضعیت تنظیم‌گری بازار پول ایران دچار رهاشدگی است و قواعد و سازوکارهای نظارتی نتوانسته‌اند مانع از شکل‌گیری رفتارهای پرریسک و سوداگرانه در بخش‌هایی از بازار پول شوند. 
وی خاطرنشان کرد: اکنون دریافت یک وام کوچک برای بسیاری از شهروندان مستلزم ارائه مدارک متعدد، معرفی ضامن و عبور از مراحل دشوار اداری است، اما گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی بانک‌های خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص، تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی بدون وثیقه کافی یا با شرایط بسیار ترجیحی اعطا کرده‌اند. چنین تفاوتی در دسترسی به اعتبار، صرفاً یک‌مشکل اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از نابرابری ساختاری در توزیع منابع مالی است.