رئیس قوه قضائیه با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، متهمان پرونده جعل عنوان و نفوذو کارچاق کنی را مورد پرسش وپاسخ قرار داد .
به گزارش قوه قضائیه ، اعضای این شبکه مهم فساد و کارچاق کنی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان اطلاعات) شناسایی شدند.
دراین پرونده شاکی،خود دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشوربوده و طی آن از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۸سال حبس محکوم شد،امابعد از صدور رأی بدوی، مشارالیه برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، حسب ادعای خود، به‌دنبال وکیل بود که با متهم اصلی پرونده آشنا شد.متهم اصلی پرونده، در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه را مطرح و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی می‌کند. وی همچنین مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان‌عالی می‌شود. این متهم، با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل وفصل پرونده را به شاکی می‌دهد و از او اخاذی می‌کند.
شاکی پرونده حاضر که در پرونده اصلی خود، به همراه ١٤ متهم دیگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دارای محکومیت است، سرانجام با متهم اصلی پرونده حاضر، ارتباط می‌گیرد و مبالغی کلان را به عنوان پیش‌پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران، به وی واگذار می‌کند.در مجموع، ارزش اموالی که متهم به‌صورت نامشروع و با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی از شاکی اخذ کرده بود، چند همت می‌شود.
متهم دیگر پرونده حاضر، فردی است که به کسوت وکالت اشتغال داشته و ادعای اعمال نفوذ در دیوان‌عالی را مطرح کرده بود. متهم اصلی این پرونده، در نتیجه ارتباط با همین متهم، ادعای آشناییت با برخی از قضات دیوان‌عالی را نزد شاکی، پیش کشیده و با این ادعای دروغ از او کلاهبرداری کرده است .
۴۰میلیارد تومان حق الوکاله
در جریان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه بررسی این پرونده، شاکی و دو تن از متهمان حاضر بودند. نکته قابل تأمل در این زمینه، تناقض‌گویی‌های آشکار طرفین پرونده بود. شاکی حتی از دادنامه صادره و رأی ۸سال زندان خود نیز بی‌اطلاع بود. البته پس از سؤالات تخصصی رئیس قوه قضائیه ازاو، کاشف به عمل آمد که این فرد، درخصوص پرونده اولیه‌ای که به محکومیتش انجامیده است، خود را به بی‌اطلاعی می‌زند تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف سازد. در نمونه دیگری از تناقض‌گویی‌هایِ مشارالیه؛ او مدعی شد که جمعاً بیش از ۴۰میلیارد تومان در قالب حق‌الوکاله و استقراض، به نخستین وکیل خود در پرونده قبلی‌اش داده است، اما این وکیل را به سبب کارنابلدی معزول کرده و وکیل دومی اختیار کرده که معرف او، همان وکیلِ کارنابلد بوده است!
احدی از متهمان این پرونده که ۱۸سال بود به کسوت وکالت اشتغال داشت، فقط در یک فقره، ۱۵۰هزار دلار از شاکی پرونده با واسطه‌گری متهم ردیف اول، به عنوان یک قسط دریافت کرده است. نامبرده در پاسخ به این سؤالِ مشخص قاضی‌القضات که اکنون آن ۱۵۰هزار دلار را در کجا نگه‌داری می‌کند، طی ۵دقیقه، ۵جواب متناقض داد. نخست مدعی شد که از این ۱۵۰هزار دلار، ۴۰هزار دلار را به وکیل دیگری داده که همکار اوست.
سپس مدعی شد دلارها را در منزلش نگه‌داری می‌کند؛ پس از اینکه رئیس عدلیه خطاب به او گفت «یعنی الان جای دلارها در منزلت مشخص است؟»، متهم پاسخش را عوض کرد و گفت دلارها را در یک صرافی مشخص، چنج کرده است. در ادامه، وقتی قاضی‌القضات، مشخصات آن صرافی را از این متهم خواست، او از اساس مُنکر وجود صرافی شد و گفت که فردی که دلارها را برای او چنج کرده، صراف نیست بلکه موبایل‌فروش است! در ادامه، رئیس دستگاه قضا به او یادآور شد که در این فقره هم کاری مجرمانه و خلاف قانون مرتکب شده و به قاچاق ارز روی آورده است.
در نتیجه سئوالات موشکافانه و نکته‌سنجی‌های رئیس دستگاه قضا از متهم ردیف اول هم، محرز شد که مشارالیه، چنین جرمی را مرتکب شده و به دروغ، برای فریب شاکی، خود را از بستگان درجه یک مقامهای قضایی جا زده است.
همچنین، متهم ردیف اول پرونده حاضر، در ابتدای پاسخ‌های خود به قاضی‌القضات، مُنکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد؛ لیکن در ادامه بررسی و مطالعه پرونده، با تتبّع و نکته‌سنجی رئیس عدلیه، محرز شد که نامبرده باغی در شمال تهران منطقه فرشته به ارزش تقریبی بیش از هزار و ۵۰۰میلیارد تومان را از طریق وکالتِ بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده بود، به نام خود سند زده است. در این جلسه، محسنی اژه ای خطاب به شاکی پرونده متذکر شد که نمی‌توان این عبارت را در قبال شما به کار برد که «موردِ اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته‌اید»؛ چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرایندی که متهمین این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آنها گذاشتید و از همان ابتدا می‌دانستید که روندهای طی‌شده توسط متهمان، مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن برای نیل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز این متهمان رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید.
وی، این گزاره را نیز متذکر شد که بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرفِ «از دست دادن مال» آنها را در جایگاهِ «بزه‌دیده» یا «قربانی» قرار می‌دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودنِ معامله یا فرایند، عنصر بزه‌دیدگی را مخدوش می‌کند.
رئیس قوه قضائیه تاکیدکرد: قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه، جاعلان حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبان عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می‌کنیم و در این باره هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.
شما چه نظری دارید؟