پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه تدوین شد.
سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه وبودجه دیروز با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت:  این لایحه با توجه به شرایط جدید کشور و ضرورت بازنگری در برخی اهداف و تکالیف برنامه پنجساله هفتم توسعه، تا اواخر هفته آینده به دولت تقدیم می‌شود.
وی افزود: مقام معظم رهبری بر بازنگری در قانون برنامه تأکید کرده‌اند و اعضای دولت نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اجرای برخی اهداف کمی و تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، ضرورت‌هایی مانند بازسازی خسارت‌های جنگ نیز باید در اولویت قرار گیرد. پس از ارائه پیش‌نویس لایحه به دولت و تصویب آن، این لایحه برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد تا اصلاحات مورد نیاز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.
پورمحمدی درباره تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز گفت: بخشنامه تنظیم لایحه بودجه در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و در هفته جاری برای امضای رئیس‌جمهور تقدیم شده است. پیش‌بینی می‌شود این بخشنامه تا اوایل هفته آینده ابلاغ شود.
وی افزود: کارگروه‌ها و ستاد تدوین لایحه بودجه به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه می‌دهند. همچنین نشست‌هایی با تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی، برگزار می‌شود تا هماهنگی بیشتری درباره شرایط و اقتضائات فعلی کشور شکل بگیرد. لایحه بودجه سال آینده مطابق زمان‌بندی قانونی و با رعایت نظم و انضباط تدوین خواهد شد.
 
هدفمندسازی یارانه کالابرگ خانوار
پورمحمدی درباره یکسان‌سازی پرداخت کالابرگ برای همه دهک‌ها اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی، منابع محدود دولت باید به حمایت از اقشاری اختصاص یابد که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند.
وی افزود: پرداخت یکسان به افرادی که از درآمد و امکانات کافی برخوردارند و کسانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند یا با معلولیت و ازکارافتادگی مواجه هستند، با اقتضائات عدالت سازگار نیست. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها روش پرداخت حمایت‌ها را تغییر داده و در گام نخست افرادی را شناسایی می‌کند که بیشترین آسیب را دیده‌اند و استحقاق دریافت کمک بیشتری دارند. پورمحمدی گفت: اگر منابع لازم برای تأمین معاش و زندگی آبرومندانه این گروه فراهم شود، می‌توان حمایت از سایر اقشار را نیز در نظر گرفت .
 
پرداخت به ذی نفع نهایی
 به گزارش خبرنگار اطلاعات، پیمانکاران طرح های عمرانی کشور از نحوه تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه ها و وجود دستگاه‌های متعدد در مسیر دریافت مطالبات خود گلایه دارند.
نیلوفر دمنه، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور دیروز به خبرگزاری صداوسیما گفت: پرداخت مستقیم اعتبارات به ذی‌نفع نهایی در طرح‌های عمرانی، تا پایان امسال به اجرا گذاشته خواهد شد. اجرای این طرح نیازمند اتصال سامانه محب به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است. به گفته وی امسال ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه به ذی‌نفعان نهایی طرح‌های عمرانی از طریق سامانه محب پرداخت شده است ولی ادامه این روند به اتصال سامانه‌های مذکور نیاز دارد.
وی افزود: تاکنون حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات قابل انتقال میان دستگاه‌های اجرایی، در چارچوب ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی، از طریق سامانه محب جابه‌جا شده است. همچنین حدود ۱۵ میلیون ذی‌نفع نهایی در این سامانه شناسایی شده‌اند و پرداخت به آن‌ها انجام شده است.
پرداخت به ذی نفع نهایی به این معناست که اعتبار یا بودجه لازم برای یک فعالیت اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مستقیما به حساب فرد انجام دهنده آن فعالیت واریز شده و دیگر واسطه ای در میان نباشد. این موضوع منجر به افزایش شفافیت در کارها و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمامی که منتظر تخصیص اعتبار توسط پیمانکاران است، خواهد شد.