حامد حسنی

 بعد از بازدید اخیر رئیس کل دادگستری استان تهران از زندان تهران بزرگ، ۳۰۰ زندانی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی آزاد شدند و وضعیت دیگر زندانیان واجد شرایط هم بررسی و برای تعیین تکلیف آنان دستور صادر شد. این اقدام ارزشمند است اما همین خبر، یک پرسش ساده و مهم را پیش می‌کشد: چرا آزادی این ۳۰۰ نفر باید به حضور  یک مقام قضایی در زندان گره بخورد؟
اگر در زندان تهران بزرگ، ۳۰۰ نفر واجد شرایط آزادی بودند اما تا روز بازدید در حبس ماندند، احتمالا در زندان‌های دیگر استان‌ها نیز افراد مشابهی وجود دارند که آزادی‌شان عملا به بازدید مسئولان موکول شده است. کشور بیش از ۳۰ استان دارد و رؤسای دادگستری نمی‌توانند هر هفته به همه زندان‌ها سر بزنند اما سامانه‌ها می‌توانند وضعیت زندانیان را هر روز بررسی کنند.
امروز سازمان زندان‌ها به داده‌های دقیقی درباره هر زندانی دسترسی دارد؛ از سن، جنسیت و عنوان محکومیت گرفته تا تاریخ ورود، مدت حبس، میزان حبس سپری‌شده، رفتار و سوابق او. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز سامانه «سجازا» را پیش‌بینی کرده است؛ سامانه‌ای که وضعیت و رفتار مددجو را از بدو ورود پوشش می‌دهد، مواعد قانونی و امکان استفاده از ارفاق‌ها و خدمات پس از خروج را بررسی می‌کند و نتیجه را با کمترین دخالت سلیقه شخصی به بخش‌های ذی‌ربط پیشنهاد می‌دهد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها باید سامانه‌های مرتبط را به‌روزرسانی کنند تا وضعیت هر زندانی، با توجه به آخرین قوانین و مقررات، به‌صورت برخط و با کمترین مداخله انسانی برای مرخصی و بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی بررسی شود. این سامانه‌ها باید قابلیت گزارش‌گیری هوشمند، دسترسی سلسله‌مراتبی برای مسئولان و مراجع نظارتی و امکان اطلاع‌رسانی به زندانی، وکیل وی و اشخاص ذی‌صلاح را داشته باشند.
این موضوع در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اعلام حقوق و تکالیف زندانیان با روش‌های اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط هر فرد و رعایت این حقوق از طریق انطباق هوشمند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با وضعیت هر زندانی، از اهداف صریح این سند است. بر همین اساس، اگر سامانه تشخیص دهد که فردی واجد شرایط بررسی یک ظرفیت قانونی است، باید بتواند موضوع را از مسیرهای پیش‌بینی‌شده به او و خانواده‌اش اطلاع دهد. این اطلاع‌رسانی به معنای وعده آزادی نیست؛ بلکه به فرد اعلام می‌کند که امکان قانونی مشخصی برای او فراهم شده که می‌تواند آن را از مسیر رسمی پیگیری کند. بنابراین، پشتوانه حقوقی این کار وجود دارد؛ مسأله، طراحی و اجرای مؤثر آن است.
این نکته اهمیت دارد که سامانه قرار نیست به جای قاضی بنشیند. سامانه فقط «مورد قابل بررسی» را پیدا می‌کند؛ تصمیم نهایی همچنان با مقام قضایی است. حتی می‌توان برای هر پیشنهاد سامانه، گزینه‌ای برای پذیرش یا عدم پذیرش و ثبت علت لحاظ کرد. به این ترتیب، هم نظارت بهتر می‌شود و هم داده‌های ایجادشده در طول زمان می‌تواند برای اصلاح قواعد و افزایش دقت سامانه مورداستفاده قرار گیرد.
نکته مهم آن است که این وظیفه نباید بر عهده مسئولان تک‌تک زندان‌ها، شهرستان‌ها یا استان‌ها گذاشته شود. اگر قرار باشد هر زندان، مسئولی داشته باشد که هر هفته پرونده‌ها را بررسی و افراد واجد شرایط را استخراج کند، دوباره بخش مهمی از فرایند به ظرفیت انسانی و پیگیری افراد وابسته خواهد شد. پیشنهاد اصلی این است که تحلیل به‌صورت هوشمند و خودکار، در سطح واحدهای آمار و فناوری اطلاعات سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه انجام شود و خروجی آن به‌صورت مستمر در اختیار مراجع قضایی مربوط قرار گیرد.
در نهایت، اهمیت خبر آزادی ۳۰۰ زندانی تنها به شمار افراد آزادشده محدود نمی‌شود؛ این رویداد فرصتی برای ایجاد الگویی پایدار است. باید از تجربه این بازدید به سوی سامانه‌ای حرکت کرد که به‌طور مستمر، زندانیان واجد شرایط آزادی را شناسایی و وضعیت آنان را برای تصمیم‌گیری به مرجع صالح اعلام کند؛ نه این که شناسایی آنان به بازدید مسئولان موکول بماند.