سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانکها و مقابله با بنگاهداری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارشهای ارائهشده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، فقط ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانکها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.
به گزارش میزان، سیدعلی کاظمی در نشست خبری با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخصهای مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانکها در پوشش زیانهای احتمالی و مدیریت ریسکهای بانکی است، اظهارنظر کرد: این شاخص در استانداردهای بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت:با پیگیری سازمان بازرسی تاکنون بالغ بر ۱۵۰همت از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.ضمن این که شناسه ملی بیش از ۸۰۰هزار شرکت و موسسه که دارای کد پستی نامعتبر و اطلاعات نادرست بودند تعلیق شده است.
وی درباره آخرین آمار پروندههای تعهدات ارزی گفت:در پروندههای تعهدات ارزی ناشی از صادرات ۳۸پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و ۳۰شخص حقیقی و ۱۷شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.در پرونده تعهدات ارزی ناشی از واردات ۴۷پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است و در این پروندهها ۳۸شخص حقیقی و ۱۸شخص حقوقی تحت تعقیب هستند. در شرکتهای موسوم به تراستیها هم ۲۳پرونده به دادگاه ارجاع شده است که ۱۵۰شخص حقیقی و ۲۵شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.در مجموع ۷۱پرونده موسوم به تراستیها در دادسرا و دادگاه است .
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: در پرونده بانک ایران زمین با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران، بانک مرکزی توانست مطالبات خود از بانک ایران زمین را به مبلغ ۱۱۴همت وصول کند.
مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور نیست
وی درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن گفت: قوه قضائیه مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن ایجاد نمیکند و خروج از کشور هم به معنای مصونیت از رسیدگی به جرائم احتمالی نیست. با این حال، افرادی که به کشور بازمیگردند و در مسیر بازگشت، از برخی رفتارها و اقدامات نادرست گذشته خود فاصله میگیرند، مورد توجه قرار خواهند گرفت و ایستادن در کنار ملت بزرگ ایران نیز در ارزیابی این موضوعات مدنظر قرار میگیرد.
وی درباره امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور از وضع پروندههای قضایی احتمالی خود بیان کرد: این افراد میتوانند از طریق نمایندگیهای ایران در خارج از کشور، از جمله کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی و با استفاده از سامانه میخک وزارت امور خارجه، به سامانههای قوه قضائیه دسترسی پیدا کنند و اطلاعات لازم را درباره سوابق قضایی خود به دست آورند.
پرونده حمله به ۴ نیروی فراجا در اصفهان
سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعای تفهیمنشدن اتهام قتل به برخی متهمان حوادث دیماه و صدور احکام بدون طرح این اتهام، توضیح داد: در این حادثه چهار نفر از کارکنان فراجا با چاقو و سنگ مورد حمله قرار گرفتند تاجایی که نیمهجان شدند. بدن این افراد خونآلود بود و امکان تحرک نداشتند با این حال برخی از اعضای بدن آنها را در همان وضعیت قطع کردند. وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰نفر در آن صحنه حضور داشتند، گفت: مشخص نیست چه چیزی موجب میشود فردی به چنین سطحی از خشونت و قساوت برسد؟ در جریان تحقیقات اظهارات افراد، گواهی گواهان، اقرارهای متهمان، تصاویر و فیلمها و محتواهای موجود در وسایل الکترونیکی همراه افراد بررسی شد. در نتیجه این بررسیها محدوده افراد مرتبط با حادثه و متهمان بهتدریج محدودتر شد و به ۱۲نفر رسید.
شما چه نظری دارید؟